ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رأی داوری|رأی داور]] باید [[موجه]] و [[مدلل]] بوده و مخالف با [[قانون موجد حق|قوانین موجد حق]] نباشد.
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[رأی داوری|رأی داور]] باید [[موجه]] و [[مدلل]] بوده و مخالف با [[قانون موجد حق|قوانین موجد حق]] نباشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۷: خط ۱۷:
*[[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رأی داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رأی داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)]]
==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
*[[ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی]]
*[[اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی]]
*[[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]]
*[[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]]
*[[موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری]]
*[[موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری]]
خط ۳۵: خط ۳۸:
[[رده:قانون موجد حق]]
[[رده:قانون موجد حق]]
[[رده:رأی داوری]]
[[رده:رأی داوری]]
[[رده:موجه و مدلل بودن رأی داوری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۹

ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مورد داوری‌های داخلی تراضی طرفین بر خلاف ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن نبوده و لذا در صورتی که رأی داوری مدلل و موجه نباشد، رأی داور باطل می‌باشد و دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.[۲][۳] نکته‌ی دیگر آن که منظور از ضرورت موجه بودن رأی، قابلیت توجیه‌پذیری آن است به این صورت که هر کس آن رأی را مطالعه کند آن را قابل دفاع بداند اگر چه خود دیدگاه دیگری داشته باشد. به عنون مثال، در مورد حکم به خسارت تأخیر تأدیه چنانچه طرفین به مبلغی مازاد بر خسارت وارده توافق کرده باشند، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توان این توافق را لازم الاجرا دانسته و حکم به مازاد خسارت تأخیر تأدیه صادر نماید.[۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844812
  2. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012772
  3. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844680
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012808