ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۶: خط ۱۸:
[[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است اما مشابه مفاد آن در [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|مواد ۵۱۵]] و [[ماده ۵۱۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۵۱۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798956|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است اما مشابه مفاد آن در [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|مواد ۵۱۵]] و [[ماده ۵۱۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۵۱۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798956|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
چنانچه [[دعوای مالی]]، [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]] تشخیص داده شود و [[تمبر]] بر اساس این تشخیص ابطال گردد، [[رفع نقص]] از [[دادخواست]] برعهده [[دادگاه تجدیدنظر]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، چنانچه سمت [[خواهان]] بدوی برای دادگاه تجدیدنظر محرز نباشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض و [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] صادر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین مطابق مفهوم '''ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' [[تنفیذ]] اعمال [[فضول|فضولی]] [[خواهان]] بدون [[سمت]]، پیش‌بینی نشده و فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476344|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
چنانچه [[دعوای مالی]]، [[دعوای غیرمالی|غیرمالی]] تشخیص داده شود و [[تمبر]] بر اساس این تشخیص ابطال گردد، [[رفع نقص]] از [[دادخواست]] برعهده [[دادگاه تجدیدنظر]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، چنانچه سمت [[خواهان]] بدوی برای دادگاه تجدیدنظر محرز نباشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض و [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] صادر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین مطابق مفهوم '''ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' [[تنفیذ]] اعمال [[فضول|فضولی]] [[خواهان]] بدون [[سمت]]، پیش‌بینی نشده و فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476344|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


==رویه‌های قضایی==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست در مرحله بدوی به‌تنهایی باعث نقض رأی در تجدیدنظر نمی‌شود.
# دادگاه تجدیدنظر در صورت مشاهده نقص، به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند.
# اخطار دادگاه تجدیدنظر برای رفع نقص به صورت کتبی و با مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ است.
# در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر، رأی بدوی نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.
# اگر سمت دادخواست دهنده محرز نباشد، دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض و دعوای بدوی را رد می‌کند.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره حدود تبعیت محاکم دادگستری از آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی بدوی]]
 
*[[نظریه شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توجه به ایرادات توسط مرجع تجدیدنظر]]
*[[نظریه شماره 7/1401/1031 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توجه به ایرادات توسط مرجع تجدیدنظر]]
==مقالات مرتبط==
== مقالات مرتبط ==
*[[اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی]]
*[[اصل ترمیم دادرسی در حقوق دادرسی مدنی]]
*[[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]]
*[[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]]
خط ۲۷: خط ۴۰:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:جهات تجدید نظر]]
[[رده:جهات تجدید نظر]]
[[رده:قرار رد دعوا]]
[[رده:قرار رد دعوا]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۷

ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید.

توضیح واژگان

مواد مرتبط

پیشینه

ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است اما مشابه مفاد آن در مواد ۵۱۵ و ۵۱۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]

نکات تفسیری دکترین

چنانچه دعوای مالی، غیرمالی تشخیص داده شود و تمبر بر اساس این تشخیص ابطال گردد، رفع نقص از دادخواست برعهده دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.[۵] نکته‌ی دیگر آن که، چنانچه سمت خواهان بدوی برای دادگاه تجدیدنظر محرز نباشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر خواهد کرد.[۶] همچنین مطابق مفهوم ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی تنفیذ اعمال فضولی خواهان بدون سمت، پیش‌بینی نشده و فاقد وجاهت قانونی است.[۷]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست در مرحله بدوی به‌تنهایی باعث نقض رأی در تجدیدنظر نمی‌شود.
  2. دادگاه تجدیدنظر در صورت مشاهده نقص، به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند.
  3. اخطار دادگاه تجدیدنظر برای رفع نقص به صورت کتبی و با مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ است.
  4. در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر، رأی بدوی نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.
  5. اگر سمت دادخواست دهنده محرز نباشد، دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض و دعوای بدوی را رد می‌کند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139696
  2. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  3. منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798956
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574680
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574676
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476344