ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود. | در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مقررات این ماده قبلاً در ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی سابق پیش‌بینی شده بود:«در آدرسی اختصاری همین که [[مدعی]]، [[دادخواست]] خود را با پیوست‌ها به [[دفتر دادگاه]] تقدیم نمود، مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل نباشد بلافاصله پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت [[جلسه دادرسی]] برای [[مدعی علیه]] ارسال دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مقررات این ماده قبلاً در ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی سابق پیش‌بینی شده بود: «در آدرسی اختصاری همین که [[مدعی]]، [[دادخواست]] خود را با پیوست‌ها به [[دفتر دادگاه]] تقدیم نمود، مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل نباشد بلافاصله پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت [[جلسه دادرسی]] برای [[مدعی علیه]] ارسال دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نکته مثبتی که در ذیل ماده فوق وجود دارد آن است که برای خوانده ساکن خارج از کشور، فاصله ابلاغ را دو ماه تعیین کرده‌است. اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلاً نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه، امکان رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه (در مورد هر دو) نباید کمتر از دو ماه باشد. هر چند می‌توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دو ماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | نکته مثبتی که در ذیل ماده فوق وجود دارد آن است که برای خوانده ساکن خارج از کشور، فاصله ابلاغ را دو ماه تعیین کرده‌است. اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلاً نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه، امکان رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه (در مورد هر دو) نباید کمتر از دو ماه باشد. هر چند می‌توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دو ماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که برای دفتر دادگاهی که تعداد موجودی پرونده کم است برحسب پیش‌بینی که از زمان [[ابلاغ]] دادخواست می‌نماید، به یک پرونده وقت دوماهه می‌دهد و به یک پرونده وقت یک‌ماهه و به پرونده سوم وقت چهارماهه و ایرادی هم بر آن دفتر در رعایت نوبت وارد نیست، اما در دادگاهی که موجودی زیاد باشد مثلاً وقت معمول و نوبتی برای همه پرونده‌ها شش ماه باشد دیگر ارزیابی برای رعایت قسمت اخیر ماده فوق لازم نیست و طبعاً فاصله ۵ روز بین ابلاغ و وقت جلسه حاصل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180040|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
شایان ذکر است که تعیین وقت برای رسیدگی به [[دادخواست]] [[واخواهی]] ضرورت قانونی ندارد، بلکه [[دادگاه]] مخیر است، حسب مورد عمل کند. چنانچه [[واخواه]] به [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارکی]] استناد کند که نیاز به رسیدگی داشته باشد وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در فرضی که لزومی به رسیدگی نباشد دادگاه می‌تواند در [[وقت فوق‌العاده]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که تعیین وقت برای رسیدگی به [[دادخواست]] [[واخواهی]] ضرورت قانونی ندارد، بلکه [[دادگاه]] مخیر است، حسب مورد عمل کند. چنانچه [[واخواه]] به [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارکی]] استناد کند که نیاز به رسیدگی داشته باشد وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در فرضی که لزومی به رسیدگی نباشد دادگاه می‌تواند در [[وقت فوق‌العاده]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[حکم]] شماره ۱۹۴۶ مورخ | |||
* در [[نظریه مشورتی]] شماره | * [[حکم]] شماره ۱۹۴۶ مورخ ۱۳۲۸/۱۱/۱۲ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «اگر [[دادگاه]] قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده مبادرت به صدور حکم نماید حکم صادره نقض خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467948|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره | * در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۱۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز چنین آمده‌است: «به استناد [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد بنابراین مادام که دادخواست تکمیل نشود مدیر دفتر آن را به نظر دادگاه نمی‌رساند و باید شخصاً به وظایف قانونی خود وفق [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲ به بعد قانون مورد بحث]]، اقدام کند؛ بنابراین دستور تعیین وقت در مورد دادخواست‌های ناقص از طرف دادگاه مستند قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5523000|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره | |||
* [[نظریه شماره | *[[نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1401/1008 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/446 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت فاصله ابلاغ تا جلسه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/556 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | |||
* [[نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۶: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | [[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | ||
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]] | |||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۲
ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
مواد مرتبط
پیشینه
مقررات این ماده قبلاً در ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی سابق پیش‌بینی شده بود: «در آدرسی اختصاری همین که مدعی، دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود، مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل نباشد بلافاصله پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد».[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نکته مثبتی که در ذیل ماده فوق وجود دارد آن است که برای خوانده ساکن خارج از کشور، فاصله ابلاغ را دو ماه تعیین کرده‌است. اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلاً نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه، امکان رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه (در مورد هر دو) نباید کمتر از دو ماه باشد. هر چند می‌توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دو ماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه‌تر است.[۲]
نکتهٔ دیگر آن که برای دفتر دادگاهی که تعداد موجودی پرونده کم است برحسب پیش‌بینی که از زمان ابلاغ دادخواست می‌نماید، به یک پرونده وقت دوماهه می‌دهد و به یک پرونده وقت یک‌ماهه و به پرونده سوم وقت چهارماهه و ایرادی هم بر آن دفتر در رعایت نوبت وارد نیست، اما در دادگاهی که موجودی زیاد باشد مثلاً وقت معمول و نوبتی برای همه پرونده‌ها شش ماه باشد دیگر ارزیابی برای رعایت قسمت اخیر ماده فوق لازم نیست و طبعاً فاصله ۵ روز بین ابلاغ و وقت جلسه حاصل می‌شود.[۳]
شایان ذکر است که تعیین وقت برای رسیدگی به دادخواست واخواهی ضرورت قانونی ندارد، بلکه دادگاه مخیر است، حسب مورد عمل کند. چنانچه واخواه به اسناد و مدارکی استناد کند که نیاز به رسیدگی داشته باشد وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در فرضی که لزومی به رسیدگی نباشد دادگاه می‌تواند در وقت فوق‌العاده اتخاذ تصمیم نماید.[۴]
نکات توضیحی
وقتی پرونده آماده رسیدگی در دادگاه شد، یعنی دادخواست و ضمائم آن به نحو کامل تقدیم دفتر دادگاه گردید و تمامی موارد از پرداخت هزینه دادرسی گرفته تا امضاء ذیل دادخواست بدون نقص، محقق شده باشد مدیر دفتر دادگاه پرونده را به نظر رئیس محکمه می‌رساند و وی پس از احراز کامل بودن پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را صادر می‌کند.[۵]
رویه‌های قضایی
- حکم شماره ۱۹۴۶ مورخ ۱۳۲۸/۱۱/۱۲ شعبه ۶ دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «اگر دادگاه قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده مبادرت به صدور حکم نماید حکم صادره نقض خواهد شد».[۶]
- در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین آمده‌است: «به استناد ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد بنابراین مادام که دادخواست تکمیل نشود مدیر دفتر آن را به نظر دادگاه نمی‌رساند و باید شخصاً به وظایف قانونی خود وفق ماده ۵۲ به بعد قانون مورد بحث، اقدام کند؛ بنابراین دستور تعیین وقت در مورد دادخواست‌های ناقص از طرف دادگاه مستند قانونی ندارد».[۷]
- نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1008 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور
- نظریه شماره 7/1400/446 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت فاصله ابلاغ تا جلسه دادرسی
- نظریه شماره 7/99/556 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
- نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553428
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463776
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180040
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643212
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3539548
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467948
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5523000