ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی | '''ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر [[رأی]] مورد [[درخواست فرجام]] از نظر احتساب [[محکوم به]] یا [[خسارت|خسارات]] یا مشخصات [[طرفین دعوا]] و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، [[دیوان عالی کشور]] آن را اصلاح و رأی را [[ابرام]] می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت [[حکم]] صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با [[قرار]] بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، [[نقض بلا ارجاع|نقض بلاارجاع]] خواهد شد. | ||
تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده | تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سهو: «غفلت قلب از چیزی که به اندک رجعت ذهن به خاطر اید پس سهو اخص از اشتباه است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> هر سهوی اشتباه است اما هر اشتباهی سهو نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1923456|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * نقض بلاارجاع: منظور از نقض بلاارجاع این است که پس از برگرداندن پرونده به دادگاه صادر کننده رای، دادگاه حق ندارد وارد رسیدگی به این بخش از پرونده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2137796|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
* سهو: «غفلت قلب از چیزی که به اندک رجعت ذهن به خاطر اید پس سهو اخص از اشتباه است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> هر سهوی اشتباه است اما هر اشتباهی سهو نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1923456|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اشتباه موجود در رای نباید به صورتی باشد که به اساس رای لطمه وارد آورد، منظور از اساس رای همان نتیجه و عصاره رای می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اصلاح رای فرجام خواسته، از جهت سهو قلم واقع شده در دادگاه صادرکننده، با دیوانعالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که حکم صادره شامل قسمتی از رای باشد که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، از موارد نقض بلاارجاع خواهد بود، منظور از نقض بلاارجاع این است که پس از برگرداندن پرونده به دادگاه صادر کننده رای، دادگاه حق ندارد وارد رسیدگی به این بخش از پرونده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | اشتباه موجود در رای نباید به صورتی باشد که به اساس رای لطمه وارد آورد، منظور از اساس رای همان نتیجه و عصاره رای می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اصلاح رای فرجام خواسته، از جهت [[سهو قلم]] واقع شده در دادگاه صادرکننده، با دیوانعالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که حکم صادره شامل قسمتی از رای باشد که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، از موارد نقض بلاارجاع خواهد بود، منظور از نقض بلاارجاع این است که پس از برگرداندن پرونده به دادگاه صادر کننده رای، دادگاه حق ندارد وارد رسیدگی به این بخش از پرونده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد وجوه پرداخت شده به شرکت تعاونی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۷۰)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* دادگاه در پرونده ای به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس توسط | * دادگاه در پرونده ای به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس توسط [[خواهان]]، حکم به [[بطلان دعوا]] صادر کرده‌است، پس از فرجام خواهی و طرح پرونده در دیوان، دیوان حکم مذکور را قرار تلقی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3982316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته]] | |||
[[تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی]] | |||
[[تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری]] | |||
[[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۱
ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
توضیح واژگان
- نقض بلاارجاع: منظور از نقض بلاارجاع این است که پس از برگرداندن پرونده به دادگاه صادر کننده رای، دادگاه حق ندارد وارد رسیدگی به این بخش از پرونده شود.[۱][۲]
- سهو: «غفلت قلب از چیزی که به اندک رجعت ذهن به خاطر اید پس سهو اخص از اشتباه است»[۳] هر سهوی اشتباه است اما هر اشتباهی سهو نیست.[۴]
پیشینه
مشابه این ماده ذیل ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اشتباه موجود در رای نباید به صورتی باشد که به اساس رای لطمه وارد آورد، منظور از اساس رای همان نتیجه و عصاره رای می‌باشد.[۶] اصلاح رای فرجام خواسته، از جهت سهو قلم واقع شده در دادگاه صادرکننده، با دیوانعالی کشور است.[۷] در صورتی که حکم صادره شامل قسمتی از رای باشد که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، از موارد نقض بلاارجاع خواهد بود، منظور از نقض بلاارجاع این است که پس از برگرداندن پرونده به دادگاه صادر کننده رای، دادگاه حق ندارد وارد رسیدگی به این بخش از پرونده شود.[۸]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)
- رای دادگاه درباره آثار ضمانت تضامنی در اسناد تجاری (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١١٧٢)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۸)
- رای دادگاه درباره استرداد وجوه پرداخت شده به شرکت تعاونی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۷۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ازدواج مجدد به جهت عدم باروری زوجه بدون اذن دادگاه
مصادیق و نمونه‌ها
- دادگاه در پرونده ای به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، حکم به بطلان دعوا صادر کرده‌است، پس از فرجام خواهی و طرح پرونده در دیوان، دیوان حکم مذکور را قرار تلقی می‌نماید.[۹]
مقالات مرتبط
کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته
تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی
تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری
اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی
منابع:
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255428
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2137796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333352
- ↑ نشریه دادرسی شماره 25 فروردین و اردیبهشت 1380. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1923456
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564376
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575588
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575584
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255428
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3982316