ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۴: خط ۵۴:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت]]
[[رده:دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت]]
[[رده:دعوای تصرف عدوانی]]

نسخهٔ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۱

ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

تبصره - در صورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌ المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوای تصرف عدوانی: دعوای متصرف سابق غیرمنقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه مال مورد تعهد نبوده باشد.[۱]

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 می‌باشد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که محکوم علیه به اخذ قیمت و یا برداشت محصول رضایت ندهد، محکوم‌له می‌تواند معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی را درخواست نماید.[۳] شایان ذکر است اختیار محکوم‌له جهت معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی، نیازمند قطعیت حکم است.[۴] ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ضوابطی در مورد نحوه اجرای احکام مربوط به ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده‌است.[۵]

نکات توضیحی

این ماده ناظر به وضعیت خاصی از تصرف عدوانی است که متصرف، زراعت نموده و مالک زمین به طرفیت متصرف عدوانی طرح دعوا کرده و حکم به رفع تصرف عدوانی داده شده و در مرحله اجرا می‌باشد.[۶]

رویه‌های قضایی

انتقادات

اختیار محکوم‌له برای معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی با دو ایراد مواجه است: اولاً این امر با قاعده «الرزع للزارع» تعارض دارد. ثانیاً اصلاح تخریب و زمان و شرایط آن معمولاً در حکم پیش‌بینی نمی‌شود لذا مأمور اجرا باید اقدامی را انجام دهد که در حکم نیامده است.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556916
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570988
  4. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471352
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458048
  6. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319324
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556924