ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۸: خط ۲۸:
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل حاکم بر ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۸

ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده‌است در غیراین صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. ماده ۵۲۱ - هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.

توضیح واژگان

ضرر معنوی: صدمه و آسیب به منافع عاطفی و غیرمالی را ضرر معنوی می‌نامند، مانند از بین رفتن آبرو، حیثیت و آزادی یا رنج‌های روحی و امثالهم .[۱]

ضرر: منظور از ضرر یا خسارت این است که در اموال شخص نقصی ایجاد شود یا اینکه متافع مسلم او از دست برود یا سلامت جسمی و روحی یا حیثیت وی یا به‌طور کلی سرمایه‌های مادی و معنوی وی خدشه دار شود.[۲]

خسارت بی واسطه: خسارت مستقیم یا بی واسطه خسارتی است که نزدیک‌ترین نتیجه تخلف از انجام تعهد باشد، و امر دیگری واسطه انتساب خسارت به تخلف مزبور نباشد.[۳][۴]

پیشینه

«در ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی امکان محکومیت محکوم له به هزینه دادرسی را مد نظر قرار داده‌است، دیوان عالی کشور فرانسه نیز تقسیم هزینه‌ها میان طرفین را از اختیارات تشخیصی قضات رسیدگی‌های ماهوی دانسته و مقرر داشته‌است که قراردادهای خصوصی طرفین نیز نمی‌توانند این اختیار را محدود کنند. همان‌طور که در شرح اصل ۲۴ گفته شد که در انگلستان مطابق بند الف قسمت ۴ بند ۳ ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی سوءرفتار محکوم له ممکن است موجب عدم صدور حکم به پرداخت خسارات و هزینه‌ها به نفع وی شود.»[۵]

در قانون ایران نیز همان‌طور که قبلاً در ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز بیان شده بود برای برقراری مسولیت قراردادی لازم است میان نقض عهد با ورود خسارت، رابطه سببیت وجود داشته باشد. اما دراین قانون جدید آیین دادرسی مدنی مفاد مشابه آن دیده نمی‌شود.[۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مسئولیت قراردادی الزام تعهد به جبران خسارتهایی است که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف وارد می‌شود و از آن جا که ریشه این مسئولیت در قرارداد خصوصی طرفهاست به آن مسئولیت قراردادی می‌گویند.[۷] برای اینکه خسارت قابل مطالبه باشد باید ورود خسارت و ضرر به شخص محرز و مسلم باشد و این خسارت باید مستقیم و بلافاصله ناشی از فعل یا ترک فعل طرف باشد.[۸] منظور از خسارت مستقیم یا بی واسطه خسارتی است که نزدیک‌ترین نتیجه تخلف از انجام تعهد باشد، و امر دیگری واسطه انتساب خسارت به تخلف مزبور نباشد.[۹]

در حقوق ایران حتی در مواردی که مسئولیت عامل ورود زیان مفروض است؛ باز هم اگر عامل ثابت نماید که ورود ضرر را نمی‌توان به او منسوب نمود و علت منحصر ورود ضرر شخص زیان دیده‌است، از مسئولیت معاف خواهد بود.[۱۰]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • خسارت مستقیم تلف مال مانند تلف شدن مواد غذایی سپرده شده به سردخانه که در اثر عدم تنظیم درجه حرارت مناسب به وسیله مسئول سردخانه، فاسد شده باشد ف که خسارت مزبور زاییده مستقیم تخلف از انجام تعهد مربوط به نگهداری مواد مذکور است.

مقالات مرتبط

منابع:

  1. حمید درخشان نیا. ضرر و زیان ناشی از جرم. چاپ 1. مهاجر، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871388
  2. حمید ابهری و ناصر نوروزی. مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2531588
  3. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789740
  4. علی یزدان شناس. شرح و تفسیر قوانین و مقررات راجع به هزینه ها و تعرفه ها در دادگستری. چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2291532
  5. مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104716
  6. محسن خدمتگزار. تعهد ایمنی در قراردادها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267196
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252976
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577024
  9. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (آثار قراردادها و تعهدات با تصحیحات). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 789740
  10. مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1413936