ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند. | '''ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[خوانده]] [[اهلیت]] نداشته باشد میتواند از پاسخ در [[ماهیت دعوا]] امتناع کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== نکات توضیحی و تفسییری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسییری دکترین == | ||
ماده | [[اهلیت]] منظور در ماده فوق، [[اهلیت استیفا]] است که شامل [[بلوغ]]، [[عقل]] و [[رشد]] میشود و [[ورشکستگی]] نیز موجب عدم اهلیت در امور مالی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554176|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> زیرا دفاع در دعوا نوعی اعمال [[حق]] استیفاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> به همین جهت در دعوی به طرفیت فرد فاقد اهلیت دادگاه [[قرار رد دعوا]] یا [[قرار عدم اهلیت]] صادر مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
مورد مذکور در [[ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] (عدم اهلیت خوانده) به نوعی همان بند چهارم [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] میباشد؛ علت تکرار مجدد آن به خاطر آن است که خوانده در صورت عدم اهلیت، وارد دفاع ماهوی نمیشود اما در سایر جهات عدم توجه دعوی، خوانده ضمن دفاع ماهوی، ایراد خود را مطرح میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3548772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
مورد مذکور در ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی (عدم اهلیت خوانده) به نوعی همان بند چهارم ماده ۸۴ میباشد؛ علت تکرار مجدد آن به خاطر آن است که خوانده در صورت عدم اهلیت، وارد دفاع ماهوی نمیشود اما در سایر جهات عدم توجه دعوی، خوانده ضمن دفاع ماهوی، ایراد خود را مطرح میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3548772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
طرح دعوا علیه صغیر ممکن نمیباشد زیرا در روایت آمدهاست که استخراج حقوق بر اساس چهار دلیل صورت میگیرد و قسم یکی از | طرح دعوا علیه [[صغیر]] ممکن نمیباشد زیرا در روایت آمدهاست که استخراج حقوق بر اساس چهار [[دلیل]] صورت میگیرد و [[قسم]] یکی از آنهاست و صغیر نمیتواند قسم بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2649064|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> پس اگر بر علیه [[طفل]] و صغیر یا [[مجنون]] طرح دعوی شود [[ولی]] متولی امر او میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2649056|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
خط ۲۰: | خط ۱۹: | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
با توجه به این که [[دفاع]] از حقوق قطعی و مسلم خوانده دعواست، طرف دعوی باید [[اهلیت]] دفاع را داشته باشد. فردی که فوت کرده فاقد اهلیت میباشد و امکان پاسخگویی ندارد و طرح [[دعوی]] علیه وی مجوز قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> لذا طرح دعوا علیه [[متوفی]] با [[قرار رد دادخواست]] از جانب [[دادگاه]] مواجه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554200|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
اگر نام خوانده از روی اشتباه در [[دادخواست]] ذکر نشده باشد نباید وارد دفاع ماهوی شود و در ضمن دفاع ماهوی ایراد خود را مطرح سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3548772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۷
ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی و تفسییری دکترین
اهلیت منظور در ماده فوق، اهلیت استیفا است که شامل بلوغ، عقل و رشد میشود و ورشکستگی نیز موجب عدم اهلیت در امور مالی میشود.[۱] زیرا دفاع در دعوا نوعی اعمال حق استیفاست.[۲][۳] به همین جهت در دعوی به طرفیت فرد فاقد اهلیت دادگاه قرار رد دعوا یا قرار عدم اهلیت صادر مینماید.[۴]
مورد مذکور در ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی (عدم اهلیت خوانده) به نوعی همان بند چهارم ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد؛ علت تکرار مجدد آن به خاطر آن است که خوانده در صورت عدم اهلیت، وارد دفاع ماهوی نمیشود اما در سایر جهات عدم توجه دعوی، خوانده ضمن دفاع ماهوی، ایراد خود را مطرح میکند.[۵]
مستندات فقهی
طرح دعوا علیه صغیر ممکن نمیباشد زیرا در روایت آمدهاست که استخراج حقوق بر اساس چهار دلیل صورت میگیرد و قسم یکی از آنهاست و صغیر نمیتواند قسم بخورد.[۶] پس اگر بر علیه طفل و صغیر یا مجنون طرح دعوی شود ولی متولی امر او میشود.[۷]
رویه قضایی
مصادیق و نمونهها
با توجه به این که دفاع از حقوق قطعی و مسلم خوانده دعواست، طرف دعوی باید اهلیت دفاع را داشته باشد. فردی که فوت کرده فاقد اهلیت میباشد و امکان پاسخگویی ندارد و طرح دعوی علیه وی مجوز قانونی ندارد.[۸] لذا طرح دعوا علیه متوفی با قرار رد دادخواست از جانب دادگاه مواجه میشود.[۹]
اگر نام خوانده از روی اشتباه در دادخواست ذکر نشده باشد نباید وارد دفاع ماهوی شود و در ضمن دفاع ماهوی ایراد خود را مطرح سازد.[۱۰]
مقالات مرتبط
شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بیاعتباری دعوی
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554176
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463484
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619696
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569336
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3548772
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2649064
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2649056
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287240
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554200
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3548772