ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۸: خط ۳۸:
* [[رای دادگاه درباره اثر ابطال مبایعه نامه بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر ابطال مبایعه نامه بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۸)]]
* [[نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تامین خواسته]]
* [[نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تامین خواسته]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1339 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گواهی عدم پرداخت وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۹

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده‌است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دادخواست تأمین خواسته مربوط به زمانی است که خواهان برای جلوگیری از تعدی و تفریط قرار گرفتن خواسته دعوی، در اقدامی احتیاطی قبل از صدور رای به دادگاه تقدیم می‌نماید[۱][۲] این اقدام در صورتی که پیش از اقامه دعوا باشد باید در فرم مخصوص دادخواست تقدیم شود. [۳]

تقاضای تأمین به نفع خواهان و ضرر خوانده با فرضی که خوانده به ضرر خواهان تقاضای تأمین می‌نماید متفاوت است: ۱)در فرض اول قرار تأمین مقام اجرا با قوه قاهره حکومتی اموال خوانده را توقیف می‌کند ولی در فرض دوم هرگز با استفاده از قوه قاهره مالی از خواهان دریافت نمی‌شود ۲) در صورت عدم تعیین میزان خواسته تأمین یا نوع مال توسط خواهان دادگاه درخواست وی را رد می‌نماید اما در فرض دوم تعیین میزان تأمین وظیفه خوانده نمی‌باشد.[۴] در هر حال پس از درخواست خواهان (یا خوانده) و تحقق شرایط مندرج در قانون دادگاه مکلف به پذیرش در خواست می‌باشد.[۵]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

زمانی که خواهان در دعوای مستند به سند عادی تقاضای تأمین می‌نماید، دادگاه مقرر می‌دارد تا خواهان مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی ظرف یک هفته تادیه نماید، خواهان مبلغ را تادیه نمی‌کند و دادگاه قرار رد درخواست وی را صادر می‌نماید.[۶]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280952
  2. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550420
  3. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469800
  4. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287500
  5. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5280984
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455008