ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:زندانی شدن اصحاب دعوا using HotCat) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده ضابطه [[مسافرت ضروری]] را مشخص نکرده‌است، به نظر می‌رسد مسافرت ضروری آن چنان مسافرتی است که موجبی غیر از [[اراده]] [[شخص حقیقی|شخص]] و اجتناب ناپذیر در آن دخالت داشته باشد.<ref name=":0" /><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | این ماده ضابطه [[مسافرت ضروری]] را مشخص نکرده‌است، به نظر می‌رسد مسافرت ضروری آن چنان مسافرتی است که موجبی غیر از [[اراده]] [[شخص حقیقی|شخص]] و اجتناب ناپذیر در آن دخالت داشته باشد.<ref name=":0" /><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۸: | ||
[[رده:توقیف اصحاب دعوا]] | [[رده:توقیف اصحاب دعوا]] | ||
[[رده:زندانی شدن اصحاب دعوا]] | [[رده:زندانی شدن اصحاب دعوا]] | ||
[[رده:حق داشتن وکیل]] | |||
نسخهٔ ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۷
ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
توضیح واژگان
توقیف دادرسی: زمانی است که دادرسی به علت حوادث وارده بر طرفین دعوا یا وکلای آنان تا زمان برطرف شدن علت آن، توقیف می‌شود. مانند فوت و حجر یکی از طرفین.[۱]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد که اینطور بیان شده بود:«در موقع توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری دادرسی توقیف نمی‌شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد».[۲] همچنین شایان ذکر است که این ماده، در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
هدف قانونگذار از این ماده جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی است و به همین منظور اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی می‌باشد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
فرصت مقرر در ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، شامل فردی است که قصد تعیین وکیل را داشته باشد وگرنه در صورتی که فرد سفر رفته یا زندانی، خودش در وقت رسیدگی حاضر شود، فرصت تعیین وکیل شامل وی نمی‌شود.[۵][۶][۷]
مصادیق و نمونه‌ها
از مصادیق مسافرت ضروری می‌توان به تصادف یکی از فرزندان طرفین دعوا در شهر دیگر یا بستری شدن وی در بیمارستان اشاره نمود..[۸]
رویه‌های قضایی
انتقادات
این ماده ضابطه مسافرت ضروری را مشخص نکرده‌است، به نظر می‌رسد مسافرت ضروری آن چنان مسافرتی است که موجبی غیر از اراده شخص و اجتناب ناپذیر در آن دخالت داشته باشد.[۸][۹]
مقالات مرتبط
نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867224
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796848
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796852
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1246852
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593240
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569620
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555100
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620128
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464612