ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
[[دادگاه تجدیدنظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> گفتنی است مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | [[دادگاه تجدیدنظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> گفتنی است مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | ||
[[دیوان عالی کشور]]: عالی‌ترین [[مرجع قضائی]] با [[صلاحیت | [[دیوان عالی کشور]]: عالی‌ترین [[مرجع قضائی]] با [[صلاحیت]]های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[وحدت رویه قضایی]] و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654104|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
در رابطه با [[تراضی]] طرفین در مقابل صلاحیت دادگاه‌ها باید میان [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت محلی|محلی]] تفکیک قائل شد. به گونه‌ای که تراضی بر خلاف صلاحیت ذاتی باطل است اما در بحث صلاحیت نسبی با توجه به این‌که در فرضی که طرفین توافقی نکرده‌اند و به شرط عدم ایراد [[خوانده]] دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند، پس به طریق اولی در صورتی که توافق طرفین احراز شود دادگاه در رسیدگی به دعوا مختار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380540|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | در رابطه با [[تراضی]] طرفین در مقابل صلاحیت دادگاه‌ها باید میان [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت محلی|محلی]] تفکیک قائل شد. به گونه‌ای که تراضی بر خلاف صلاحیت ذاتی باطل است اما در بحث صلاحیت نسبی با توجه به این‌که در فرضی که طرفین توافقی نکرده‌اند و به شرط عدم ایراد [[خوانده]] دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند، پس به طریق اولی در صورتی که توافق طرفین احراز شود دادگاه در رسیدگی به دعوا مختار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380540|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به | جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به واسطهٔ این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد: | ||
# [[صنف دادگاه]]ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف [[مرجع قضایی]] و صنف [[مرجع اداری]] که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند. | |||
# [[صنف دادگاه | |||
# [[نوع دادگاه|نوع]] مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به [[مراجع عمومی]] و [[مراجع اختصاصی]] تقسیم می‌کند نظیر [[دادگاه عمومی]] و [[دادگاه انقلاب]]. | # [[نوع دادگاه|نوع]] مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به [[مراجع عمومی]] و [[مراجع اختصاصی]] تقسیم می‌کند نظیر [[دادگاه عمومی]] و [[دادگاه انقلاب]]. | ||
# [[درجه دادگاه|درجه]] مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به [[مراجع تالی]] ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا درجه اول) و [[مراجع عالی]] ([[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند [[دادگاه عمومی حقوقی]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان|دادگاه تجدید نظر استان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | # [[درجه دادگاه|درجه]] مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به [[مراجع تالی]] ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا درجه اول) و [[مراجع عالی]] ([[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند [[دادگاه عمومی حقوقی]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان|دادگاه تجدید نظر استان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
در مواردی که ایراد از موارد [[نظم عمومی]] باشد (مانند صلاحیت ذاتی) تذکر طرفین دعوا صرفاً تذکر می‌باشد و دادگاه خود مکلف به رسیدگی به ایراد می‌باشد اما در فرضی که ایراد از موارد مرتبط با نظم عمومی و [[قواعد آمره]] نیست (صلاحیت نسبی) دادگاه بعد از طرح ایراد توسط طرفین دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد و در فرضی که طرفین ایراد نکنند، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380916|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | در مواردی که ایراد از موارد [[نظم عمومی]] باشد (مانند صلاحیت ذاتی) تذکر طرفین دعوا صرفاً تذکر می‌باشد و دادگاه خود مکلف به رسیدگی به ایراد می‌باشد اما در فرضی که ایراد از موارد مرتبط با نظم عمومی و [[قواعد آمره]] نیست (صلاحیت نسبی) دادگاه بعد از طرح ایراد توسط طرفین دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد و در فرضی که طرفین ایراد نکنند، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380916|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
[[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] به‌طور کلی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های کشور را که فقط یک نوع هستند، موسوم به دادگاه‌های عمومی، در اختیار دادگاه بالاتر، یعنی استان قرار | [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] به‌طور کلی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های کشور را که فقط یک نوع هستند، موسوم به دادگاه‌های عمومی، در اختیار دادگاه بالاتر، یعنی استان قرار داده‌است و اگر اختلاف بین محاکم دو استان باشد ناگزیر، دیوان عالی کشور را مرجع صالح قرار داده‌است. شایان ذکر است که در خصوص حل اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی نیز به موجب [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[دیوان عالی کشور]] مرجع حل اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867040|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که دادگاه مرجوع‌الیه هم‌عرض دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت باشد، مکلف به تبعیت نیست، لیکن نمی‌تواند پرونده را به دادگاه اول عودت دهد و نیز نمی‌تواند آن را به دادگاه ثالث که آن را صالح تشخیص می‌دهد ارسال کند. اگر با نظر دادگاه اول راجع به صلاحیت موافق باشد اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه موافق نباشد، پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح حل اختلاف ارسال می‌دارد. رأی مرجع حل اختلاف در مورد صلاحیت قطعی و برای دادگاه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213676|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که دادگاه مرجوع‌الیه هم‌عرض دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت باشد، مکلف به تبعیت نیست، لیکن نمی‌تواند پرونده را به دادگاه اول عودت دهد و نیز نمی‌تواند آن را به دادگاه ثالث که آن را صالح تشخیص می‌دهد ارسال کند. اگر با نظر دادگاه اول راجع به صلاحیت موافق باشد اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه موافق نباشد، پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح حل اختلاف ارسال می‌دارد. رأی مرجع حل اختلاف در مورد صلاحیت قطعی و برای دادگاه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213676|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[رأی]] شماره ۱۱۴۶ شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] مورخ | [[رأی]] شماره ۱۱۴۶ شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] مورخ ۱۳۲۵/۰۷/۳۱ بیان می‌دارد: «مطابق ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت نسبی دادگاه باید در همان دادگاه ایراد شود بنابراین اگر چنین ایرادی در دادگاه صادر کننده [[حکم]] نشده باشد ایراد مزبور در مرحله [[فرجام|فرجامی]] موجب نقض حکم نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
در [[دادنامه|دادنامه‌ی]] | در [[دادنامه|دادنامه‌ی]] شمارهٔ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۱۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ چنین مقرر شده بود که در مواردی که [[محل اقامت]] [[خواهان]] ملاک صلاحیت دادگاه است، محل اقامتی را که خواهان برای خود طی [[دادخواست]] تعیین می‌نماید ملاک قانونی دادگاه صالح رسیدگی به دعوا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5770096|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مورخ | [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۲۱، منتشره در روزنامه رسمی شماره ۸۲۰۴، تصریح نموده‌است که: قرارهای عدم صلاحیت ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن باید با پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5502560|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
در [[دادنامه]] شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۵۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ نیز، ذکر شده‌است که: «دعاوی علیه [[شرکت]]های منحل شده در حال [[تصفیه شرکت|تصفیه]] تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در [[محل اقامت]] اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت موضوع [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد انجام [[تعهد|تعهدات]] قراردادی جاری نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5771632|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ایرادات وارده بر این ماده عبارتند از: | ایرادات وارده بر این ماده عبارتند از: | ||
# ممکن است دادگاه رسیدگی کننده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجعی به جز دادگاه دیگر (برای نمونه [[مراجع اداری]]) صادر کند؛ بنابراین بهتر بود که از عبارت «مرجع صالح» به جای «دادگاه صلاحیتدار» استفاده می‌شد. | # ممکن است دادگاه رسیدگی کننده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجعی به جز دادگاه دیگر (برای نمونه [[مراجع اداری]]) صادر کند؛ بنابراین بهتر بود که از عبارت «مرجع صالح» به جای «دادگاه صلاحیتدار» استفاده می‌شد. | ||
# اگر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر – از جمله [[دیوان عدالت اداری]] – صادر شود مرجع اخیر تکلیفی در رسیدگی بیرون از نوبت ندارد زیرا این مرجع دادگاه نیست. | # اگر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر – از جمله [[دیوان عدالت اداری]] – صادر شود مرجع اخیر تکلیفی در رسیدگی بیرون از نوبت ندارد زیرا این مرجع دادگاه نیست. | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹
ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می‌باشد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
صلاحیت: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».[۲][۳]
دادگاه تجدیدنظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۴] گفتنی است مقصود از تجدید نظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۵]
دیوان عالی کشور: عالی‌ترین مرجع قضائی با صلاحیت‌های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».[۶]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ مشابه ندارد.[۷] لیکن در ماده ۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ در باب اختلاف صلاحیت دادگاه‌های مذکور چنین مقرر شده بود: «اگر اختلافی در باب صلاحیت مابین محاکم صلحیه و محاکم ابتدایی حاصل شود رفع آن با آن محکمه استیناف است که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند. و هر گاه طرفین اختلاف در حوزه‌های استینافیه مختلفه واقع باشند رفع اختلاف به عهده آن محکمه استیناف است که دعوای مختلف‌فیه بدواً در حوزه‌آن اقامه شده‌است. و هر گاه دعوای مختلف‌فیه در یک تاریخ در حوزه‌های مختلفه محاکم استینافی اقامه شده باشد رفع اختلاف با دیوان تمیز است».[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در رابطه با تراضی طرفین در مقابل صلاحیت دادگاه‌ها باید میان صلاحیت ذاتی و محلی تفکیک قائل شد. به گونه‌ای که تراضی بر خلاف صلاحیت ذاتی باطل است اما در بحث صلاحیت نسبی با توجه به این‌که در فرضی که طرفین توافقی نکرده‌اند و به شرط عدم ایراد خوانده دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند، پس به طریق اولی در صورتی که توافق طرفین احراز شود دادگاه در رسیدگی به دعوا مختار است.[۹]
جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به واسطهٔ این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد:
- صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مرجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند.
- نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیر دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب.
- درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان.[۱۰]
در مواردی که ایراد از موارد نظم عمومی باشد (مانند صلاحیت ذاتی) تذکر طرفین دعوا صرفاً تذکر می‌باشد و دادگاه خود مکلف به رسیدگی به ایراد می‌باشد اما در فرضی که ایراد از موارد مرتبط با نظم عمومی و قواعد آمره نیست (صلاحیت نسبی) دادگاه بعد از طرح ایراد توسط طرفین دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد و در فرضی که طرفین ایراد نکنند، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.[۱۱]
نکات توضیحی
ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به‌طور کلی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های کشور را که فقط یک نوع هستند، موسوم به دادگاه‌های عمومی، در اختیار دادگاه بالاتر، یعنی استان قرار داده‌است و اگر اختلاف بین محاکم دو استان باشد ناگزیر، دیوان عالی کشور را مرجع صالح قرار داده‌است. شایان ذکر است که در خصوص حل اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی نیز به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است.[۱۲]
در صورتی که دادگاه مرجوع‌الیه هم‌عرض دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت باشد، مکلف به تبعیت نیست، لیکن نمی‌تواند پرونده را به دادگاه اول عودت دهد و نیز نمی‌تواند آن را به دادگاه ثالث که آن را صالح تشخیص می‌دهد ارسال کند. اگر با نظر دادگاه اول راجع به صلاحیت موافق باشد اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه موافق نباشد، پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح حل اختلاف ارسال می‌دارد. رأی مرجع حل اختلاف در مورد صلاحیت قطعی و برای دادگاه لازم الاتباع است.[۱۳]
رویه‌های قضایی
رأی شماره ۱۱۴۶ شعبه اول دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۲۵/۰۷/۳۱ بیان می‌دارد: «مطابق ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت نسبی دادگاه باید در همان دادگاه ایراد شود بنابراین اگر چنین ایرادی در دادگاه صادر کننده حکم نشده باشد ایراد مزبور در مرحله فرجامی موجب نقض حکم نخواهد بود».[۱۴]
در دادنامه‌ی شمارهٔ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۱۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ چنین مقرر شده بود که در مواردی که محل اقامت خواهان ملاک صلاحیت دادگاه است، محل اقامتی را که خواهان برای خود طی دادخواست تعیین می‌نماید ملاک قانونی دادگاه صالح رسیدگی به دعوا است.[۱۵]
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۲۱، منتشره در روزنامه رسمی شماره ۸۲۰۴، تصریح نموده‌است که: قرارهای عدم صلاحیت ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن باید با پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده ارسال گردد.[۱۶]
در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۵۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ نیز، ذکر شده‌است که: «دعاوی علیه شرکت‌های منحل شده در حال تصفیه تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در محل اقامت اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انجام تعهدات قراردادی جاری نیست».[۱۷]
- [[رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی...)]]
- رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
انتقادات
ایرادات وارده بر این ماده عبارتند از:
- ممکن است دادگاه رسیدگی کننده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجعی به جز دادگاه دیگر (برای نمونه مراجع اداری) صادر کند؛ بنابراین بهتر بود که از عبارت «مرجع صالح» به جای «دادگاه صلاحیتدار» استفاده می‌شد.
- اگر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر – از جمله دیوان عدالت اداری – صادر شود مرجع اخیر تکلیفی در رسیدگی بیرون از نوبت ندارد زیرا این مرجع دادگاه نیست.
- نام بردن از دادگاه تجدیدنظر استان به منزله مرجع حل اختلاف ناشی از سهو است زیرا ممکن است مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور باشد.[۱۸]
مصادیق و نمونه‌ها
در صورتی که خواهان در محل دیگری غیر از محل صدور شناسنامه اقامت داشته باشد ولیکن دادخواست خود را جهت تصحیح مندرجات شناسنامه (بعد از امضا و بعد از تسلیم سند) یا تغییر نام به دادگاه محل صدور شناسنامه تقدیم نماید. دادگاه مذکور با توجه به اختیاری که قانونگذار برای خواهان مقرر کرده صالح به رسیدگی است.[۱۹]
مقالات مرتبط
- اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی
- بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست
- صلاحیت تخییری دادگاه محلّ استقرار بانک محال‌علیه در دعوای مطالبة وجه چک؛ تحلیل رأی وحدت رویّة شمارة ۶۸۸ ـ۲۳/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور
- اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی
منابع
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866992
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201264
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654104
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.
- ↑ ماده ۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380540
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417032
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380916
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867040
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213676
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551608
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5770096
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5502560
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5771632
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466284
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 28، زمستان 1386. رواق، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2893840