ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۹: خط ۹:
* {{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۵: خط ۱۴:
* [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، جانشین ماده ۲۰۸ قانون سابق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075540|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
[[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، جانشین ماده ۲۰۸ قانون سابق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075540|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:


خط ۲۷: خط ۲۴:


ثالثاً، در صورت وجود جهات مذکور در ماده فوق، در وهله اول قاضی دیگری در آن شعبه به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت نبود قاضی دیگر، پرونده نزد رئیس دادگستری ارسال می‌شود تا به شعبه دیگری ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119692|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref>
ثالثاً، در صورت وجود جهات مذکور در ماده فوق، در وهله اول قاضی دیگری در آن شعبه به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت نبود قاضی دیگر، پرونده نزد رئیس دادگستری ارسال می‌شود تا به شعبه دیگری ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5119692|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی ==
[[ایراد رد دادرس]] زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه [[صلاحیت|صلاحیت‌های]] لازم جهت رسیدگی را دارد اما به جهاتی از جهات مذکور در ماده فوق، یک یا چند نفر از اعضای [[دادگاه]] مظنون به طرفداری از یکی از طرفین می‌باشند. در این فرض دادگاه موظف است رسیدگی را متوقف و [[قرار امتناع از رسیدگی]] صادر نماید هرچند طرفین این ایراد را مطرح نکرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496712|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> واژۀ طرفین در '''ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' معنای مجاز کلیت (گفتن کل و أراده جزء) به کار گرفته شده است و مقصود قانون گذار یکی از طرفین می‌باشد <ref>{{Cite journal|title=اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=339–360|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009293.1070|language=fa|first=بدیع|last=فتحی}}</ref>  
[[ایراد رد دادرس]] زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه [[صلاحیت|صلاحیت‌های]] لازم جهت رسیدگی را دارد اما به جهاتی از جهات مذکور در ماده فوق، یک یا چند نفر از اعضای [[دادگاه]] مظنون به طرفداری از یکی از طرفین می‌باشند. در این فرض دادگاه موظف است رسیدگی را متوقف و [[قرار امتناع از رسیدگی]] صادر نماید هرچند طرفین این ایراد را مطرح نکرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496712|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> واژۀ طرفین در '''ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' معنای مجاز کلیت (گفتن کل و أراده جزء) به کار گرفته شده است و مقصود قانون گذار یکی از طرفین می‌باشد <ref>{{Cite journal|title=اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=339–360|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009293.1070|language=fa|first=بدیع|last=فتحی}}</ref>  
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
اظهارنظر قاضی در کمیسیون‌هایی که در ادارات دولتی تشکیل می‌شود نیز، یکی دیگر از جهات رد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075680|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
اظهارنظر قاضی در کمیسیون‌هایی که در ادارات دولتی تشکیل می‌شود نیز، یکی دیگر از جهات رد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075680|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادرس باید در صورت وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم با یکی از اصحاب دعوا از رسیدگی امتناع کند.
# دادرس باید در صورت وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم با یکی از اصحاب دعوا از رسیدگی امتناع کند.
خط ۴۴: خط ۳۷:
# وجود نفع شخصی برای دادرس یا همسر یا فرزند او در موضوع دعوا، دلیل موجهی برای امتناع دادرس از رسیدگی است.
# وجود نفع شخصی برای دادرس یا همسر یا فرزند او در موضوع دعوا، دلیل موجهی برای امتناع دادرس از رسیدگی است.
# دادرس یا همسر یا فرزند او نباید وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
# دادرس یا همسر یا فرزند او نباید وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۵/۸۰/۱۶۰۴ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۵/۸۰/۱۶۰۴ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری]]
خط ۸۰: خط ۷۲:
[[رده:ایراد رد دادرس]]
[[رده:ایراد رد دادرس]]
[[رده:قرار امتناع از رسیدگی]]
[[رده:قرار امتناع از رسیدگی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0455}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۵

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.

  • الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
  • ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
  • ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
  • د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
  • ه- بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
  • و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

پیشینه

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، جانشین ماده ۲۰۸ قانون سابق می‌باشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی

در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، در صورتی که رابطه قیمومت بین قاضی و یکی از طرفین برقرار باشد جهات رد دادرسی فراهم می‌باشد اما در فرضی که همسر قاضی قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد رسیدگی مجاز خواهد بود.[۲]

ثانیاً، در مورد بند «د» ماده فوق باید توجه نمود که صدور قرار، رسیدگی فرجامی، موارد تصحیح یا تفسیر حکم، رسیدگی به حکم غیابی، رسیدگی به درخواست صدور قرار تأمین، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی، رسیدگی به دعوای کیفری (در صورتی که دعوای کنونی مدنی باشد) از موارد سبق تصمیم نمی‌باشد و دادرس مجاز به رسیدگی است.[۳]

ثالثاً، در صورت وجود جهات مذکور در ماده فوق، در وهله اول قاضی دیگری در آن شعبه به پرونده رسیدگی می‌کند و در صورت نبود قاضی دیگر، پرونده نزد رئیس دادگستری ارسال می‌شود تا به شعبه دیگری ارسال شود.[۴]

نکات توضیحی ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی

ایراد رد دادرس زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه صلاحیت‌های لازم جهت رسیدگی را دارد اما به جهاتی از جهات مذکور در ماده فوق، یک یا چند نفر از اعضای دادگاه مظنون به طرفداری از یکی از طرفین می‌باشند. در این فرض دادگاه موظف است رسیدگی را متوقف و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید هرچند طرفین این ایراد را مطرح نکرده باشند.[۵] واژۀ طرفین در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی معنای مجاز کلیت (گفتن کل و أراده جزء) به کار گرفته شده است و مقصود قانون گذار یکی از طرفین می‌باشد [۶]

مصادیق و نمونه ها

اظهارنظر قاضی در کمیسیون‌هایی که در ادارات دولتی تشکیل می‌شود نیز، یکی دیگر از جهات رد است.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. دادرس باید در صورت وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم با یکی از اصحاب دعوا از رسیدگی امتناع کند.
  2. اگر دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد، باید از رسیدگی امتناع کند.
  3. اگر یکی از طرفین دعوا، مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد، دادرس باید از رسیدگی خودداری کند.
  4. دادرس نباید در مورد موضوع دعوا سابقا به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
  5. اگر بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی در جریان باشد یا حداکثر دو سال از صدور حکم قطعی آن نگذشته باشد، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند.
  6. وجود نفع شخصی برای دادرس یا همسر یا فرزند او در موضوع دعوا، دلیل موجهی برای امتناع دادرس از رسیدگی است.
  7. دادرس یا همسر یا فرزند او نباید وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075540
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570156
  3. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469236
  4. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5119692
  5. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2496712
  6. فتحی, بدیع (1402). "اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 339–360. doi:10.22034/analysis.2023.2009293.1070. ISSN 2821-1790.
  7. مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075680