ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] نمی‌تواند [[شخص حقیقی|اشخاص]] زیر را به [[سمت]] [[داور]] معین نماید مگر با [[تراضی]] [[طرفین]]:
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] نمی‌تواند [[شخص حقیقی|اشخاص]] زیر را به [[سمت]] [[داور]] معین نماید مگر با [[تراضی]] [[طرفین]]:
# کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
# کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
# کسانی که در [[دعوی|دعوا]] [[ذی نفع|ذی‌نفع]] باشند.
# کسانی که در [[دعوی|دعوا]] [[ذی نفع|ذی‌نفع]] باشند.
خط ۱۸: خط ۱۸:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
برخی از افراد به‌طور مطلق و برخی به‌طور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832992|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، عدم اهلیت برای [[داور]] به دو صورت مطلق و نسبی بیان شده‌است. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمی‌باشند و [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در مورد اهلیت مطلق ممنوعیت از داوری با توافق طرفین نیز برطرف نمی‌شود اما در مورد اهلیت نسبی ممنوعیت داوری با توافق طرفین قابل چشم‌پوشی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892028|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>  شایان ذکر است در مواردی که به عنوان مثال داوری توسط اعضای [[اتاق بازرگانی]] صورت می‌گیرد، [[شخص حقوقی]] صرفاً در [[داوری]] همکاری کرده ولی رأی توسط [[شخص حقیقی]] که همان اعضای اتاق بازرگانی است صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
برخی از افراد به‌طور مطلق و برخی به‌طور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832992|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، عدم اهلیت برای [[داور]] به دو صورت مطلق و نسبی بیان شده‌است. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمی‌باشند و [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ==
در مورد اهلیت مطلق ممنوعیت از داوری با توافق طرفین نیز برطرف نمی‌شود اما در مورد اهلیت نسبی ممنوعیت داوری با توافق طرفین قابل چشم‌پوشی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892028|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>  شایان ذکر است در مواردی که به عنوان مثال داوری توسط اعضای [[اتاق بازرگانی]] صورت می‌گیرد، [[شخص حقوقی]] صرفاً در [[داوری]] همکاری کرده ولی رأی توسط [[شخص حقیقی]] که همان اعضای اتاق بازرگانی است صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
==رویه‌های قضایی==
==رویه‌های قضایی==
*[[نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی]]
*[[نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی]]
*[[رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)]]
*[[نظریه شماره 7/1402/379 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین داور]]
*[[نظریه شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری]]
*[[نظریه شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸)]]
خط ۲۷: خط ۳۱:
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]]
*[[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]]
*[[مسئولیت‌های مدنی داور]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۳۶: خط ۴۱:
[[رده:نحوه تعیین داور توسط دادگاه]]
[[رده:نحوه تعیین داور توسط دادگاه]]
[[رده:نحوه‌ی تعیین داور]]
[[رده:نحوه‌ی تعیین داور]]
[[رده:عدم اهلیت نسبی داور]]
[[رده:محدودیت های کارمندان دولت]]
[[رده:تکالیف قاضی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۵

داوری.png

مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

  1. کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
  2. کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
  3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
  4. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
  5. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
  6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
  7. کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
  8. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان

مواد مرتبط

توضیح واژگان

داور مرضی الطرفین: داوری است که مورد قبول طرفین قرارداد داوری یا طرفین دعوا باشد.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

برخی از افراد به‌طور مطلق و برخی به‌طور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.[۲] به عبارت دیگر، عدم اهلیت برای داور به دو صورت مطلق و نسبی بیان شده‌است. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمی‌باشند و ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به این موارد است.[۳]

نکات توضیحی

در مورد اهلیت مطلق ممنوعیت از داوری با توافق طرفین نیز برطرف نمی‌شود اما در مورد اهلیت نسبی ممنوعیت داوری با توافق طرفین قابل چشم‌پوشی می‌باشد.[۴] شایان ذکر است در مواردی که به عنوان مثال داوری توسط اعضای اتاق بازرگانی صورت می‌گیرد، شخص حقوقی صرفاً در داوری همکاری کرده ولی رأی توسط شخص حقیقی که همان اعضای اتاق بازرگانی است صادر خواهد شد.[۵]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330328
  2. ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832992
  3. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 479840
  4. ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2892028
  5. ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل). چاپ 2. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4017840
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۶۹_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=304292»