ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۶: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۵۸]] تا [[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۶۲]] و [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] رسیدگی به دعاوی مندرج این ماده تابع [[تشریفات دادرسی|تشریفات]] آیین دادرسی مدنی نبوده و رسیدگی به آن‌ها [[جلسه خارج از نوبت|خارج از نوبت]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379964|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> شایان ذکر است در دعوای ممانعت از حق، [[خواهان]] نیازمند اثبات تصرف قبلی خود نسبت به مال مورد ادعا نیست، بلکه باید استفاده از مال را ثابت نماید به همین جهت در این ماده «حسب مورد» و «مورد استفاده بودن» به کار رفته‌است، همچنین در دعاوی | با توجه به [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۵۸]] تا [[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۶۲]] و [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] رسیدگی به دعاوی مندرج در این ماده تابع [[تشریفات دادرسی|تشریفات]] آیین دادرسی مدنی نبوده و رسیدگی به آن‌ها [[جلسه خارج از نوبت|خارج از نوبت]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379964|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> شایان ذکر است در دعوای ممانعت از حق، [[خواهان]] نیازمند اثبات تصرف قبلی خود نسبت به مال مورد ادعا نیست، بلکه باید استفاده از مال را ثابت نماید به همین جهت در این ماده «حسب مورد» و «مورد استفاده بودن» به کار رفته‌است، همچنین در این دعاوی اثبات مالکیت خواهان ضروری نبوده و طرح این دعاوی از ناحیه غیرمالک نیز ممکن گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> حتی ممکن است [[خوانده]] دعوای تصرف عدوانی [[مالک]] [[ملک]] باشد که عدواناً آن را از [[تصرف]] [[متصرف]] خارج کرده‌است یا خواهان دعوا [[غاصب|غاصبی]] باشد که استثنائاً تصرف سابق وی مورد حمایت قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر این که، ماده مذکور مهلتی برای طرح دعاوی مندرج در آن وجود نداشته و مدعی باید ثابت کند ملک قبل از خارج شدن از تصرفش مورد استفاده و در تصرفش بوده و بدون رضایت وی یا غیرقانونی از تصرفش خارج شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی بر تحقق بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۸۶)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت]] | [[رده:دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت]] | ||
[[رده:دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول]] | |||
[[رده:حقوق متصرف]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۰
ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت در تصرف یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده‌است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.[۱]
دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۲]
دعوای مزاحمت: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید[۳] و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که خواسته آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی مال غیرمنقول است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.[۴]
پیشینه
مواد ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در مورد تصرف خواهان شرط تصرف حداقل یک ساله وی را از شروط موفقیت در دعاوی مندرج در این ماده قرار داده بود که در قانون جدید این شرط حذف شده و مسکوت مانده‌است.[۵][۶][۷] همچنین، شایان ذکر است که این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به مواد ۱۵۸ تا ۱۶۲ و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی مندرج در این ماده تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و رسیدگی به آن‌ها خارج از نوبت صورت می‌گیرد.[۹] شایان ذکر است در دعوای ممانعت از حق، خواهان نیازمند اثبات تصرف قبلی خود نسبت به مال مورد ادعا نیست، بلکه باید استفاده از مال را ثابت نماید به همین جهت در این ماده «حسب مورد» و «مورد استفاده بودن» به کار رفته‌است، همچنین در این دعاوی اثبات مالکیت خواهان ضروری نبوده و طرح این دعاوی از ناحیه غیرمالک نیز ممکن گردیده‌است.[۱۰] حتی ممکن است خوانده دعوای تصرف عدوانی مالک ملک باشد که عدواناً آن را از تصرف متصرف خارج کرده‌است یا خواهان دعوا غاصبی باشد که استثنائاً تصرف سابق وی مورد حمایت قرار گرفته‌است.[۱۱] نکته‌ی دیگر این که، ماده مذکور مهلتی برای طرح دعاوی مندرج در آن وجود نداشته و مدعی باید ثابت کند ملک قبل از خارج شدن از تصرفش مورد استفاده و در تصرفش بوده و بدون رضایت وی یا غیرقانونی از تصرفش خارج شده‌است.[۱۲]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۶۹)
- رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت شاکی بر تحقق بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۸۶)
مصادیق و نمونه‌ها
اخلال در تصرف، اقدامی ارادی است که با تصرف خواهان در تعارض و تزاحم است. برای مثال شخصی در نوبت‌های متعدد به ملک مجاور که در تصرف دیگری است، جهت برداشت خاک، وارد می‌شود. فاعل از این طریق می‌خواهد اعلام نماید که اینگونه اقدام می‌نماید، زیرا مدعی است که دارای حق انتفاع در آن ملک است، این اخلال در تصرف متصرف است و او در این صورت، می‌تواند دعوای مزاحمت اقامه نماید.[۱۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
- ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866916
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330776
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471184
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248752
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248760
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797460
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379964
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456696
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556780
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456708
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379584