ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۱: | ||
*[[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب [[ضرر]] به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد [[توقیف اموال]] یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | * [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب [[ضرر]] به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد [[توقیف اموال]] یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته اما مفاد آن ذیل [[ماده ۷۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته اما مفاد آن ذیل [[ماده ۷۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق انگلستان در موارد ذیل از قرار رفع اثر می‌گردد: | در حقوق انگلستان در موارد ذیل از قرار رفع اثر می‌گردد: | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۹: | ||
# در صورتی که شرایط مورد نیاز برای صدور قرار انسداد (دستور موقت) زائل گردد. | # در صورتی که شرایط مورد نیاز برای صدور قرار انسداد (دستور موقت) زائل گردد. | ||
# در صورتی که در مورد [[مال|اموالی]] خارج از [[حوزه قضایی]] دستور موقت صادر شود و [[خواهان]] برخلاف [[تعهد]] خود مبنی بر عدم درخواست صدور هر گونه قرار از دادگاه‌های خارجی که به قرار انسداد مشابهت دارند یا این که اموال [[خوانده]] را [[وثیقه]] [[طلب]] خواهان قرار می‌دهند مبادرت کند، دادگاه از قرار انسداد رفع اثر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3511380|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | # در صورتی که در مورد [[مال|اموالی]] خارج از [[حوزه قضایی]] دستور موقت صادر شود و [[خواهان]] برخلاف [[تعهد]] خود مبنی بر عدم درخواست صدور هر گونه قرار از دادگاه‌های خارجی که به قرار انسداد مشابهت دارند یا این که اموال [[خوانده]] را [[وثیقه]] [[طلب]] خواهان قرار می‌دهند مبادرت کند، دادگاه از قرار انسداد رفع اثر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3511380|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | |||
لغو قرار دستور موقت در [[صلاحیت]] دادگاه صادر کننده [[قرار]] می‌باشد، مگر اینکه مرتفع شدن جهت، در جریان [[دادرسی]] رخ دهد که در این صورت دادگاه صادر کننده [[رأی]]، به درخواست [[ذینفع|ذینفع]] قرار را لغو می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251268|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به هرحال «صدور و لغو دستور موقت [[رسیدگی ماهوی]] نیست بلکه رسیدگی شکلی است که به موجب [[قرار]]، صورت می‌گیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورتی که دستور موقت مبنی بر [[منع انجام عمل|منع انجام عملی]] صادر شده باشد و آن امر رخ دهد، دستور موقت باید لغو شود. مانند فرضی که دستور موقت مبنی بر منع گودبرداری در مجاور ساختمان به علت امکان تخریب آن صادر شده باشد، سپس آن ساختمان به علت زلزله تخریب گردد، دیگر ادامه منع گودبرداری بی‌اثر خواهد بود و به درخواست خوانده حفاری ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340176|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418212|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | لغو قرار دستور موقت در [[صلاحیت]] دادگاه صادر کننده [[قرار]] می‌باشد، مگر اینکه مرتفع شدن جهت، در جریان [[دادرسی]] رخ دهد که در این صورت دادگاه صادر کننده [[رأی]]، به درخواست [[ذینفع|ذینفع]] قرار را لغو می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251268|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به هرحال «صدور و لغو دستور موقت [[رسیدگی ماهوی]] نیست بلکه رسیدگی شکلی است که به موجب [[قرار]]، صورت می‌گیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورتی که دستور موقت مبنی بر [[منع انجام عمل|منع انجام عملی]] صادر شده باشد و آن امر رخ دهد، دستور موقت باید لغو شود. مانند فرضی که دستور موقت مبنی بر منع گودبرداری در مجاور ساختمان به علت امکان تخریب آن صادر شده باشد، سپس آن ساختمان به علت زلزله تخریب گردد، دیگر ادامه منع گودبرداری بی‌اثر خواهد بود و به درخواست خوانده حفاری ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340176|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418212|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
در صورت رفع موجبات دستور موقت یا بروز جهت جدید که مجوز صدور دستور موقت را منتفی کند، دستور موقت لغو می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1854124|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادریسیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دستور موقت در صورت رفع علت اولیه، لغو می‌شود. | |||
# دادگاه صادرکننده دستور موقت می‌تواند آن را لغو کند. | |||
# چنانچه اصل دعوا در دادگاه در حال رسیدگی باشد، همان دادگاه حق لغو دستور موقت را دارد. | |||
# لغو دستور موقت وابسته به مرتفع شدن علت صدور آن است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۳۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار در دادگاه عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۶۰)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۰۱)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۰۱)]] | ||
==مقالات مرتبط== | == مقالات مرتبط == | ||
*[[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]] | *[[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]] | ||
*[[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]] | *[[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]] | ||
==کتب مرتبط== | == کتب مرتبط == | ||
*[[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]] | *[[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
| خط ۵۹: | خط ۶۱: | ||
[[رده:لغو دستور موقت]] | [[رده:لغو دستور موقت]] | ||
[[رده:تکالیف قاضی]] | [[رده:تکالیف قاضی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1610}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده‌است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مفاد آن ذیل ماده ۷۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلستان در موارد ذیل از قرار رفع اثر می‌گردد:
- عدم طرح دعوی اصلی توسط متقاضی در مهلت مقرر در فرضی که درخواست دستور موقت پیش از طرح دعوی اصلی صورت گرفته‌است.
- در صورتی که شرایط مورد نیاز برای صدور قرار انسداد (دستور موقت) زائل گردد.
- در صورتی که در مورد اموالی خارج از حوزه قضایی دستور موقت صادر شود و خواهان برخلاف تعهد خود مبنی بر عدم درخواست صدور هر گونه قرار از دادگاه‌های خارجی که به قرار انسداد مشابهت دارند یا این که اموال خوانده را وثیقه طلب خواهان قرار می‌دهند مبادرت کند، دادگاه از قرار انسداد رفع اثر می‌نماید.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی
لغو قرار دستور موقت در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار می‌باشد، مگر اینکه مرتفع شدن جهت، در جریان دادرسی رخ دهد که در این صورت دادگاه صادر کننده رأی، به درخواست ذینفع قرار را لغو می‌نماید.[۶] به هرحال «صدور و لغو دستور موقت رسیدگی ماهوی نیست بلکه رسیدگی شکلی است که به موجب قرار، صورت می‌گیرد».[۷] نکته‌ی دیگر آن که، در صورتی که دستور موقت مبنی بر منع انجام عملی صادر شده باشد و آن امر رخ دهد، دستور موقت باید لغو شود. مانند فرضی که دستور موقت مبنی بر منع گودبرداری در مجاور ساختمان به علت امکان تخریب آن صادر شده باشد، سپس آن ساختمان به علت زلزله تخریب گردد، دیگر ادامه منع گودبرداری بی‌اثر خواهد بود و به درخواست خوانده حفاری ادامه پیدا می‌کند.[۸][۹]
نکات توضیحی ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی
در صورت رفع موجبات دستور موقت یا بروز جهت جدید که مجوز صدور دستور موقت را منتفی کند، دستور موقت لغو می‌شود.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دستور موقت در صورت رفع علت اولیه، لغو می‌شود.
- دادگاه صادرکننده دستور موقت می‌تواند آن را لغو کند.
- چنانچه اصل دعوا در دادگاه در حال رسیدگی باشد، همان دادگاه حق لغو دستور موقت را دارد.
- لغو دستور موقت وابسته به مرتفع شدن علت صدور آن است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۳۱)
- رای دادگاه درباره دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار در دادگاه عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۶۰)
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۰۱)
مقالات مرتبط
- بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت
- قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798696
- ↑ سیدعباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511380
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251268
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562012
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340176
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418212
- ↑ محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1854124