ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]] | * [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]] | ||
* [[اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۵
ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره - در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می‌دهد.
توضیح واژگان
دفتر دادگاه: دفتر دادگاه، محل تنظیم مدارک و تهیهٔ مقدمات دادرسی است که مدیر دفتر و به قدر کافی اعضا، تحت ریاست رئیس دادگاه یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند.[۱]
ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۲] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۳]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۳۴۴ و ۳۴۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود.[۴]
نکات توضیحی
در صورتی که استناد کننده سند در دادگاه حضور داشته باشد و ادعای جعلیت مطرح گردد، ادعا و ادله آن صورتجلسه شده و در صورتی که تصمیم استناد کننده به استفاده از سند باقی باشد، ده روز زمان دارد تا اصل سند را برای ضبط در پرونده به دفتر دادگاه تسلیم نماید، در صورت عدم حضور استناد کننده، مراتب فوق طی اخطاریه‌ای به وی ابلاغ می‌شود.[۵] چنانچه در مهلت مقرر اصل سند به دادگاه تقدیم نشود، سند از اعداد دلایل خارج می‌شود. شایان ذکر است که در تبصره این ماده حق استمهال برای ارائه سند، تنها برای وکیل یا نماینده قانونی وی منظور شده‌است و برای اصیل این حق وجود ندارد.[۶] در این خصوص، عده‌ای معتقدند در صورتی که اصیل نیز با مانعی مواجه شود که برطرف کردن آن در اختیار وی نیست و تقدیم اصل سند را به دادگاه ناتوان سازد، طبق قاعده باید به او نیز مهلت داده شود. علت آن است که ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل در این فرض، کیفری سنگین می‌باشد.[۷]
نکته‌ی دیگر آن که طریقه مهر و موم سند، به گونه‌ای است که سند مورد ادعا در پاکت نامه گذارده شده و به وسیله دادگاه لاک و مهر می‌شود. جا به جایی پاکت هم به امضای رئیس دادگاه می‌رسد و آن را تحویل مدیر دفتر دادگاه می‌دهد تا در صندوق دفتر نگهداری شود.[۸]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140232
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797676
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323904
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323928
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581764
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3448796