ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]] | *[[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]] | ||
*[[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاههای خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]] | |||
==کتب مرتبط== | ==کتب مرتبط== | ||
*[[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]] | *[[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۶
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شدهاست مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو مینماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول میانجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر میگردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه میتواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مفاد آن ذیل ماده ۷۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلستان در موارد ذیل از قرار رفع اثر میگردد:
- عدم طرح دعوی اصلی توسط متقاضی در مهلت مقرر در فرضی که درخواست دستور موقت پیش از طرح دعوی اصلی صورت گرفتهاست.
- در صورتی که شرایط مورد نیاز برای صدور قرار انسداد (دستور موقت) زائل گردد.
- در صورتی که در مورد اموالی خارج از حوزه قضایی دستور موقت صادر شود و خواهان برخلاف تعهد خود مبنی بر عدم درخواست صدور هر گونه قرار از دادگاههای خارجی که به قرار انسداد مشابهت دارند یا این که اموال خوانده را وثیقه طلب خواهان قرار میدهند مبادرت کند، دادگاه از قرار انسداد رفع اثر مینماید.[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
لغو قرار دستور موقت در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار میباشد، مگر اینکه مرتفع شدن جهت، در جریان دادرسی رخ دهد که در این صورت دادگاه صادر کننده رأی، به درخواست ذینفع قرار را لغو مینماید.[۶] به هرحال «صدور و لغو دستور موقت رسیدگی ماهوی نیست بلکه رسیدگی شکلی است که به موجب قرار، صورت میگیرد».[۷] نکتهی دیگر آن که، در صورتی که دستور موقت مبنی بر منع انجام عملی صادر شده باشد و آن امر رخ دهد، دستور موقت باید لغو شود. مانند فرضی که دستور موقت مبنی بر منع گودبرداری در مجاور ساختمان به علت امکان تخریب آن صادر شده باشد، سپس آن ساختمان به علت زلزله تخریب گردد، دیگر ادامه منع گودبرداری بیاثر خواهد بود و به درخواست خوانده حفاری ادامه پیدا میکند.[۸][۹]
نکات توضیحی
در صورت رفع موجبات دستور موقت یا بروز جهت جدید که مجوز صدور دستور موقت را منتفی کند، دستور موقت لغو میشود.[۱۰]
رویههای قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۰۱)
مقالات مرتبط
- بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت
- قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاههای خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبیتبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798696
- ↑ سیدعباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511380
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251268
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562012
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340176
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418212
- ↑ محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1854124