ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:عذر موجه using HotCat) |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد | '''ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه [[داور]] پس از قبول [[داوری]] بدون [[عذر موجه]] از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در [[جلسه داوری|جلسات داوری]] حاضر نشده یا [[استعفا]] دهد یا از دادن [[رأی]] امتناع نماید، علاوه بر جبران [[خسارت|خسارات]] وارده تا پنج سال از [[حق]] انتخاب شدن به [[داوری]] محروم خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت | |||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی | این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته اما مشابه مفاد آن ذیل [[ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورت نبود عذر موجه در هر یک از موارد مذکور در | در صورت نبود عذر موجه در هر یک از موارد مذکور در '''ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' [[داور]] مسئول جبران خسارت طرفین بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و همچنین، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری حتی با تراضی طرفین، محروم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> لذا داور موظف است ترتیب رسیدگی را بر اساس [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۷۳]] تا [[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] و همچنین [[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۸۵]] و [[ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۸۶ قانون مذکور]] رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین‌المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه‌گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های بانکی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199180|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | در مورد جواز قبولی مجدد داور پس از استعفا اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند چنین داوری حق مداخله در داوری را ندارد چراکه اصل بر منع مداخله در اختلاف می‌باشد و عده‌ای دیگر، معتقد به جواز به قبولی مجدد می‌باشند چراکه منبع اصلی اختیارات داور [[اراده]] طرفین است و مادامی که این اراده موجود است، داور می‌تواند انجام وظیفه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4791220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری]] | ==رویه‌های قضایی== | ||
* [[نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه]] | *[[نظریه شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری]] | ||
*[[نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
* [[مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو]] | |||
[[مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:آثار اخذ قبولی داور]] | |||
[[رده:عدم حضور داور در جلسات داوری بدون عذر موجه]] | |||
[[رده:استعفای داور]] | |||
[[رده:استعفای داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه]] | |||
[[رده:امتناع داور از دادن رأی داوری بدون عذر موجه]] | |||
[[رده:مسئولیت داور]] | |||
[[رده:تکالیف داور]] | |||
[[رده:جبران خسارت توسط داور]] | |||
[[رده:محرومیت از حق انتخاب شدن به عنوان داور تا پنج سال]] | |||
[[رده:عذر موجه]] | |||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۴
ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورت نبود عذر موجه در هر یک از موارد مذکور در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی داور مسئول جبران خسارت طرفین بوده[۳] و همچنین، تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری حتی با تراضی طرفین، محروم خواهد شد.[۴] لذا داور موظف است ترتیب رسیدگی را بر اساس مواد ۴۷۳ تا ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد ۴۸۵ و ۴۸۶ قانون مذکور رعایت نماید.[۵]
در مورد جواز قبولی مجدد داور پس از استعفا اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند چنین داوری حق مداخله در داوری را ندارد چراکه اصل بر منع مداخله در اختلاف می‌باشد و عده‌ای دیگر، معتقد به جواز به قبولی مجدد می‌باشند چراکه منبع اصلی اختیارات داور اراده طرفین است و مادامی که این اراده موجود است، داور می‌تواند انجام وظیفه نماید.[۶]
رویه‌های قضایی
- نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری
- نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800108
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577404
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566868
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین‌المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه‌گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های بانکی و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199180
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4791220