ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
'''ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورت [[توقیف کردن|توقیف]] یا [[زندانی]] شدن یکی از [[اصحاب دعوا]] یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، [[دادرسی]] [[توقیف دادرسی|متوقف]] نمی‌شود. لکن [[دادگاه]] مهلت کافی برای تعیین [[وکیل#وکیل دعاوی|وکیل]] به آنان می‌دهد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
توقیف دادرسی: زمانی که دادرسی به علت حوادث وارده بر طرفین دعوا یا وکلای آنان اتفاق می‌افتد تا زمان برطرف شدن علت آن، دادرسی توقیف می‌شود. مانند فوت و حجر یکی از طرفین <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867224|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>
[[توقیف دادرسی]]: زمانی است که [[دادرسی]] به علت حوادث وارده بر [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] یا [[وکیل#%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84 %D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C|وکلای]] آنان تا زمان برطرف شدن علت آن، توقیف می‌شود. مانند [[فوت]] و [[حجر]] یکی از طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867224|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده جانشین ماده ۲۹۲ قانون سال ۱۳۱۸ قانون مدنی می‌باشد که اینطور بیان شده بود: «در توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری دادرسی توقیف نمی‌شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین این ماده در سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
این ماده جانشین [[ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸]] می‌باشد که اینطور بیان شده بود:«در موقع توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری دادرسی توقیف نمی‌شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین شایان ذکر است که این ماده، در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
هدف [[قانونگذار]] از این ماده جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی است و به همین منظور اصل بر عدم امکان [[تجدید جلسه]] دادرسی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246852|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
هدف قانونگذار از این ماده جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی بوده لذا اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246852|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
فرصت مقرر در [[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، شامل فردی است که قصد تعیین [[وکیل]] را داشته باشد وگرنه در صورتی که فرد سفر رفته یا زندانی، خودش در وقت رسیدگی حاضر شود، فرصت تعیین وکیل شامل وی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
از مصادیق مسافرت ضروری می‌توان به تصادف یکی از فرزندان طرفین دعوا در شهر دیگر یا بستری شدن وی در بیمارستان اشاره نمود..<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


این ماده ضابطه مسافرت ضروری را مشخص نکرده‌است، به نظر می‌رسد مسافرت ضروری آن چنان مسافرتی است که موجبی غیر از اراده شخص و اجتناب ناپذیر در آن دخالت داشته باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


فرصت مقرر در ماده ۱۰۶ شامل فردی است که قصد تعیین وکیل را داشته باشد وگرنه در صورتی که فرد سفر رفته یا زندانی خودش در وقت رسدیگی حاضر شود، فرصت تعیین وکیل شامل وی نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/897 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== انتقادات ==
۱) از مصادیق سفر ضروری می‌توان به تصادف یکی از فرزندان طرفین دعوا در شهر دیگر یا بستری شدن وی در بیمارستان <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
این ماده ضابطه [[مسافرت ضروری]] را مشخص نکرده‌است، به نظر می‌رسد مسافرت ضروری آن چنان مسافرتی است که موجبی غیر از [[اراده]] [[شخص حقیقی|شخص]] و اجتناب ناپذیر در آن دخالت داشته باشد.<ref name=":0" /><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
[[نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست]]
[[رده:توقیف دادرسی]]
[[رده:توقیف اصحاب دعوا]]
[[رده:زندانی شدن اصحاب دعوا]]
[[رده:حق داشتن وکیل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۷

ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.

توضیح واژگان

توقیف دادرسی: زمانی است که دادرسی به علت حوادث وارده بر طرفین دعوا یا وکلای آنان تا زمان برطرف شدن علت آن، توقیف می‌شود. مانند فوت و حجر یکی از طرفین.[۱]

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد که اینطور بیان شده بود:«در موقع توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری دادرسی توقیف نمی‌شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد».[۲] همچنین شایان ذکر است که این ماده، در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

هدف قانونگذار از این ماده جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی است و به همین منظور اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی می‌باشد.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

فرصت مقرر در ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، شامل فردی است که قصد تعیین وکیل را داشته باشد وگرنه در صورتی که فرد سفر رفته یا زندانی، خودش در وقت رسیدگی حاضر شود، فرصت تعیین وکیل شامل وی نمی‌شود.[۵][۶][۷]

مصادیق و نمونه‌ها

از مصادیق مسافرت ضروری می‌توان به تصادف یکی از فرزندان طرفین دعوا در شهر دیگر یا بستری شدن وی در بیمارستان اشاره نمود..[۸]

رویه‌های قضایی

انتقادات

این ماده ضابطه مسافرت ضروری را مشخص نکرده‌است، به نظر می‌رسد مسافرت ضروری آن چنان مسافرتی است که موجبی غیر از اراده شخص و اجتناب ناپذیر در آن دخالت داشته باشد.[۸][۹]

مقالات مرتبط

نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی

منابع

  1. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867224
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796848
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796852
  4. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1246852
  5. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593240
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569620
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555100
  8. ۸٫۰ ۸٫۱ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620128
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464612