ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۲۱ قانون تجارت

توضیح واژگان

دعوا: دعوا عبارت است از این که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید، دادرس دادگاه مأمور احراز شرایط سه‌گانه مذکور باشد.

پیشینه

در ماده ۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ ذکر شده بود: «محاکم عدلیه فقط وقتی شروع به رسیدگی دعاوی حقوقی می‌نمایند که صاحبان دعوی این تقاضا را به طوری که قانون معین می‌کند، کرده باشند».

همچنین، شایان ذکر است که ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مقررات این ماده را بیان می‌کرد، فقط به «شخص یا اشخاص ذی‌نفع» اشاره داشت اما در قانون جدید به «وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان» نیز اشاره شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده سه نکته اساسی عنوان شده‌است و برای این موارد ضمانت اجراهایی نیز تعیین شده‌است:

1. ضرورت شروع رسیدگی دادگاه به دعوا پس از درخواست،
2. ضرورت ذینفع بودن خواهان،
3. ضرورت قانونی بودن شیوه طرح دعوا.

خواهان باید در دعوای مطروحه دارای نفعی مستقیم باشد (یعنی مستقیماً از عمل خوانده موجبات محرومیت وی از حقی فراهم آمده باشد) البته قانونگذار به‌طور استثنایی در مبحث ورود ثالث نفع غیرمستقیم را مورد پذیرش قرار داده‌است. در این خصوص باید توجه داشت که برخی از حقوقدانان ذی‌نفع بودن را اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده به ماده ۴۲۱ قانون تجارت و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنند. نکته‌ی دیگر آن که، ذی‌نفعی باید قانونی و مشروع باشد. بدین معنا که نفع مورد ادعای خواهان، بایستی از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است، قابل مطالبه نیست. برای مثال، کارفرما نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در مشاغل سخت و زیان آور علیه کارگر طرح دعوی نماید. زمانی که دادگاه احراز کند که در دعوای مطروحه، با فرض اثبات، نفعی برای خواهان در پی خواهد داشت، باید برای ورود به ماهیت دعوا دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین رسیدگی به دعوا را صادر کند. همچنین، در رسیدگی به قرارها مانند قرار تأمین خواسته نیز احراز ذی‌نفعی متقاضی صدور قرار، باید مورد بررسی قرار گیرد.

علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل در خصوص این ماده حائز اهمیت است:

اولاً، باید توجه داشت که سمت به سه صورت قابل تصور است: اصالت، قائم مقامی و نمایندگی.

ثانیاً، تشخیص نوع و عنوان دعوا دارای قاعده و ضابطه است و هرکس نمی‌تواند به سلیقه خود هر مفهومی را که اراده کند، برای دعوی قائل شود و آن را از شمول ماده‌ای خارج و از مصادیق ماده‌ای دیگر اعلام و حکمی خلاف قانون بر آن بار کند.

ثالثاً، در مورد ادعای وصی راجع به انفاق نسبت به طفل یا صرف هزینه برای اموال او مانند حیوان یا مخارج زمین و املاک متعلق به طفل حرف وصی پذیرفته‌است.

مصادیق و نمونه‌ها

همه کسانی که ذینفع دعوی هستند می‌توانند از حق پژوهش خود استفاده کنند مگر آن که از آن صرف‌نظر کرده باشند.

مقالات مرتبط

• شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی‌نامه اختراع
• نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته
• نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه
• تحلیل مبانی و چالش‌های تأمین مالی دعوا و تبیین رهیافت‌هایی نوین برای حقوق ایران
• فلسفه و حدود دخالت بیمه‌گر در دادرسی با رویکردی به ماده ۵۰ قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»...
• بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران