ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

خسارات دادرسی: خساراتی که به جهت طرح دعوی در دادگاه به محکوم له وارد می‌شود را خسارت دادرسی می‌نامند.

پیشینه

برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در دعاوی مالی برخلاف ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که به‌طور مقطوع نرخ بهره را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد واگذار کرده‌است .

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مواردی که که موضوع تعهد وجه نقد است به‌طور معمول خسارت عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چرا که خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. و در اینجا در صورت عدم انجام تعهد با فروش اموال متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد معسر باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد. مطابق این ماده در صورت اینکه اولا موضوع دین وجه نقد باشد ثانیاً بستانکار باید پرداخت دین را درخواست نموده باشد، ثالثاً مدیون ممتنع از پرداخت، باید متمکن باشد رابعاً شاخص قیمت سالانه باید تغییر قاحش کرده باشد، مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.

مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده‌است ولی اگر تورم شدید وسقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود.».

سوابق و مستندات فقهی

توافق میان بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضرر جایز نیست و ربا محقق می‌شود و فقط قاضی می‌تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا: «الف) معاطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته‌است ب) معاطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای حق، شبیه غصب منافع است و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست.

رویه قضایی

• نظریه شماره 1087/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
• تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه
• جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات
• مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
• تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی
• واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی
• عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
• تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)
• سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور