ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

دعاوی تخلیه: هر دعوایی که در رابطه با تخلیه و خلع ید از اعیان غیرمنقول باشد.

تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد.

دعوای تصرف عدوانی: دعوای متصرف سابق مال غیرمنقول است علیه کسی که آن مال را بدون رضایت وی متصرف است.

دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.

دعوای مزاحمت: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که خواسته آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی مال غیرمنقول است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.

پیشینه

این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در ادعای جعل اثبات جعلیت سند به عهده مدعی جعل و در اظهار انکار یا تردید اثبات صحت و اصالت از وظایف استناد کننده به سند خواهد بود. نکته‌ی دیگر این که حق ادعای جعل مقرر در این ماده، نقض کننده مقررات مربوط به جعل و انکار و تردید نبوده و رعایت آن موارد الزامی است. در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که مدعی‌علیه سندی مبنی بر رضایت مدعی نسبت به اقدامات وی ابراز نماید دعوای مدعی رد می‌شود.