ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل | '''ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': در کلیه [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] و سایر [[حق الناس|حقوق الناس]] از قبیل [[نکاح]]، [[طلاق]]، رجوع در طلاق، [[نسب]]، [[وکالت]] و [[وصیت]] که فاقد [[دلیل|دلائل]] و [[مدرک|مدارک]] معتبر دیگر باشد [[سوگند شرعی]] به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور [[حکم]] [[دادگاه]] قرار گیرد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۲۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعوای مالی: هر دعوایی که خواسته آن | [[دعوای مالی]]: هر [[دعوا|دعوایی]] که [[خواسته]] آن اولاً و بذات یا به‌طور مستقیم [[مطالبه]] و [[تحصیل]] [[مال]] باشد آن را دعوای مالی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451476|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
برای پذیرش [[درخواست]] [[سوگند]] شرایط زیر لازم است: | |||
۱) [[دعوا]] مستند به [[دلیل]] و [[مدرک]] معتبر نباشد. | |||
۲) موضوع دعوا از اموری باشد که می‌توان سوگند واقع شود، به صراحت این ماده کلیه [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] و سایر حقوق الناس می‌توانند موضوع سوگند واقع شوند. | |||
۳) درخواست سوگند از کسی باشد که موضوع مورد [[ادعا]] منتسب به اوست (زیرا نمی‌توان کسی را ملزم نمود تا بر امری که سوگند یاد نماید که از طرف او انجام نشده‌است. | |||
۴) [[شخص حقیقی|شخصی]] که قرار است سوگند یاد کند باید شخصی باشد که [[اقرار|اقرارش]] نافذ باشد لذا باید [[بالغ]] و عاقل و قاصد و [[مختار]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1578036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | |||
سوگند | شایان ذکر است در دعاوی مستند به سوگند، اصولاً اتیان سوگند به عهده [[خوانده|خوانده]] است، مگر مواردی که [[خواهان]] اجرای سوگند می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132324|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که توسل به قسم زمانی ممکن است که [[دعوای مدنی]] نزد حاکم به موجب [[اقرار]] یا [[شهادت]] یا [[علم قاضی]] بر مبنای [[سند|اسناد]] یا [[اماره|امارات]] ثابت نشده باشد. در این صورت [[مدعی]] می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار [[مدعی علیه]] است را منوط به [[سوگند]] وی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181532|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == انتقادات == | ||
شایان ذکر است که دادگاه‌ها در دعاوی خانواده ماننده طلاق ناشی از [[عسر و حرج]] برای اثبات عسر و حرج از سوگند استفاده نمی‌نمایند، با این که این امر نیز از [[ادله اثبات دعوا]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774944|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=جلالی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
چنین بیان شده است که اگر اختلاف مطلق و [[مطلقه]] در رجوع پس از انقضای [[عده]] باشد مرد باید ثابت کند که رجوع در عده محقق شده‌است و اگر نتوانست ثابت کند زن قسم می‌خورد که مرد رجوع نکرده‌است، البته در فرضی که رجوع با فعل نبوده و مرد ادعا می‌کند که با قول رجوع کرده‌است و زن این موضوع را می‌داند، در این صورت زن قسم می‌خورد که «به رجوع مرد آگاهی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1176732|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> همچنین، انکار زوجیت با قسم ممکن است، زیرا [[قاعده الیمین علی من انکر]]، در این مورد صادق می‌باشد و این ماده نیز [[سوگند شرعی]] را برای رد دعوای زوجیت کارآمد دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919048|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | |||
[[رده:سوگند]] | |||
[[رده:ادله اثبات دعاوی مالی]] | |||
[[رده:ادله اثبات حق الناس]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:اثبات دعوا از طریق سوگند]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۰
ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
دعوای مالی: هر دعوایی که خواسته آن اولاً و بذات یا به‌طور مستقیم مطالبه و تحصیل مال باشد آن را دعوای مالی گویند.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
برای پذیرش درخواست سوگند شرایط زیر لازم است:
۱) دعوا مستند به دلیل و مدرک معتبر نباشد.
۲) موضوع دعوا از اموری باشد که می‌توان سوگند واقع شود، به صراحت این ماده کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس می‌توانند موضوع سوگند واقع شوند.
۳) درخواست سوگند از کسی باشد که موضوع مورد ادعا منتسب به اوست (زیرا نمی‌توان کسی را ملزم نمود تا بر امری که سوگند یاد نماید که از طرف او انجام نشده‌است.
۴) شخصی که قرار است سوگند یاد کند باید شخصی باشد که اقرارش نافذ باشد لذا باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.[۲]
شایان ذکر است در دعاوی مستند به سوگند، اصولاً اتیان سوگند به عهده خوانده است، مگر مواردی که خواهان اجرای سوگند می‌نماید.[۳] نکته‌ی دیگر آن که توسل به قسم زمانی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است را منوط به سوگند وی نماید.[۴]
انتقادات
شایان ذکر است که دادگاه‌ها در دعاوی خانواده ماننده طلاق ناشی از عسر و حرج برای اثبات عسر و حرج از سوگند استفاده نمی‌نمایند، با این که این امر نیز از ادله اثبات دعوا می‌باشد.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
چنین بیان شده است که اگر اختلاف مطلق و مطلقه در رجوع پس از انقضای عده باشد مرد باید ثابت کند که رجوع در عده محقق شده‌است و اگر نتوانست ثابت کند زن قسم می‌خورد که مرد رجوع نکرده‌است، البته در فرضی که رجوع با فعل نبوده و مرد ادعا می‌کند که با قول رجوع کرده‌است و زن این موضوع را می‌داند، در این صورت زن قسم می‌خورد که «به رجوع مرد آگاهی ندارد».[۶] همچنین، انکار زوجیت با قسم ممکن است، زیرا قاعده الیمین علی من انکر، در این مورد صادق می‌باشد و این ماده نیز سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت کارآمد دانسته‌است.[۷]
مقالات مرتبط
دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451476
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1578036
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132324
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181532
- ↑ سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774944
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1176732
- ↑ نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1919048