ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله | '''ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': عدم رعایت شرایط قانونی [[دادخواست]] و یا عدم [[رفع نقص]] آن در موعد مقرر قانونی در [[دادگاه بدوی|مرحله بدوی]]، موجب [[نقض رأی]] در [[مرحله تجدیدنظر]] نخواهد بود. در این موارد [[دادگاه تجدیدنظر]] به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوای بدوی]] را صادر می‌نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* دادخواست: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139696|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
* دادگاه تجدید نظر: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> | |||
* ابلاغ: رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن [[تصمیم دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذی صلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است اما مشابه مفاد آن در مواد ۵۱۵ و ۵۱۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است اما مشابه مفاد آن در مواد ۵۱۵ و ۵۱۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798956|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
چنانچه [[دعوای مالی]]، [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]] تششخیص داده شود و [[تمبر]] بر اساس این تشخیص ابطال گردد، [[رفع نقص]] از [[دادخواست]] برعهده [[دادگاه تجدیدنظر]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
چنانچه سمت [[خواهان]] بدوی برای دادگاه تجدیدنظر محرز نباشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین مطابق مفهوم '''ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' [[تنفیذ]] اعمال [[فضول|فضولی]] خواهان بدون سمت، پیش‌بینی نشده و فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476344|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توجه به ایرادات توسط مرجع تجدیدنظر]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی]] | |||
* [[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:جهات تجدید نظر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۵
ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید.
توضیح واژگان
- دادخواست: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.[۱]
- دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۲]
- ابلاغ: رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذی صلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۳]
مواد مرتبط
- ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است اما مشابه مفاد آن در مواد ۵۱۵ و ۵۱۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
چنانچه دعوای مالی، غیرمالی تششخیص داده شود و تمبر بر اساس این تشخیص ابطال گردد، رفع نقص از دادخواست برعهده دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.[۵]
چنانچه سمت خواهان بدوی برای دادگاه تجدیدنظر محرز نباشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر خواهد کرد.[۶] همچنین مطابق مفهوم ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی تنفیذ اعمال فضولی خواهان بدون سمت، پیش‌بینی نشده و فاقد وجاهت قانونی است.[۷]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139696
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798956
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574680
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574676
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476344