ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳۳: خط ۳۳:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[تأملی در شرایط دعواي اعتراض شخص ثالث]]
 
* [[تأملی در شرایط دعواي اعتراض شخص ثالث]]
* [[دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۲

ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده‌است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

مودا مرتبط

توضیح واژگان

  • محکوم له: آن که در دعاوی، حکم به نفع او صادر می‌شود.[۱]
  • اعتراض ثالث اصلی: «دعوی اعتراض ثالث اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدائاً از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد»[۲][۳]
  • شخص ثالثی در دعوای اصلی دخالتی نداشته به طرفیت محکوم له و محکوم علیه مبادرت به طرح دعوی و تقدیم دادخواست می‌نماید. این امر در اصطلاح حقوقی اعتراض ثالث نامیده می‌شود.[۴]

پیشینه

به موجب ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست باشد. در حالی که در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی ۱۳۲۹ هجری قمری را حع به ترتیب دادرسی در اعتراض ثالث حکمی نبود و عملاً مانند دعاوی نخستین رسیدگی می‌شد.[۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از مستثنیات ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.[۶] نوع دادخواست اعتراض ثالث و شرایط آن مشخص نشده‌است بنابراین همه شرایط و احکام دادخواست بدوی در اینجا هم باید رعایت شود همان‌طور که در ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده‌است ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین است بنابراین معترض ثالث، خواهان و اصحاب دعوای اصلی، خوانده تلقی می‌شوند و از کلیه حقوق دفاعی برخوردار هستند. رای صادره از این مرحله حضوری است اما بر اساس مقررات قابل شکایت به صورت عادی و فوق‌العاده (حتی اعتراض ثالث) می‌باشد. اما اصولاً ورود و جلب ثالث و دعوای تقابل منتفی می‌باشد.[۷][۸] همچنین هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی می‌باشد.[۹]

در مورد اعتراض اصلی تقدیم دادخواست الزامی است اما در اعتراض طاری نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و متعاقب رویت حکم یا قرار در دادگاه به عمل می‌آید.[۱۰] همچنین مرجع اعلام اعتراض اصلی دادگاه صادر کننده حکم یا قرار معترض عنه است و دادخواست باید به آن دادگاه تقدیم شود در حالی که مرجع اعلام اعتراض طاری دادگاهی است که حکم یا قرار در آن جا به عنوان دلیل علیه شخص ثالث ارائه شده‌است و اگر درجهٔ دادگاه اخیر، پایین‌تر از دادگاهی باشد که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده‌است در این صورت، معترض باید اعتراض خود را با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کنندهٔ حکم یا قرار معترض علیه اعلام دارد.[۱۱][۱۲]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341480
  2. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و سوم شماره 118 پاییز 1350. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1350.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1610648
  3. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
  4. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
  5. عبدالصمد دولاح. اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی. چاپ 2. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1385932
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565476
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565472
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575696
  9. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478408
  10. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601468
  11. فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4540540
  12. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601492