ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

آیین دادرسی مدنی: از سه کلمه تشکیل شده‌است آیین به معنی رسم، روش، قاعده و کیش و در قانون کلمه آیین دادرسی مدنی به معنی روش رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت است.

قانون آیین دادرسی مدنی: در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی طرق الحکم می‌گفتند، در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار می‌برند.

دعوا: هر زمان حقی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارنده حق برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کند دعوا محقق شده‌است.

دعوای بازرگانی: آیین دادرسی هر دعوی که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد آن را دعوای بازرگانی و دعوای تجاری گویند.

سایر مراجع: منظور از سایر مراجع، مراجعی هستند که در امور مربوط به حدود و وظایف (نه دعاوی بازرگانی و مدنی) باید آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند.

پیشینه

در این ماده قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده‌است در حالی که در قانون سابق بدون ارائه تعریف صرفاً به نحوه رسیدگی محاکم در امور مدنی پرداخته شده بود. آیین دادرسی مدنی را می‌توان به روش رسیدگی برای قضاوت معنی کرد. در مورد قضاوت نیز، گفته شده‌است که: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم». قانون آیین دادرسی مدنی در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به آن مقررات رسیدگی طرق الحکم می‌گفتند، در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار می‌برند.

همچنین، ماده 1 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 در مقام بیان حدود این قانون که مربوط به دعاوی حقوقی بوده بیان داشته بود: «محاکم عدلیه به دعاوی حقوقی که راجع به آنها است موافق قوانین رسیدگی کرده حکم یا فصل می‌نمایند و آن چه را که موافق قانون راجع‌ به آنها نبوده از خصایص محاکم اختصاصی رد می‌نمایند و اموری که راجع به محاضر عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است پذیرفته و به طوری که قانون‌ معین می‌کند به محاضر مزبوره ارجاع کرده و بر طبق احکام آنها حکم اجرا می‌دهد.».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دادرسی به معنای اخص برای مرافعه و محاکمه و برای قطع و حل و فصل اختلافات مردم به کار می‌رود اما ترتیب دیگر دادرسی ارفاقی است که عبارت از رسیدگی به امور حسبی است، در این طریق هدف رسیدگی و حل و فصل اختلافات مردم نبوده و بلکه تصدیق و گواهی امور مربوط به آنان است: مثل گواهی حصر وراثت بنابراین توضیح رسیدگی به امور حسبی اصولاً نمی‌بایست مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی گردد.

دعوی اعم است است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود یا صرف ادعای حقی است، اعم از اینکه مبتنی بر حق باشد یا باطل. دعاوی در یک تقسیم‌بندی عبارتند از:

۱ـ دعوای مدنی: در معنای عام شامل دعاوی مدنی در معنای خاص و دعاوی تجاری می‌باشد، اما در ماده در کنار دعوی مدنی از دعوای بازرگانی نیز یاد شده‌است لذا واژه دعوای مدنی در اینجا دعوای مدنی به معنای خاص بوده‌است.

۲ـ دعوای بازرگانی: دعاوی که از معاملات بازرگانی ناشی می‌شود را دعوای بازرگانی می‌نامند و ضابطه آن قانون تجارت است و در این دعاوی می‌توان دعوا را محل اقامت خوانده و محل وقوع عقد ویا اجرای تعهد اقامه نمود که این امربه منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور بنا نهاده شده‌است.

۳ـ دعوای مختلط: به دعوایی گفته می‌شود که دارنده حق در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حق عینی و حق شخصی است، در حقیقت حق منشأ دعوا گرچه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما دارنده حق می‌تواند با اجری حق عینی یا دینی به منظور خود برسد.

حاکمیت قانون نسبت به امور حسبی: ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است. امور حسبی مورد بسیار دارد و فقط بخشی از آن در قانون امور حسبی آمده و ترتیب رسیدگی به آن‌ها معین شده‌است، موارد دیگر آن در قوانین دیگر آمده‌است مانند قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹، قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸، قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳ و غیره که سرانجام رسیدگی به مواردی از آن در صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند نیروی انتظامی و شهرداری گذاشته شده‌است مانند صدور گواهینامه رانندگی یا صدور پروانه کسب. مراجع موظف به رعایت قانون، به غیر از موارد مصرح در ماده یک سایر مراجع در صورتی اصول و ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی را به کار می‌برند که به موجب قانون موظف به رعایت آن باشند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

دادرسی به معنای رسیدگی برای قضاوت کردن است که در مورد قضاوت گفته شده‌است: «القضاء هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم»

دادرسی در فقه به معنای قضا می‌باشد و با تحکیم (داوری) متفاوت است در فقه و لسان فقها چند تعریف از قضا ارایه شده‌است:

شهید اول در دروس می‌فرماید: «هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العمه من قبل الامام»

شهید ثانی در مسالک الافهام و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام می‌فرمایند: «ولایة الحکم شرعاً لمن له أهلیة الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیة علی أشخاص معینین من البریة بإثبات الحقوق و استیفائها للمستحق».

قدر جامع بین همه تعاریف این است که قضاوت منصب رسمی حکومتی است که به منظور صدور حکم در مصالح عمومی از طرف رئیس حکومت اعظا می‌شود یا اینکه خود امام یا رئیس حکومت، متولی آن می‌شود.

رویه‌های قضایی

نظریه ۳۲۰۶/۷–۱۱/۵/۱۳۸۳ اداره حقوقی: با توجه به اینکه دعوای خانوادگی در زمره امور مدنی است لذا دادگاه‌های خانواده نیز ملزم به اعمال قانون مذکور (ماده ۱ ق.آ.د. م) در دعاوی خانوادگی می‌باشند.

نظریه ۳۳۶۷/۷–۱۵/۵/۱۳۸۴ اداره حقوقی: دادگاه خانواده نمی‌تواند به لحاظ عدم حضور طرفین پرونده را بایگانی نماید و قانوناً مکلف به رسیدگی است.

نظریه ۱۹۵۵/۷–۱۵/۴/۱۳۷۷ اداره حقوقی: اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی مختص محاکم دادگستری است و چون کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و کمیسیون‌های مشابه، دادگاه و محکمه نیستند لذا اعضای کمیسیون‌ها از جمله قاضی شرکت کننده در آن‌ها ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشند.

نظریه ۲۷۱/۷ – ۳۰/۸/۱۳۷۹ اداره حقوقی: دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت کنند مگر اینکه در قانون امور حسبی و اصلاحات بعدی آن نص خاصی وجود داشته باشد، مانند ماده ۱۵ ق.ا. ح و تبصره ذیل آن که مقررات عام آیین دادرسی مارالذکر، آن را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است.

مصادیق و نمونه‌ها

گاهی ماهیت دعوا از حقوق راجع به اعیان می‌باشد. این حقوق عبارتند از حق مالکیت و … که تمامی دعاوی مربوط به حقوق مذکور، دعاوی عین شمرده می‌شود؛ بنابراین دعوای خلع ید، وضع ید، تخلیه، و تمامی دعاوی راجع به حق ارتفاق و انتفاع از دعاوی عینی محسوب می‌شود.

مقالات مرتبط

• مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)