ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:
[[وقایع خارجی]]: با نام‌های وقایع حقوقی، وقایع قضایی و وقایع مادی نیز شناخته می‌شوند، منظور وقایعی است که در خارج اتفاق می‌افتد و [[قانونگذار]] اثری بر آن مترتب می‌سازد، بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت [[آزادی]] [[شخص|اشخاص]] در تحقق آن‌ها متوقف باشد. این دسته، در مقابل [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از [[قصد]] و [[اراده]] آدمی است و موضوعات [[حکم وضعی|احکام وضعی]] قرار می‌گیرد که [[ضمان قهری]]، [[نسب]] و … از مصادیق آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[وقایع خارجی]]: با نام‌های وقایع حقوقی، وقایع قضایی و وقایع مادی نیز شناخته می‌شوند، منظور وقایعی است که در خارج اتفاق می‌افتد و [[قانونگذار]] اثری بر آن مترتب می‌سازد، بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت [[آزادی]] [[شخص|اشخاص]] در تحقق آن‌ها متوقف باشد. این دسته، در مقابل [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از [[قصد]] و [[اراده]] آدمی است و موضوعات [[حکم وضعی|احکام وضعی]] قرار می‌گیرد که [[ضمان قهری]]، [[نسب]] و … از مصادیق آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


[[ضمان قهری]]: [[تعهد|تعهدات]] مالی خارج از [[عقد|عقود]] که منشأ آن‌ها یکی از [[اسباب قهری]] مذکور در [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]] باشد. یکی از اسباب آن [[ضمان ید]] است که اعم از ضمان [[غاصب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[ضمان قهری]]: [[تعهد|تعهدات]] مالی خارج از [[عقد|عقود]] که منشأ آن‌ها یکی از [[اسباب قهری]] مذکور در [[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]] باشد. یکی از اسباب آن [[ضمان ید]] است که اعم از ضمان [[غاصب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شایان ذکر است ضمان قهری یکی از مصادیق وقایع خارجی است که بدون اراده قبلی انسان بر انجام [[فعل]] یا [[ترک فعل]] موجب [[ضمان]] برای او محقق می‌شود. به بیان دیگر ضمان مالی خارج از [[عقد]] و [[قرارداد]] را ضمان قهری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و مفاد آن در [[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و مفاد آن در [[ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558956|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
وقایع خارجی با نام‌های وقایع حقوقی، وقایع قضایی، و وقایع مادی نیز شناخته می‌شوند، منظور وقایعی است که در خارج اتفاق می‌افتد و قانونگذار اثری بر آن مترتب می‌سازد بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت آزادی اشخاص در تحقق آن‌ها متوقف باشد. این دسته در مقابل اعمال حقوقی قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از قصد و اراده آدمی است و موضوعات احکام وضعی قرار می‌گیرد که ضمان قهری، نسب و … از مصادیق آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
کسی که مرتکب وقایع خارجی می‌شود، در زمان تحقق آن از سوی مقررات حاکم حمایت نمی‌شود، بنابراین در آینده هم نمی‌تواند از آن مقررات بهره ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  
 
ضمان قهری یکی از مصادیق وقایع خارجی است که بدون اراده قبلی انسان بر انجام فعل یا ترک فعل موجب ضمان برای او محقق می‌شود. به بیان دیگر ضمان مالی خارج از عقد و قرارداد را ضمان قهری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
کسی که مرتکب وقایع خارجی می‌شود، در زمان تحقق آن از سوی حاکمیت حمایت نمی‌شود، بنابراین در آینده هم نمی‌تواند از آن مقررات بهره ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
با توجه به این ماده قانون زمان طرح دعوا در مورد وقایع حقوقی ملاک قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به این ماده، قانون زمان طرح دعوا در مورد وقایع حقوقی ملاک قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۳۲: خط ۲۸:
== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==


# وقایع خارجی مانند ضمان قهری، نسب، بلوغ، اتلاف مال غیر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
# وقایع خارجی مانند [[ضمان قهری]]، [[نسب]]، [[بلوغ]]، [[اتلاف]] [[مال]] غیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
# از آن جا که غصب در زمره وقایع قهری می‌باشد، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا اجرا می‌شود لیکن از آنجا که خرید ملک در زمره اعمال حقوقی می‌باشد تابع قانونی است که در زمان انعقاد قرارداد اجرا می‌شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1803196|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=1}}</ref>
# از آن جا که [[غصب]] در زمره‌ی وقایع قهری می‌باشد، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا اجرا می‌شود لیکن از آنجا که خرید ملک در زمره [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] می‌باشد، تابع قانونی است که در زمان [[انعقاد]] [[قرارداد]] اجرا می‌شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1803196|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۱

ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

وقایع خارجی: با نام‌های وقایع حقوقی، وقایع قضایی و وقایع مادی نیز شناخته می‌شوند، منظور وقایعی است که در خارج اتفاق می‌افتد و قانونگذار اثری بر آن مترتب می‌سازد، بی آن که آن ترتیب اثر بر دخالت آزادی اشخاص در تحقق آن‌ها متوقف باشد. این دسته، در مقابل اعمال حقوقی قرار می‌گیرند.[۱] به بیان دیگر وقایع خارجی مستقل از قصد و اراده آدمی است و موضوعات احکام وضعی قرار می‌گیرد که ضمان قهری، نسب و … از مصادیق آن است.[۲]

ضمان قهری: تعهدات مالی خارج از عقود که منشأ آن‌ها یکی از اسباب قهری مذکور در ماده ۳۰۷ قانون مدنی باشد. یکی از اسباب آن ضمان ید است که اعم از ضمان غاصب است.[۳] شایان ذکر است ضمان قهری یکی از مصادیق وقایع خارجی است که بدون اراده قبلی انسان بر انجام فعل یا ترک فعل موجب ضمان برای او محقق می‌شود. به بیان دیگر ضمان مالی خارج از عقد و قرارداد را ضمان قهری گویند.[۴]

پیشینه

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد و مفاد آن در ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۵][۶]

فلسفه و مبانی نظری

کسی که مرتکب وقایع خارجی می‌شود، در زمان تحقق آن از سوی مقررات حاکم حمایت نمی‌شود، بنابراین در آینده هم نمی‌تواند از آن مقررات بهره ببرد.[۷]

نکات توضیحی

با توجه به این ماده، قانون زمان طرح دعوا در مورد وقایع حقوقی ملاک قرار می‌گیرد.[۸]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  1. وقایع خارجی مانند ضمان قهری، نسب، بلوغ، اتلاف مال غیر.[۹]
  2. از آن جا که غصب در زمره‌ی وقایع قهری می‌باشد، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا اجرا می‌شود لیکن از آنجا که خرید ملک در زمره اعمال حقوقی می‌باشد، تابع قانونی است که در زمان انعقاد قرارداد اجرا می‌شده‌ است.[۱۰]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471732
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571796
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335112
  4. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457272
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797612
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558956
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558960
  8. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638628
  9. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571796
  10. مهرداد افضلی. کتاب طلایی آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1803196