ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲۶: خط ۲۶:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی اجمالی سیستم عدالت کیفری جمهوری خلق چین با تأکید بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در مقایسه با ایران]]
* [[بررسی اجمالی سیستم عدالت کیفری جمهوری خلق چین با تأکید بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در مقایسه با ایران]]
* [[تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۵: خط ۳۶:
[[رده:دادخواست و مقدمات رسیدگی]]
[[رده:دادخواست و مقدمات رسیدگی]]
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]]
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]]
[[رده:تجدیدنظرخواهی]]

نسخهٔ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۳

ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.[۳] قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پژوهش تبعی (تجدیدنظر تبعی) را مطابق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پذیرفته بود به گونه‌ای که هر گاه یکی از اصحاب دعوا از حکم نخستین درخواست پژوهش کرده باشد، طرف دیگر فقط می‌تواند از همان حکم و نسبت به محکومیت خود یا جهتی که از آن ناراضی است ضمن پاسخ به دادخواست پژوهش اصلی، دادخواست پژوهش تبعی تقدیم نماید.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

چنانچه قبل از ارسال نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر برای تجدیدنظر خوانده، دادخواست تجدیدنظر مسترد گردد، دیگر ضرورتی به ابلاغ دادخواست تجدیدنظر به تجدیدنظر خوانده نمی‌باشد چراکه دادخواست تجدیدنظر به نفع تجدیدنظر خوانده مسترد شده و دیگر نیازی به پاسخگویی و دفاع وی نیست.[۵][۶] مفاد ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تبادل لوایح که در آن یاد شده‌است در مورد احکام و قرارها به‌طور مطلق لازم الرعایه می‌باشد. مانند آن که دادخواست تجدیدنظر نسبت به قرار نهایی واصل شده باشد که در این صورت باید نسخه دوم آن به تجدیدنظر خوانده ابلاغ شود.[۷][۸]

رویه‌های قضایی

انتقادات

ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی با بخش اخیر تبصره یک ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی متناقض و متضاد به نظر می‌رسد ولی در هر حال در رویه عملی دفتر دادگاه مطابق این ماده پیش از فرستادن پرونده به دادگاه تجدیدنظر، به فرستادن نسخه ای از دادخواست تجدیدنظر خواه به تجدیدنظر خوانده مبادرت کرده و سپس با رعایت مفاد این ماده پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید. این امر به تبادل لوایح مشهور می‌باشد.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330008
  2. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798920
  4. نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1929228
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922064
  6. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289296
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574576
  8. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289276
  9. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476920