ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تجدید جلسه دادگاه using HotCat) |
||
| (۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۷۸ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۶: | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در قانون مدنی سوریه ماده ۶۸۲، لیبی ۷۱۶ ذکر شده‌است که [[وکیل]] می‌تواند هر وقت بخواهد از [[وکالت]] کناره‌گیری کند، اگرچه [[توافق]] طرفین مخالف این باشد و کناره‌گیری با اعلام آن به [[موکل]] انجام می‌گیرد و چنانچه وکالت با مزد باشد، وکیل اگر وقتی غیرمناسب یا بدون [[عذر موجه|عذری مقبول]] کناره گرفته باشد، باید [[خسارت]] وارده بر موکل را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2933568|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عدم تجدید جلسه دادگاه به علت استعفا یا عزل که در زمان نامناسب اعلام شده‌اند بدین معنا نیست که دادگاه استعفا را کان لم یکن تلقی کند بلکه استعفا اثر قانونی خودش را خواهد داشت اما چون در زمان نامناسب اعلام شده‌است تجدید جلسه به این علت صورت نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1 | عدم [[تجدید جلسه]] [[جلسه دادگاه|دادگاه]] به علت [[استعفای وکیل|استعفا]] یا [[عزل وکیل توسط موکل|عزل]] که در زمان نامناسب اعلام شده‌اند بدین معنا نیست که دادگاه استعفا را کان لم یکن تلقی کند بلکه استعفا اثر قانونی خودش را خواهد داشت اما چون در زمان نامناسب اعلام شده‌است تجدید جلسه به این علت صورت نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569860|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که استعفای وکیل، به موجب [[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] موجب تأخیر دادرسی نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه نیاز به توضیح وکیل داشته باشد که در این صورت، به ترتیبی که گفته شد با لحاظ [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۳ قانون مزبور]] اقدام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378904|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
در فقه امامیه، نفوذ استعفای وکیل، مشروط | در فقه امامیه، نفوذ استعفای وکیل، مشروط به «اطلاع موکل» نیست؛ یعنی از زمان کناره‌گیری او [[عقد]] [[وکالت]] منحل می‌شود و ضرورت ندارد که استعفای خویش را به موکل اعلام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2933568|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۱: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:وکالت در دعاوی]] | [[رده:وکالت در دعاوی]] | ||
[[رده:عزل وکیل]] | |||
[[رده:استعفای وکیل]] | |||
[[رده:تعیین وکیل جدید]] | |||
[[رده:تجدید جلسه دادگاه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۵
ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تجدید جلسه: تجدید به معنی نو کردن، تازه کردن، از سرگرفتن امر یا کاری و از نو آغاز کردن است.[۱] تجدید جلسه، یعنی دادگاه وقت رسیدگی را برای تاریخ معین، مقرر بدارد و جلسه رسیدگی را تشکیل بدهد، سپس بدون رسیدگی یا بدون پایان بردن رسیدگی در آن جلسه، آن جلسه را تجدید کند.[۲]
جلسه دادگاه: منظور از جلسه دادگاه، جلسهٔ دادرسی است که در دادگاه تشکیل شود.[۳]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق پیش‌بینی نشده بود.[۴]
مطالعات تطبیقی
در قانون مدنی سوریه ماده ۶۸۲، لیبی ۷۱۶ ذکر شده‌است که وکیل می‌تواند هر وقت بخواهد از وکالت کناره‌گیری کند، اگرچه توافق طرفین مخالف این باشد و کناره‌گیری با اعلام آن به موکل انجام می‌گیرد و چنانچه وکالت با مزد باشد، وکیل اگر وقتی غیرمناسب یا بدون عذری مقبول کناره گرفته باشد، باید خسارت وارده بر موکل را بپردازد.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عدم تجدید جلسه دادگاه به علت استعفا یا عزل که در زمان نامناسب اعلام شده‌اند بدین معنا نیست که دادگاه استعفا را کان لم یکن تلقی کند بلکه استعفا اثر قانونی خودش را خواهد داشت اما چون در زمان نامناسب اعلام شده‌است تجدید جلسه به این علت صورت نخواهد گرفت.[۶][۷][۸] نکته‌ی دیگر آن که استعفای وکیل، به موجب ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی موجب تأخیر دادرسی نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه نیاز به توضیح وکیل داشته باشد که در این صورت، به ترتیبی که گفته شد با لحاظ ماده ۴۳ قانون مزبور اقدام می‌شود.[۹]
مطالعات فقهی
در فقه امامیه، نفوذ استعفای وکیل، مشروط به «اطلاع موکل» نیست؛ یعنی از زمان کناره‌گیری او عقد وکالت منحل می‌شود و ضرورت ندارد که استعفای خویش را به موکل اعلام دارد.[۱۰]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113640
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344372
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552400
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2933568
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617656
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 462552
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569860
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1378904
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2933568