ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
# مناط اعتبار در شرایط [[سند رسمی]] برای [[اثبات]] [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، تاریخ تنظیم آن است. بنابراین اگر [[سند|سندی]] در آن تاریخ [[سند رسمی|رسمی]] محسوب می‌شده‌است، در زمان استناد نیز رسمی است، هر چند به موجب قوانین بعد از آن [[سند عادی|عادی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض اسناد معاملات املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339036|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدان پناه|چاپ=1}}</ref> | # مناط اعتبار در شرایط [[سند رسمی]] برای [[اثبات]] [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]]، تاریخ تنظیم آن است. بنابراین اگر [[سند|سندی]] در آن تاریخ [[سند رسمی|رسمی]] محسوب می‌شده‌است، در زمان استناد نیز رسمی است، هر چند به موجب قوانین بعد از آن [[سند عادی|عادی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض اسناد معاملات املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339036|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدان پناه|چاپ=1}}</ref> | ||
# برای قسمت اخیر این ماده، می‌توان دلیل شرعیه شهادت را مثال زد. در قوانین سابق ارزش زیادی برای [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] در نظر نمی‌گرفتند و آن را در مقابل دلایلی چون [[سند رسمی]] کارآمد نمی‌دیدند، در حالی که در منابع شرعیه ارزش زیادی به این دلیل می‌دادند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | # برای قسمت اخیر این ماده، می‌توان دلیل شرعیه شهادت را مثال زد. در قوانین سابق ارزش زیادی برای [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] در نظر نمی‌گرفتند و آن را در مقابل دلایلی چون [[سند رسمی]] کارآمد نمی‌دیدند، در حالی که در منابع شرعیه ارزش زیادی به این دلیل می‌دادند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه در حقوق‌ایران با تأکید بر رویه ی قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۶: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:قانون حاکم بر دلیل]] | |||
[[رده:قانون زمان انعقاد]] | |||
[[رده:استثنائات قانون زمان انعقاد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۴
ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آن‌ها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
توضیح واژگان
اثبات: از نظر لغوی اثبات به معنی ثابت گردانیدن، پابرجا کردن، ثابت کردن وجود امری، حکم کردن به ثبوت چیزی، ایجاب، مقابل نفی، تحقق چیزی در مرحله استدلال و بیان مقابل ثبوت که تحقق در مرحله داخلی و خارجی است.[۱] در تعریف دیگر اثبات به معنای قانونی، عبارت است از اقامه دلیل نزد قاضی به شیوه و روشی که قانون مقرر کرده‌است.[۲]
ایقاع: عملی حقوقی است که فقط با اراده و قصد یک نفر ایجاد می‌شود، مانند ابراء، وصیت عهدی و طلاق.[۳]
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مفاد این ماده فقط در مورد اعمال حقوقی اعمال شدنی است.[۵]
نکات توضیحی
دلایل مورد استفاده طرفین برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها باید با قوانین زمان تحقق آن‌ها سنجیده شود. به عبارت دیگر، دلایل قدرت اثباتی خود را از قوانین زمان انعقاد قراردادها کسب می‌کنند.[۶]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
- رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)
مصادیق و نمونه‌ها
- مناط اعتبار در شرایط سند رسمی برای اثبات اعمال حقوقی، تاریخ تنظیم آن است. بنابراین اگر سندی در آن تاریخ رسمی محسوب می‌شده‌است، در زمان استناد نیز رسمی است، هر چند به موجب قوانین بعد از آن عادی باشد.[۷]
- برای قسمت اخیر این ماده، می‌توان دلیل شرعیه شهادت را مثال زد. در قوانین سابق ارزش زیادی برای شهادت شهود در نظر نمی‌گرفتند و آن را در مقابل دلایلی چون سند رسمی کارآمد نمی‌دیدند، در حالی که در منابع شرعیه ارزش زیادی به این دلیل می‌دادند.[۸]
مقالات مرتبط
اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه در حقوق‌ایران با تأکید بر رویه ی قضایی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452272
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452284
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249468
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797608
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471696
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322188
- ↑ محمدرضا یزدان پناه. تعارض اسناد معاملات املاک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3339036
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223684