ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(۴۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به‌طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
'''ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در موارد یادشده در ماده قبل، [[مدیر دفتر]] [[دادگاه]] ظرف دو روز نقایص [[دادخواست]] را به‌طور کتبی و مفصل به [[خواهان]] اطلاع داده و از تاریخ [[ابلاغ]] به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب [[قرار|قراری]] که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به [[خواهان]] [[ابلاغ]] می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان [[دادگاه]] [[شکایت]] نماید. [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] در این خصوص [[رأی قطعی|قطعی]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
سمت: عبارت است از عنوانی که شخص تحت آن اقامه دعوا می‌کند یا به دعوای دیگری پاسخ می‌دهد که بر دوگونه است یا شخص به عنوان اصیل یعنی کسی که در دعوی ذینفع است دخالت می‌کند یا به عنوان نمایندگی از طرف ذینفع می‌باشد۶۶۵۷۶۷
* [[ماده ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
با توجه به قانون اخطار رفع نقص باید ظرف دوروز و توسط دفتر دادگاه صادر شود و در صورتی که اخطار خارج از مهلت دوروزه صادر شود، اخطار باطل نمی‌باشد و تخلف اداری محسوب می‌شود .۱۴۲۱۸۴
اخطار رفع نقص باید ظرف دو روز و توسط دفتر دادگاه صادر شود و در صورتی که اخطار خارج از مهلت دو روزه صادر شود، اخطار [[باطل]] نمی‌باشد و [[تخلف اداری]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568792|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورت عدم رفع نقص، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌نماید. توجه به این نکته لازم است که [[قاضی]] دادگاه بدواً قرار رد صادر نمی‌کند و این مورد از وظایف دفتر دادگاه می‌باشد و در صورت اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و دفتر دادگاه، نظر قاضی برای دفتر دادگاه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> رسیدگی دادگاه به اعتراض مذکور در این ماده، به‌طور فوق‌العاده و در اولین فرصتی است که از پرونده‌های روزانه فراغت می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که دادخواست ناقص به جریان افتد، حسب جریان پرونده در مرحله [[دادرسی]] بدوی یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] وفق [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۶]] یا [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467220|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


در صورتی که دادخواست تقدیمی خواهان ناقص باشد صدور اخطار کلی برای خواهان مبنی بر این که دادخواست او ناقص است منشأ اثر نخواهد بود؛ زیرا دفتر باید موارد نقص را به تفصیل در اخطاریه خواهان قید نماید تا خواهان با آگاهی از آن‌ها جهت رفع نواقص عمل نماید. ۱۱۵۵۰۹و در صورت عدم رفع نقص، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌نماید، توجه به این نکته لازم است که در هیچ فرضی قاضی دادگاه بدواً قرار رد صادر نمی‌کند و این مورد از وظایف دفتر دادگاه می‌باشد که در صورت اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و دفتر دادگاه نظر قاضی برای دفتردادگاه لازم الاتباع است .۳۸۷۴۹۶
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۵۸۲۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد: «با توجه به این که [[خواهان]] باید [[دادخواست]] تقدیمی به [[دادگاه]] را بر اساس مقررات مذکور در [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ تکمیل نماید و قانوناً قبل از تکمیل دادخواست [[دادگاه]] با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست و در برخی موارد مانند تبصره ذیل [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]] رد دادخواست دارای آثاری است که با [[ابطال دادخواست]] متفاوت است. بند الف [[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ ناظر به دادخواستی است که طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده باشد؛ بنابراین، در مواردی که دادخواست قانوناً ناقص باشد و مدیر دفتر دادگاه طبق [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون مذکور]] خواهان اخطار رفع نقص نماید. قبل از انقضای مهلت مقرر برای تکمیل دادخواست، ارسال دادخواست به دادگاه وجاهت قانونی ندارد و مدیر دفتر دادگاه پس از مهلت مقرر و عدم تکمیل آن، ولو به لحاظ استرداد باید [[قرار رد دادخواست]] صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544552|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/484 مورخ 1402/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسری تمبر مالیاتی وکالتنامه وکیل]]
* هیئت عمومی [[دیوان عالی کشور]] در [[رأی]] شماره ۱۸۹۶ مورخ ۱۳۲۸/۱۱/۰۶ آورده‌است: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود تا قابل اعتراض باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* [[رأی]] شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳۲۲/۰۳/۱۰شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* در رأی شماره ۱۴۴۷ مورخ ۱۳۱۸/۰۶/۲۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور آمده‌است: «اگر هنگام ورود پژوهش خواه به دفتر دادگاه و اقدام به تکمیل دادخواست هنوز دفتر باز بوده و از اعلان تعطیل اداره بیش از دو سه دقیقه نگذشته باشد این قدر فاصله عرفاً تسامح و آخر وقت محسوب است و نباید دادخواست پژوهشی را از لحاظ این که در خارج از مدت اقدام به تکمیل شده رد نمود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5558264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* رأی شماره ۳۰۹ شعبه دوازدهم [[دیوان عالی کشور]] در سال ۱۳۷۲ بیان می‌دارد: «صدور قرار رد دادخواست به علت رفع نقص بدواً از وظایف دادگاه نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>


رسیدگی دادگاه به اعتراض به‌طور فوق‌العاده و در اولین فرصتی است که از پرونده‌های روزانه فراغت می‌یابد. ۱۴۲۴۵۹
*[[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[نظریه شماره 7/99/1120 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار رددادخواست صادره به خواسته های ناقص درفرض تجمیع چند خواسته در یک دادخواست]]
*[[نظریه شماره 7/99/1264 مورخ 1399/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی]]


در صورتی که دادخواست ناقص به جریان افتد، حسب جریان پرونده در مرحله دادرسی بدوی یا تجدیدنظر وفق ماده ۶۶ یا ۳۵۰ ق.آ.د. م عمل می‌شود. ۱۱۶۷۹۱
*[[نظریه شماره 7/99/163 مورخ 1399/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت اشکال در اسکن مدارک]]
*[[رای دادگاه درباره اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۶۹)]]
*[[رای دادگاه درباره ارائه دلیل مثبت سمت در مرحله تجدیدنظرصدور اخطار رفع نقص به علت عدم ارائه مدرک مثبت سمت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۵۱۷)]]


== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/556 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی]]
۱) نظریه ۵۸۲۵/۷ – ۱۵/۷/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این که خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد ۵۳و۵۴ ق.آ.د. م تکمیل نماید و قانوناً قبل از تکمیل دادخواست دادگاه با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست و در برخی موارد مانند تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک رد دادخواست دارای آثاری است که با ابطال دادخواست متفاوت است. ۱۳۶۱۲۴
* [[نظریه شماره 7/99/832 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل در فرض کمتر بودن حق الوکاله از تعرفه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1160 مورخ 1402/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست]]
* [[نظریه شماره 1116/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1386/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


۲)هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره ۱۸۹۶–۶/۱۱/۱۳۲۸ آورده‌است: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود تا قابل اعتراض باشد.»۱۳۸۹۵۰۶
== مصادیق و نمونه‌ها ==
برگه صدور اخطار رفع نقص اسکن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057476|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>


۳)رای شماره ۳۵۳–۱۰/۳/۱۳۲۲ شعبه هفتم: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در وکالتنامه به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستتی است که وکالت نامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ ق.ا.د. م (مواد ۵۳ و ۵۴ کنونی) اقدام به اخطار رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود.»۱۳۸۹۰۵۴
== مقالات مرتبط ==
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]]
* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]
* [[بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران]]
* [[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]]
* [[نارسایی‌های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان]]
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]


۴)در رای شماره ۱۴۴۷–۳۱/۴/۱۳۲۰ شعبه سوم دیوانعالی کشور آمده‌است: «اگر هنگام ورود پژوهش خواه به دفتر دادگاه و اقدام به تکمیل دادخواست هنوز دفتر باز بوده و از اعلان تعطیل اداره بیش از دو سه دقیقه نگذشته باشد این قدر فاصله عرفا تسامح و آخر وقت محسوب است و نباید دادخواست پژوهشی را از لحاظ این که در خارج از مدت اقدام به تکمیل شده رد نمود»۱۳۸۹۵۵۲
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
[[رده:نیازمند اسکن]]


۵)در صورت نقص در دادخواست تقدیمی تجدید نظر خواه وجود داشته باشد دفتر دادگاه بدوی نسبت به صدور اخطار رفع نقص اقدام می‌نماید. ۵۱۷۲۸۰
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


۶)رای شماره ۳۰۹ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور ۱۳۷۲: صدور قرار رد دادخواست به علت رفع نقص بدواً از وظایف دادگاه نمی‌باشد. ۳۸۷۴۹۶
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
[[رده:دادرسی نخستین]]
== مصادیق و نمونه‌ها ==
[[رده:دادخواست]]
۱) برگه صدور اخطار رفع نقص اسکن شود. ۷۶۴۳۵۵***************
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]]
[[رده:نیازمند اسکن]]
[[رده:اخطار رفع نقص]]
[[رده:قرار رد دادخواست]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۴

ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به‌طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

مواد مرتبط

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اخطار رفع نقص باید ظرف دو روز و توسط دفتر دادگاه صادر شود و در صورتی که اخطار خارج از مهلت دو روزه صادر شود، اخطار باطل نمی‌باشد و تخلف اداری محسوب می‌شود.[۱] در صورت عدم رفع نقص، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌نماید. توجه به این نکته لازم است که قاضی دادگاه بدواً قرار رد صادر نمی‌کند و این مورد از وظایف دفتر دادگاه می‌باشد و در صورت اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و دفتر دادگاه، نظر قاضی برای دفتر دادگاه لازم الاتباع است.[۲] رسیدگی دادگاه به اعتراض مذکور در این ماده، به‌طور فوق‌العاده و در اولین فرصتی است که از پرونده‌های روزانه فراغت می‌یابد.[۳] در صورتی که دادخواست ناقص به جریان افتد، حسب جریان پرونده در مرحله دادرسی بدوی یا تجدیدنظر وفق ماده ۶۶ یا ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود.[۴]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

برگه صدور اخطار رفع نقص اسکن شود.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568792
  2. ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550040
  3. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569892
  4. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467220
  5. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544552
  6. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5558080
  7. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5556272
  8. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5558264
  9. ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550040
  10. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3057476
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۴_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=360233»