۱۲٬۱۷۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمیتوانند داوری نمایند | '''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': کلیه [[قاضی|قضات]] و [[کارمند اداری|کارمندان اداری]] شاغل در [[دادگاه|محاکم قضایی]] نمیتوانند [[داوری]] نمایند هر چند با [[تراضی]] [[طرفین]] باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت | |||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در بند ۷ ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی | در [[ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|بند ۷ ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] در صورتی که در ارتباط با اختلاف مطروحه پروندهای در [[دادگاه]] نبود، قاضی امکان [[داوری]] داشت اما در قانون جدید این قید برداشته شده و علاوه بر قضات، کارمندان اداری محاکم قضایی نیز ممنوع از داوری میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4007044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5092180|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> در [[ماده ۶ قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶]] نیز، اعضای [[پارکه]] ([[دادسرا]]) در حوزه مأموریت خود با تراضی طرفین مجاز به قبول حکمیت بودهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5092164|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> اما در [[ماده ۶۴۵ مکرر اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] مشابه قانون جدید قضات و کارمندان تحت هر شرایطی ممنوع از داوری بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351712|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
یکی دیگر از موارد عدم اهلیت مطلق در داوری را [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان نمودهاست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937620|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> که مطابق آن کلیه کارمندان و قضات در [[حوزه قضایی|حوزههای قضایی]] دیگر هم ممنوع از [[داوری]] میباشند. فلسفه این امر [[مصلحت عمومی]] و رعایت [[شأن]] و [[حیثیت]] [[دستگاه قضایی]] و پرهیز از مفسده آن میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4674536|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
شایان ذکر است چنانچه افراد مذکور در '''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی'''، در دستگاه دیگری مأمور باشند، یا [[بازنشستگی|بازنشست]] شده باشند میتوانند داوری کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، ذکر این نکته ضرورت دارد که شمول کارمندان شاغل در '''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی'''، شامل کارمندان حسابداری، اجرای احکام، واحد [[ابلاغ]] و بهطور کلی همه کارمندان دستگاه قضایی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۲۹)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریهی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری]] | |||
*[[رای دادگاه درباره احراز تقاضای ابطال رای داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۹۳)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} |