ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': رأی داور باید موجه | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رأی داوری|رأی داور]] باید [[موجه]] و [[مدلل]] بوده و مخالف با [[قانون موجد حق|قوانین موجد حق]] نباشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[قانون موجد حق|قوانین موجد حق]]: منظور [[قانون|قوانین]] مربوط به [[حق مادی|حقوق مادی]] و [[حق ماهوی|ماهوی]] است، مانند مقررات [[قانون مدنی]] یا [[قانون تجارت]] و به‌طور کلی بخش‌هایی از قوانین که مربوط به [[حق شکلی|حقوق شکلی]] نبوده و ناظر به حقوق ماهوی می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844812|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | |||
قوانین موجد حق: قوانین مربوط به حقوق مادی و ماهوی است، مانند مقررات قانون مدنی یا قانون | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مورد داوری‌های داخلی تراضی طرفین | در مورد [[داوری داخلی (ملی)|داوری‌های داخلی]] [[تراضی]] [[طرفین]] بر خلاف '''ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' ممکن نبوده و لذا در صورتی که رأی داوری مدلل و موجه نباشد، [[رأی داوری|رأی داور]] [[باطل]] می‌باشد و دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012772|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844680|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که منظور از ضرورت موجه بودن رأی، قابلیت توجیه‌پذیری آن است به این صورت که هر کس آن رأی را مطالعه کند آن را قابل دفاع بداند اگر چه خود دیدگاه دیگری داشته باشد. به عنون مثال، در مورد حکم به [[خسارت]] [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] چنانچه طرفین به مبلغی مازاد بر خسارت وارده [[توافق]] کرده باشند، مطابق [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] می‌توان این توافق را [[لازم الاجرا]] دانسته و حکم به مازاد خسارت تأخیر تأدیه صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
=رویه‌های قضایی= | |||
= | |||
* [[رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رأی داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)]] | |||
* | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی]] | |||
== مقالات مرتبط | *[[اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی]] | ||
*[[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]] | |||
* [[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]] | *[[موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری]] | ||
* [[موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری]] | *[[بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی]] | ||
* [[بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی]] | *[[مفهوم و تاثیر قوانین موجد حق در داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی]] | ||
* [[مفهوم و تاثیر قوانین موجد حق در داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی]] | *[[موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | ||
* [[موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | *[[ماهیت داوری در دعوای طلاق]] | ||
* [[ماهیت داوری در دعوای طلاق]] | *[[موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | ||
* [[موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]] | *[[تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک]] | ||
* [[تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک]] | *[[تفسیر شرط داوری اجباری]] | ||
* [[تفسیر شرط داوری اجباری]] | == منابع == | ||
== منابع | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۶: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
[[رده:قانون موجد حق]] | |||
[[رده:رأی داوری]] | |||
[[رده:موجه و مدلل بودن رأی داوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۹
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- قوانین موجد حق: منظور قوانین مربوط به حقوق مادی و ماهوی است، مانند مقررات قانون مدنی یا قانون تجارت و به‌طور کلی بخش‌هایی از قوانین که مربوط به حقوق شکلی نبوده و ناظر به حقوق ماهوی می‌باشند.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مورد داوری‌های داخلی تراضی طرفین بر خلاف ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن نبوده و لذا در صورتی که رأی داوری مدلل و موجه نباشد، رأی داور باطل می‌باشد و دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.[۲][۳] نکته‌ی دیگر آن که منظور از ضرورت موجه بودن رأی، قابلیت توجیه‌پذیری آن است به این صورت که هر کس آن رأی را مطالعه کند آن را قابل دفاع بداند اگر چه خود دیدگاه دیگری داشته باشد. به عنون مثال، در مورد حکم به خسارت تأخیر تأدیه چنانچه طرفین به مبلغی مازاد بر خسارت وارده توافق کرده باشند، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توان این توافق را لازم الاجرا دانسته و حکم به مازاد خسارت تأخیر تأدیه صادر نماید.[۴]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)
- رای دادگاه درباره اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رأی داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸)
- رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)
مقالات مرتبط
- ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی
- اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی
- محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
- موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری
- بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی
- مفهوم و تاثیر قوانین موجد حق در داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی
- موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
- ماهیت داوری در دعوای طلاق
- موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
- تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک
- تفسیر شرط داوری اجباری
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844812
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012772
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844680
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012808