ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:حکم غیابی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
ب: [[احضاریه]] به [[شخص]] [[خوانده]] ابلاغ نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ب: [[احضاریه]] به [[شخص]] [[خوانده]] ابلاغ نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به مقرراتی که در خصوص ابلاغ آمده و | با توجه به مقرراتی که در خصوص ابلاغ آمده و این که انجام این ترتیبات به گونه ایست که خوانده در جریان دعوای مطرح شده قرار می‌گیرد و فرصت کافی جهت دفاع به وی داده می‌شود، اصل را باید بر حضوری بودن احکام دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484476|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> البته حضور [[خوانده]] یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی]] وی در یکی از [[جلسات دادرسی]] یا [[ابلاغ واقعی]] به آن‌ها کافی است تا حکم صادره حضوری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482632|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که حکم دادگاه نسبت به [[خواهان]] همواره حضوری است چرا که وی شروع کننده دعوا و مطلع از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484200|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
چنین بیان شده است که در فقه اسلامی، اصل مشروعیت محاکمه غیابی پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288500|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که در [[فقه]] | چنین بیان شده است که در فقه اسلامی، اصل مشروعیت محاکمه غیابی پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288500|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref> توضیح آن که در [[فقه]] بر مبنای احادیث و روایات واصله اعلام گردیده‌است که [[قضاوت]] و حکم کردن بر غائب در [[حق الناس|حقوق الناس]] و [[عقود]] و [[ایقاعات]] و غیر آن‌ها ممکن است برای آن که آن امور مبتنی بر احتیاط هستند؛ (احتیاط در رعایت حق الناس) اما در [[حق الله]] قضاوت غیابی جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
نسخهٔ ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۸
ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
توضیح واژگان
- حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱]
- دفاع کتبی:«منظور از دفاع کتبی لایحه‌ای است که خوانده در پاسخ به ادعاهای خواهان به دادگاه تقدیم نموده هر چند که متضمن دفاع به معنای دقیق کلمه نباشد».[۲]
- ابلاغ واقعی: وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.[۳][۴]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۱۶۴ اصلاحی مصوب ۱۳۳۱ پیش‌بینی شده بود.[۵]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه رأی در صورت داشتن شرایط ذیل غیابی است:
الف: رأی صادره غیرقابل پژوهش باشد.
ب: احضاریه به شخص خوانده ابلاغ نشده باشد.[۶]
نکات توضیحی
با توجه به مقرراتی که در خصوص ابلاغ آمده و این که انجام این ترتیبات به گونه ایست که خوانده در جریان دعوای مطرح شده قرار می‌گیرد و فرصت کافی جهت دفاع به وی داده می‌شود، اصل را باید بر حضوری بودن احکام دانست.[۷] البته حضور خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی وی در یکی از جلسات دادرسی یا ابلاغ واقعی به آن‌ها کافی است تا حکم صادره حضوری باشد.[۸] نکته‌ی دیگر آن که حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوری است چرا که وی شروع کننده دعوا و مطلع از آن است.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
چنین بیان شده است که در فقه اسلامی، اصل مشروعیت محاکمه غیابی پذیرفته شده‌است.[۱۰] توضیح آن که در فقه بر مبنای احادیث و روایات واصله اعلام گردیده‌است که قضاوت و حکم کردن بر غائب در حقوق الناس و عقود و ایقاعات و غیر آن‌ها ممکن است برای آن که آن امور مبتنی بر احتیاط هستند؛ (احتیاط در رعایت حق الناس) اما در حق الله قضاوت غیابی جایز نیست.[۱۱]
سوابق فقهی
پاسخ یکی از مراجع تقلید (فاضل لنکرانی) در مورد جواز صدور حکم غیابی: «بلی حاکم بر غایب در حقوق الناس با وجود بینه صحیح است و شرعی می‌باشد لکن غایب بعد از حضور می‌تواند خود را اقامه کند و سخن او شنیده می‌شود».[۱۲]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/224 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری ضوابط احكام غیابی مدنی به احكام غیابی کیفری
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی فروشنده به تحویل مبیع بر مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۷)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام اشتباهی حضوری بودن رأی در مورد رأی غیابی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۲۹۱)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام وکالت جهت مطالعه پرونده بر حضوری و غیابی بودن رأی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۱۱)
- رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3483148
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2640864
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573520
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484476
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3482632
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484200
- ↑ رمضان دهقان. تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288500
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858780
- ↑ نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395000