ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، جانشین ماده ۲۰۸ قانون سابق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075540|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، جانشین ماده ۲۰۸ قانون سابق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075540|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | |||
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۴: | ||
ثالثاً، در صورت وجود جهات مذکور در ماده فوق، در وهله اول قاضی دیگری در آن شعبه به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت نبود قاضی دیگر، پرونده نزد رئیس دادگستری ارسال می‌شود تا به شعبه دیگری ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119692|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | ثالثاً، در صورت وجود جهات مذکور در ماده فوق، در وهله اول قاضی دیگری در آن شعبه به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت نبود قاضی دیگر، پرونده نزد رئیس دادگستری ارسال می‌شود تا به شعبه دیگری ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119692|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[ایراد رد دادرس]] زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه [[صلاحیت|صلاحیت‌های]] لازم جهت رسیدگی را دارد اما به جهاتی از جهات مذکور در ماده فوق، یک یا چند نفر از اعضای [[دادگاه]] مظنون به طرفداری از یکی از طرفین می‌باشند. در این فرض دادگاه موظف است رسیدگی را متوقف و [[قرار امتناع از رسیدگی]] صادر نماید هرچند طرفین این ایراد را مطرح نکرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496712|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> واژۀ طرفین در '''ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' معنای مجاز کلیت (گفتن کل و أراده جزء) به کار گرفته شده است و مقصود قانون گذار یکی از طرفین می‌باشد <ref>{{Cite journal|title=اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=339–360|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009293.1070|language=fa|first=بدیع|last=فتحی}}</ref> | [[ایراد رد دادرس]] زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه [[صلاحیت|صلاحیت‌های]] لازم جهت رسیدگی را دارد اما به جهاتی از جهات مذکور در ماده فوق، یک یا چند نفر از اعضای [[دادگاه]] مظنون به طرفداری از یکی از طرفین می‌باشند. در این فرض دادگاه موظف است رسیدگی را متوقف و [[قرار امتناع از رسیدگی]] صادر نماید هرچند طرفین این ایراد را مطرح نکرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496712|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> واژۀ طرفین در '''ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' معنای مجاز کلیت (گفتن کل و أراده جزء) به کار گرفته شده است و مقصود قانون گذار یکی از طرفین می‌باشد <ref>{{Cite journal|title=اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=339–360|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009293.1070|language=fa|first=بدیع|last=فتحی}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
اظهارنظر قاضی در کمیسیون‌هایی که در ادارات دولتی تشکیل می‌شود نیز، یکی دیگر از جهات رد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075680|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اظهارنظر قاضی در کمیسیون‌هایی که در ادارات دولتی تشکیل می‌شود نیز، یکی دیگر از جهات رد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075680|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادرس باید در صورت وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم با یکی از اصحاب دعوا از رسیدگی امتناع کند. | |||
# اگر دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد، باید از رسیدگی امتناع کند. | |||
# اگر یکی از طرفین دعوا، مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد، دادرس باید از رسیدگی خودداری کند. | |||
# دادرس نباید در مورد موضوع دعوا سابقا به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد. | |||
# اگر بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی در جریان باشد یا حداکثر دو سال از صدور حکم قطعی آن نگذشته باشد، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند. | |||
# وجود نفع شخصی برای دادرس یا همسر یا فرزند او در موضوع دعوا، دلیل موجهی برای امتناع دادرس از رسیدگی است. | |||
# دادرس یا همسر یا فرزند او نباید وارث یکی از اصحاب دعوا باشند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۵/۸۰/۱۶۰۴ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اشتراک قاضی در رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به تخلفات وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حدود رد دادرس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۲۲۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2971 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*[[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | *[[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/476 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان]] | *[[نظریه شماره 7/1402/476 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۵۷: | ||
*[[نظریه شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد کارشناس رسمی]] | *[[نظریه شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد کارشناس رسمی]] | ||
*[[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | *[[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
==مقالات مرتبط== | *[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده در مرحله تجدیدنظر به دادگاه بدوی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
*[[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | *[[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | ||
*[[ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت]] | *[[ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت]] | ||
| خط ۵۸: | خط ۶۷: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
| خط ۶۴: | خط ۷۲: | ||
[[رده:ایراد رد دادرس]] | [[رده:ایراد رد دادرس]] | ||
[[رده:قرار امتناع از رسیدگی]] | [[رده:قرار امتناع از رسیدگی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0455}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۵
ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.
- الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
- ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
- ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
- د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
- ه- بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
- و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
مواد مرتبط
- ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، جانشین ماده ۲۰۸ قانون سابق می‌باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، در صورتی که رابطه قیمومت بین قاضی و یکی از طرفین برقرار باشد جهات رد دادرسی فراهم می‌باشد اما در فرضی که همسر قاضی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد رسیدگی مجاز خواهد بود.[۲]
ثانیاً، در مورد بند «د» ماده فوق باید توجه نمود که صدور قرار، رسیدگی فرجامی، موارد تصحیح یا تفسیر حکم، رسیدگی به حکم غیابی، رسیدگی به درخواست صدور قرار تأمین، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی، رسیدگی به دعوای کیفری (در صورتی که دعوای کنونی مدنی باشد) از موارد سبق تصمیم نمی‌باشد و دادرس مجاز به رسیدگی است.[۳]
ثالثاً، در صورت وجود جهات مذکور در ماده فوق، در وهله اول قاضی دیگری در آن شعبه به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت نبود قاضی دیگر، پرونده نزد رئیس دادگستری ارسال می‌شود تا به شعبه دیگری ارسال شود.[۴]
نکات توضیحی ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
ایراد رد دادرس زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه صلاحیت‌های لازم جهت رسیدگی را دارد اما به جهاتی از جهات مذکور در ماده فوق، یک یا چند نفر از اعضای دادگاه مظنون به طرفداری از یکی از طرفین می‌باشند. در این فرض دادگاه موظف است رسیدگی را متوقف و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید هرچند طرفین این ایراد را مطرح نکرده باشند.[۵] واژۀ طرفین در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی معنای مجاز کلیت (گفتن کل و أراده جزء) به کار گرفته شده است و مقصود قانون گذار یکی از طرفین می‌باشد [۶]
مصادیق و نمونه ها
اظهارنظر قاضی در کمیسیون‌هایی که در ادارات دولتی تشکیل می‌شود نیز، یکی دیگر از جهات رد است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادرس باید در صورت وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم با یکی از اصحاب دعوا از رسیدگی امتناع کند.
- اگر دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد، باید از رسیدگی امتناع کند.
- اگر یکی از طرفین دعوا، مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد، دادرس باید از رسیدگی خودداری کند.
- دادرس نباید در مورد موضوع دعوا سابقا به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
- اگر بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی در جریان باشد یا حداکثر دو سال از صدور حکم قطعی آن نگذشته باشد، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند.
- وجود نفع شخصی برای دادرس یا همسر یا فرزند او در موضوع دعوا، دلیل موجهی برای امتناع دادرس از رسیدگی است.
- دادرس یا همسر یا فرزند او نباید وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۵/۸۰/۱۶۰۴ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اشتراک قاضی در رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به تخلفات وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره حدود رد دادرس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۲۲۴)
- نظریه شماره 7/96/2971 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/476 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان
- نظریه شماره 7/1402/446 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی مجدد به دعوا توسط قاضی صادر کننده رأی منقوض
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد دادرس در امر تصفیه در اداره تصفیه امور ورشکستگی
- نظریه شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا
- نظریه شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان
- نظریه شماره 7/99/365 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار امتناع از رسیدگی در جهات رد دادرس
- نظریه شماره 7/1402/386 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایراد رد دادرس در مرحله اعاده دادرسی
- نظریه شماره 7/1402/49 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف متداعیین بعد از تنظیم گزارش اصلاحی
- رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸)
- نظریه شماره 7/1402/55 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۹۱ ق.آ.د.م راجع به سابقه دعوای قضایی کارشناس با ارگان های دولتی
- نظریه شماره 7/1401/1280 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد کارشناس رسمی
- نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده در مرحله تجدیدنظر به دادگاه بدوی
مقالات مرتبط
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- ارزیابی حقوقی ساختار سازمانی و کارکردهای شورای رقابت
- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
- مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی
- استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075540
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570156
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469236
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119692
- ↑ سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2496712
- ↑ فتحی, بدیع (1402). "اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 339–360. doi:10.22034/analysis.2023.2009293.1070. ISSN 2821-1790.
- ↑ مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075680