ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]  
* [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]  
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۲۷: خط ۲۶:
در این ماده به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و مساوی شدن آرای کارشناسان، قاضی مکلف است تعداد کارشناسان را فرد قرار دهد تا در صورت بروز اختلاف نظر اکثریت آنان ملاک عمل قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
در این ماده به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و مساوی شدن آرای کارشناسان، قاضی مکلف است تعداد کارشناسان را فرد قرار دهد تا در صورت بروز اختلاف نظر اکثریت آنان ملاک عمل قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
برای انتخاب کارشناس داشتن پروانه کارشناسی الزامی نمی‌باشد چرا که ملاک این ماده برای تعیین کارشناس، کارشناس خبره مورد وثوق می‌باشد و لذا دادگاه می‌تواند از کارشناسان خبره مورد وثوق برای تشخیص موضوع استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین مسائلی که در دادگستری مطرح می‌شود بسیار متنوع و گسترده می‌باشد و امکان دارد نسبت به موضوعی خاص کارشناس رسمی وجود نداشته باشد به همین دلیل دادگاه باید اختیار داشته باشد تا به افراد خبره و کارشناسان غیررسمی مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
برای انتخاب کارشناس داشتن پروانه کارشناسی الزامی نمی‌باشد چرا که ملاک این ماده برای تعیین کارشناس، کارشناس خبره مورد وثوق می‌باشد و لذا دادگاه می‌تواند از کارشناسان خبره مورد وثوق برای تشخیص موضوع استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین مسائلی که در دادگستری مطرح می‌شود بسیار متنوع و گسترده می‌باشد و امکان دارد نسبت به موضوعی خاص کارشناس رسمی وجود نداشته باشد به همین دلیل دادگاه باید اختیار داشته باشد تا به افراد خبره و کارشناسان غیررسمی مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>


خط ۳۵: خط ۳۴:
در [[فقه]] و [[حقوق]] به طلب مشورت [[قاضی]] از فردی دربارهٔ مسئله‌ای که نسبت به آن آگاهی و [[خبرویت|خبرگی]] لازم را دارد، [[استشاره]] می‌گویند. استشاره، مصدر باب استفعال از ریشه شور به معنای رایزنی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055488|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که بعضی از [[فقیه|فقها]] معتقدند که با وجود خبره اعلم، رجوع به او و پیروی از او لازم است و [[سیره عقلا]] نیز این موضوع را تأیید می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1820612|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
در [[فقه]] و [[حقوق]] به طلب مشورت [[قاضی]] از فردی دربارهٔ مسئله‌ای که نسبت به آن آگاهی و [[خبرویت|خبرگی]] لازم را دارد، [[استشاره]] می‌گویند. استشاره، مصدر باب استفعال از ریشه شور به معنای رایزنی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055488|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که بعضی از [[فقیه|فقها]] معتقدند که با وجود خبره اعلم، رجوع به او و پیروی از او لازم است و [[سیره عقلا]] نیز این موضوع را تأیید می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1820612|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
تردیدی در مراجعه به نظر خبره اعلم از نظر عقلا وجود ندارد، به‌طور مثال زمانی که پزشک خبره عمل جراحی را ضروری و تأخیر در آن را موجب مرگ بیمار بداند اما پزشک غیر خبره بگوید در این عمل جراحی خطری بزرگ وجود دارد و مریض نیازی به عمل ندارد، طبیعتاً ملاک عمل نظر پزشک خبره قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1820668|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> مثال دیگر آن که، در موردی که در تعیین ارش میان مقومان آن اختلاف وجود داشته باشد [[مشهور فقها]] بر این عقیده اند که میانگین قیمت‌های متعدد محاسبه و به آن عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1820760|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
تردیدی در مراجعه به نظر خبره اعلم از نظر عقلا وجود ندارد، به‌طور مثال زمانی که پزشک خبره عمل جراحی را ضروری و تأخیر در آن را موجب مرگ بیمار بداند اما پزشک غیر خبره بگوید در این عمل جراحی خطری بزرگ وجود دارد و مریض نیازی به عمل ندارد، طبیعتاً ملاک عمل نظر پزشک خبره قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1820668|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> مثال دیگر آن که، در موردی که در تعیین ارش میان مقومان آن اختلاف وجود داشته باشد [[مشهور فقها]] بر این عقیده اند که میانگین قیمت‌های متعدد محاسبه و به آن عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1820760|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
==رویه‌های قضایی==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه موظف است کارشناس مورد وثوق را انتخاب کند.
# کارشناس باید در رشته مربوط به موضوع، دارای صلاحیت باشد.
# در صورت تعدد کارشناسان، انتخاب به قید قرعه صورت می‌گیرد.
# در صورت لزوم تعدد کارشناسان، باید تعداد آنها فرد باشد.
# نظر اکثریت کارشناسان ملاک عمل است در صورت اختلاف نظر.
# اعتبار نظر اکثریت مشروط به تساوی تخصص کارشناسان است.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره پرداخت هزینه کارشناسی در دعوای اصلی و دعوای تقابل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۴۳)]]
 
*[[نظریه شماره 7/99/161 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هیئت کارشناسی پنج نفره]]
*[[نظریه شماره 7/99/161 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هیئت کارشناسی پنج نفره]]
*[[نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری]]  
*[[نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری]]  
خط ۴۹: خط ۶۰:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۲

ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

در حقوق اسلامی مشورت قاضی با خبره کاملاً جنبه ارشادی دارد و پذیرش نظریه کارشناس در اختیار قاضی است، اما در حقوق فرانسه در کنار مشورت بدون الزام برای قاضی، شکل الزامی آن نیز متصور می‌باشد.[۱] در حقوق کشورهای عربی نیز شمار کارشناسان (وحدت یا تعدد کارشناسان) در اختیار قاضی می‌باشد مثلاً در مصر قاضی می‌تواند یک یا سه کارشناس انتخاب نماید، در حقوق عراق نیز قاضی مختار به انتخاب تعداد یک یا چند نفر کارشناس را دارد.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

در این ماده به منظور جلوگیری از بروز اختلاف و مساوی شدن آرای کارشناسان، قاضی مکلف است تعداد کارشناسان را فرد قرار دهد تا در صورت بروز اختلاف نظر اکثریت آنان ملاک عمل قرار گیرد.[۳]

نکات تفسیری دکترین

برای انتخاب کارشناس داشتن پروانه کارشناسی الزامی نمی‌باشد چرا که ملاک این ماده برای تعیین کارشناس، کارشناس خبره مورد وثوق می‌باشد و لذا دادگاه می‌تواند از کارشناسان خبره مورد وثوق برای تشخیص موضوع استفاده نماید.[۴] همچنین مسائلی که در دادگستری مطرح می‌شود بسیار متنوع و گسترده می‌باشد و امکان دارد نسبت به موضوعی خاص کارشناس رسمی وجود نداشته باشد به همین دلیل دادگاه باید اختیار داشته باشد تا به افراد خبره و کارشناسان غیررسمی مراجعه نماید.[۵]

شایان ذکر است در مقررات مربوط به کارشناسی به شرط اهلیت کارشناس اشاره نشده‌است اما تحقق این شرط ضرورت دارد چرا که کارشناسی جز امور مهم می‌باشد که افراد فاقد اهلیت توان انجام آن را ندارند. در مورد شرط سن در قانون حداقل ۲۵ سال تعیین شده‌است (در مورد کارشناس رسمی) و حداکثری برای سن پیش‌بینی نشده‌است اما به نظر منعی برای انتخاب کارشناس غیررسمی زیر ۲۵ سال نیز وجود ندارد.[۶]

سوابق و مستندات فقهی

در فقه و حقوق به طلب مشورت قاضی از فردی دربارهٔ مسئله‌ای که نسبت به آن آگاهی و خبرگی لازم را دارد، استشاره می‌گویند. استشاره، مصدر باب استفعال از ریشه شور به معنای رایزنی می‌باشد.[۷] نکته‌ی دیگر آن که بعضی از فقها معتقدند که با وجود خبره اعلم، رجوع به او و پیروی از او لازم است و سیره عقلا نیز این موضوع را تأیید می‌نماید.[۸]

مصادیق و نمونه ها

تردیدی در مراجعه به نظر خبره اعلم از نظر عقلا وجود ندارد، به‌طور مثال زمانی که پزشک خبره عمل جراحی را ضروری و تأخیر در آن را موجب مرگ بیمار بداند اما پزشک غیر خبره بگوید در این عمل جراحی خطری بزرگ وجود دارد و مریض نیازی به عمل ندارد، طبیعتاً ملاک عمل نظر پزشک خبره قرار می‌گیرد.[۹] مثال دیگر آن که، در موردی که در تعیین ارش میان مقومان آن اختلاف وجود داشته باشد مشهور فقها بر این عقیده اند که میانگین قیمت‌های متعدد محاسبه و به آن عمل می‌شود.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. دادگاه موظف است کارشناس مورد وثوق را انتخاب کند.
  2. کارشناس باید در رشته مربوط به موضوع، دارای صلاحیت باشد.
  3. در صورت تعدد کارشناسان، انتخاب به قید قرعه صورت می‌گیرد.
  4. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، باید تعداد آنها فرد باشد.
  5. نظر اکثریت کارشناسان ملاک عمل است در صورت اختلاف نظر.
  6. اعتبار نظر اکثریت مشروط به تساوی تخصص کارشناسان است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055488
  2. ↑ مهدی حسن‌زاده. بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1822044
  3. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458976
  4. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458944
  5. ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226596
  6. ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226608
  7. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055488
  8. ↑ مهدی حسن‌زاده. بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1820612
  9. ↑ مهدی حسن‌زاده. بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1820668
  10. ↑ مهدی حسن‌زاده. بررسی فقهی-حقوقی کارشناسی و ارزش اثباتی آن. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1820760
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۵۸_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=425351»