ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی | {{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': کلیه [[قاضی|قضات]] و [[کارمند اداری|کارمندان اداری]] شاغل در [[دادگاه|محاکم قضایی]] نمی‌توانند [[داوری]] نمایند هر چند با [[تراضی]] [[طرفین]] باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری : داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت | |||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در بند | در [[ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|بند ۷ ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] در صورتی که در ارتباط با اختلاف مطروحه پرونده‌ای در [[دادگاه]] نبود، قاضی امکان [[داوری]] داشت اما در قانون جدید این قید برداشته شده و علاوه بر قضات، کارمندان اداری محاکم قضایی نیز ممنوع از داوری می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4007044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5092180|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> در [[ماده ۶ قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶]] نیز، اعضای [[پارکه]] ([[دادسرا]]) در حوزه مأموریت خود با تراضی طرفین مجاز به قبول حکمیت بوده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5092164|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> اما در [[ماده ۶۴۵ مکرر اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] مشابه قانون جدید قضات و کارمندان تحت هر شرایطی ممنوع از داوری بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351712|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
یکی دیگر از موارد عدم [[اهلیت]] مطلق در داوری را [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان نموده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937620|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> که مطابق آن کلیه کارمندان و قضات در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضایی]] دیگر هم ممنوع از [[داوری]] می‌باشند. فلسفه این امر [[مصلحت عمومی]] و رعایت [[شأن]] و [[حیثیت]] [[دستگاه قضایی]] و پرهیز از مفسده آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4674536|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
برخی از افراد به‌طور مطلق و برخی به‌طور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832992|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، عدم اهلیت برای [[داور]] به دو صورت مطلق و نسبی بیان شده‌است. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمی‌باشند و [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است چنانچه افراد مذکور در '''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی'''، در دستگاه دیگری مأمور باشند، یا [[بازنشستگی|بازنشست]] شده باشند می‌توانند داوری کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، ذکر این نکته ضرورت دارد که شمول کارمندان شاغل در '''ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی'''، شامل کارمندان حسابداری، اجرای احکام، واحد [[ابلاغ]] و به‌طور کلی همه کارمندان دستگاه قضایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۲۹)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری]] | |||
*[[رای دادگاه درباره احراز تقاضای ابطال رای داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۹۳)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/379 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین داور]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:داوری]] | |||
[[رده:عدم اهلیت مطلق داور]] | |||
[[رده:محدودیت های کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی]] | |||
[[رده:محدودیت های قضات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۶
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
پیشینه
در بند ۷ ماده ۶۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در صورتی که در ارتباط با اختلاف مطروحه پرونده‌ای در دادگاه نبود، قاضی امکان داوری داشت اما در قانون جدید این قید برداشته شده و علاوه بر قضات، کارمندان اداری محاکم قضایی نیز ممنوع از داوری می‌باشند.[۲][۳] در ماده ۶ قانون حکمیت مصوب ۱۳۰۶ نیز، اعضای پارکه (دادسرا) در حوزه مأموریت خود با تراضی طرفین مجاز به قبول حکمیت بوده‌اند.[۴] اما در ماده ۶۴۵ مکرر اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مشابه قانون جدید قضات و کارمندان تحت هر شرایطی ممنوع از داوری بودند.[۵][۶]
فلسفه و مبانی نظری
یکی دیگر از موارد عدم اهلیت مطلق در داوری را ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده‌است[۷][۸] که مطابق آن کلیه کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر هم ممنوع از داوری می‌باشند. فلسفه این امر مصلحت عمومی و رعایت شأن و حیثیت دستگاه قضایی و پرهیز از مفسده آن می‌باشد.[۹]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
برخی از افراد به‌طور مطلق و برخی به‌طور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.[۱۰] به عبارت دیگر، عدم اهلیت برای داور به دو صورت مطلق و نسبی بیان شده‌است. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمی‌باشند و ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به این موارد است.[۱۱] شایان ذکر است چنانچه افراد مذکور در ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در دستگاه دیگری مأمور باشند، یا بازنشست شده باشند می‌توانند داوری کنند.[۱۲] همچنین، ذکر این نکته ضرورت دارد که شمول کارمندان شاغل در ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، شامل کارمندان حسابداری، اجرای احکام، واحد ابلاغ و به‌طور کلی همه کارمندان دستگاه قضایی می‌باشد.[۱۳]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۲۹)
- نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری
- رای دادگاه درباره احراز تقاضای ابطال رای داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۹۳)
- نظریه شماره 7/1402/379 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین داور
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4007044
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5092180
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5092164
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2351712
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800084
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566044
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن. چاپ 1. فردوسی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2937620
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4674536
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832992
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 479840
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577356
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566056