ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۹: خط ۳۹:
*[[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی]]
*[[نظریه شماره 1173/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[شرایط حکم غیابی بدوی و حکم غیابی مرحلة تجدیدنظر]]
* [[شرایط حکم غیابی بدوی و حکم غیابی مرحلة تجدیدنظر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۲

ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

توضیح واژگان

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۱۶۴ اصلاحی مصوب ۱۳۳۱ پیش‌بینی شده بود.[۵]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه رأی در صورت داشتن شرایط ذیل غیابی است:

الف: رأی صادره غیرقابل پژوهش باشد.

ب: احضاریه به شخص خوانده ابلاغ نشده باشد.[۶]

نکات توضیحی

با توجه به مقرراتی که در خصوص ابلاغ آمده و این که انجام این ترتیبات به گونه ایست که خوانده در جریان دعوای مطرح شده قرار می‌گیرد و فرصت کافی جهت دفاع به وی داده می‌شود، اصل را باید بر حضوری بودن احکام دانست.[۷] البته حضور خوانده یا وکیل یا نماینده قانونی وی در یکی از جلسات دادرسی یا ابلاغ واقعی به آن‌ها کافی است تا حکم صادره حضوری باشد.[۸] نکته‌ی دیگر آن که حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوری است چرا که وی شروع کننده دعوا و مطلع از آن است.[۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

چنین بیان شده است که در فقه اسلامی، اصل مشروعیت محاکمه غیابی پذیرفته شده‌است.[۱۰] توضیح آن که در فقه بر مبنای احادیث و روایات واصله اعلام گردیده‌است که قضاوت و حکم کردن بر غائب در حقوق الناس و عقود و ایقاعات و غیر آن‌ها ممکن است برای آن که آن امور مبتنی بر احتیاط هستند؛ (احتیاط در رعایت حق الناس) اما در حق الله قضاوت غیابی جایز نیست.[۱۱]

سوابق فقهی

پاسخ یکی از مراجع تقلید (فاضل لنکرانی) در مورد جواز صدور حکم غیابی: «بلی حاکم بر غایب در حقوق الناس با وجود بینه صحیح است و شرعی می‌باشد لکن غایب بعد از حضور می‌تواند خود را اقامه کند و سخن او شنیده می‌شود».[۱۲]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  2. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3483148
  3. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
  4. محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
  5. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2640864
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573520
  7. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484476
  8. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3482632
  9. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه‌های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3484200
  10. رمضان دهقان. تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس. چاپ 1. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3288500
  11. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858780
  12. نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1395000