ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه [[سند]] یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد [[دعوا]] است در [[اداره دولتی|ادارات دولتی]] یا [[بانک|بانکها]] یا [[شهرداری|شهرداریها]] یا [[موسسه|موسساتی]] که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به [[درخواست]] یکی از [[اصحاب دعوا]] به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال [[رونوشت]] [[سند]] یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری [[دستور دادگاه]] را انجام دهد، مگر این که ابراز سند با [[مصلحت سیاسی|مصالح سیاسی]] کشور یا [[نظم عمومی]] منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که [[مسئولیت]] عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز [[تخلف]] به [[انفصال موقت]] از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. | |||
تبصره ۱ - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. | تبصره ۱ - در مورد تحویل [[سند سری دولتی|اسناد سری دولتی]] باید با اجازه [[رئیس قوه قضائیه]] باشد. | ||
تبصره ۲- ادارات دولتی و | تبصره ۲- ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر موسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف [[دعوا]] باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود. | ||
تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده‌است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم | تبصره ۳- چنانچه در موعدی که [[دادگاه]] معین کرده‌است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سند: وفق ماده | [[سند]]: وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در مواد ۳۰۴ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی | مفاد این ماده در [[ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|مواد ۳۰۴]] و [[ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2314112|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که دادگاه سند یا اطلاعات موجود در | در صورتی که دادگاه سند یا اطلاعات موجود در اداره‌ای را مؤثر در موضوع دعوا تشخیص دهد و در صورتی که یکی از طرفین درخواست ابراز آن را داشته باشد، وفق این ماده دادگاه باید با تعیین مهلت آن سند را از اداره مربوطه مطالبه نماید و در صورتی که بعد از گذشت مهلت مقرر، اداره سند مربوطه را ابراز ننماید؛ [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم ارائه اطلاعات مندرج در این ماده شامل حال وی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است ارائه سند از جانب [[شخص ثالث]] به عنوان یک اقدام تبعی تنها در صورتی ممکن است که شخص ثالث یکی از اشخاصی باشد که در این ماده آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581564|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که باید توجه داشت از اشخاص حقوقی خصوصی که خارج از دعوا می‌باشند، نمی‌توان سند مطالبه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125864|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> همچنین، قید این امر ضرورت دارد که مرجع صلاحیتدار برای اعمال [[مجازات]] مقرر در این ماده [[دادگاه]] رسیدگی کننده می‌باشد و در صورت وقوع [[تخلف انتظامی]] رسیدگی به آن معمولاً در [[صلاحیت]] مراجع کیفری و انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244896|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، لازم به ذکر می‌باشد که [[ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] برخلاف [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، به [[شهرداری|شهرداریها]] یا [[موسسه|موسساتی]] که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند اشاره نشده‌است. در این خصوص به نظر می‌رسد چنانچه اصل سند نزد این مراجع باشند به درخواست دادگاه مکلف به ارسال آن به دادگاه خواهند بود، چراکه منظور از سازمان‌ها در [[ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، شهرداریها یا موسسات مذکور در [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] بوده و دلیلی ندارد که ادارات دولتی مکلف به ارسال اصل سند برای دادگاه باشند اما موسسات و سازمان‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند از این تکلیف مستثنی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
اسناد یا اطلاعاتی که [[درخواست]] می‌شود باید مربوط به [[دعوا]] و به تشخیص دادگاه مؤثر در آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323352|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کنن|نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده]] | |||
* [[نظریه شماره 132/97/7 132/97/7 7/97/132 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن]] | |||
* [[ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل]] | |||
* [[عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران]] | |||
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | |||
* [[بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | |||
[[رده:اختیارات قاضی]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:تکالیف ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها]] | |||
[[رده:مسئولیت ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۲
ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره ۲- ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر موسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده‌است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
مواد مرتبط
- ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در مواد ۳۰۴ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان شده‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که دادگاه سند یا اطلاعات موجود در اداره‌ای را مؤثر در موضوع دعوا تشخیص دهد و در صورتی که یکی از طرفین درخواست ابراز آن را داشته باشد، وفق این ماده دادگاه باید با تعیین مهلت آن سند را از اداره مربوطه مطالبه نماید و در صورتی که بعد از گذشت مهلت مقرر، اداره سند مربوطه را ابراز ننماید؛ ضمانت اجرای عدم ارائه اطلاعات مندرج در این ماده شامل حال وی می‌شود.[۳] شایان ذکر است ارائه سند از جانب شخص ثالث به عنوان یک اقدام تبعی تنها در صورتی ممکن است که شخص ثالث یکی از اشخاصی باشد که در این ماده آمده‌است.[۴] نکته‌ی دیگر آن که باید توجه داشت از اشخاص حقوقی خصوصی که خارج از دعوا می‌باشند، نمی‌توان سند مطالبه نمود.[۵] همچنین، قید این امر ضرورت دارد که مرجع صلاحیتدار برای اعمال مجازات مقرر در این ماده دادگاه رسیدگی کننده می‌باشد و در صورت وقوع تخلف انتظامی رسیدگی به آن معمولاً در صلاحیت مراجع کیفری و انتظامی است.[۶] در نهایت، لازم به ذکر می‌باشد که ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی برخلاف ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند اشاره نشده‌است. در این خصوص به نظر می‌رسد چنانچه اصل سند نزد این مراجع باشند به درخواست دادگاه مکلف به ارسال آن به دادگاه خواهند بود، چراکه منظور از سازمان‌ها در ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، شهرداریها یا موسسات مذکور در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دلیلی ندارد که ادارات دولتی مکلف به ارسال اصل سند برای دادگاه باشند اما موسسات و سازمان‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند از این تکلیف مستثنی باشند.[۷]
نکات توضیحی
اسناد یا اطلاعاتی که درخواست می‌شود باید مربوط به دعوا و به تشخیص دادگاه مؤثر در آن باشد.[۸]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)
- نظریه شماره 7/1400/342 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمولیت واژه بانک در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده
- نظریه شماره 132/97/7 132/97/7 7/97/132 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- ماهیت اظهارات اشخاص ثالث در دادرسی و موانع پذیرش آن
- ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل
- عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران
- حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
- بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2314112
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457504
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581564
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5125864
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244896
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457560
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323352