ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارشناسی]]: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107732|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | [[کارشناسی]]: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107732|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین [[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1686980|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | این ماده جانشین [[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1686980|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
پس از صدور قرار کارشناسی دادگاه به فردی که باید هزینه را بپردازد، [[ابلاغ]] می‌کند که ظرف یک هفته از تاریخ این ابلاغ نسبت به پرداخت هزینه کارشناس اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132220|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> بعد از اظهار نظر کارشناس، طرفین می‌توانند به نظر کارشناس [[اعتراض]] کنند و دادگاه با پذیرش این [[ادعا]]، کارشناس یا کارشناسان دیگری انتخاب نموده و معترض ملزم به پرداخت هزینه کارشناسی جدید می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340432|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | پس از صدور قرار کارشناسی دادگاه به فردی که باید هزینه را بپردازد، [[ابلاغ]] می‌کند که ظرف یک هفته از تاریخ این ابلاغ نسبت به پرداخت هزینه کارشناس اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132220|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> بعد از اظهار نظر کارشناس، طرفین می‌توانند به نظر کارشناس [[اعتراض]] کنند و دادگاه با پذیرش این [[ادعا]]، کارشناس یا کارشناسان دیگری انتخاب نموده و معترض ملزم به پرداخت هزینه کارشناسی جدید می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340432|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
کارشناس مکلف است در مورد امر کارشناسی که دادگاه به او ارجاع داده‌است تظر کارشناسی خود را اعلام نماید، مگر اینکه عذری داشته باشد که توسط دادگاه موجه تشخیص داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181680|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارشناس باید در مدت کارشناسی که توسط دادگاه معین شده‌است، [[نظریه کارشناسی]] خود را تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132208|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> گزارش کارشناس با توجه به [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] جز [[سند رسمی|اسناد رسمی]] محسوب می‌شود، بنابراین مندرجات آن از قبیل تاریخ، ذکر اسامی و وقایع تنها از راه طرح ادعای [[جعل]] قابل خدشه می‌باشد اما تشخیص اعتبار نظریه کارشناسی به نظر دادگاه بستگی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | کارشناس مکلف است در مورد امر کارشناسی که دادگاه به او ارجاع داده‌است تظر کارشناسی خود را اعلام نماید، مگر اینکه عذری داشته باشد که توسط دادگاه موجه تشخیص داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181680|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارشناس باید در مدت کارشناسی که توسط دادگاه معین شده‌است، [[نظریه کارشناسی]] خود را تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132208|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> گزارش کارشناس با توجه به [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] جز [[سند رسمی|اسناد رسمی]] محسوب می‌شود، بنابراین مندرجات آن از قبیل تاریخ، ذکر اسامی و وقایع تنها از راه طرح ادعای [[جعل]] قابل خدشه می‌باشد اما تشخیص اعتبار نظریه کارشناسی به نظر دادگاه بستگی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# پس از صدور قرار کارشناسی، دادگاه کارشناس را انتخاب می‌کند. | # پس از صدور قرار کارشناسی، دادگاه کارشناس را انتخاب می‌کند. | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۳: | ||
# طرفین می‌توانند مطالب خود را به‌طور کتبی به دادگاه ارائه دهند. | # طرفین می‌توانند مطالب خود را به‌طور کتبی به دادگاه ارائه دهند. | ||
# پس از انقضای مهلت یک هفته، دادگاه پرونده را بررسی و درصورت آماده بودن، رأی صادر می‌کند. | # پس از انقضای مهلت یک هفته، دادگاه پرونده را بررسی و درصورت آماده بودن، رأی صادر می‌کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ماهیت نظریه پزشکی قانونی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ماهیت نظریه پزشکی قانونی]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/97/178 مورخ 1397/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/178 مورخ 1397/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۴۰)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در صورتی که نظر کارشناس در تاریخ ۱۳۷۹/۳/۱ به طرفین ابلاغ شود، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته ۱۳۷۹/۳/۹ به دادگاه مراجعه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که نظر کارشناس در تاریخ ۱۳۷۹/۳/۱ به طرفین ابلاغ شود، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته ۱۳۷۹/۳/۹ به دادگاه مراجعه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۶۲: | خط ۵۳: | ||
[[رده:اعتراض به نظریه کارشناسی]] | [[رده:اعتراض به نظریه کارشناسی]] | ||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | [[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1300}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۳
ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به‌طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
- ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد.[۱]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی
پس از صدور قرار کارشناسی دادگاه به فردی که باید هزینه را بپردازد، ابلاغ می‌کند که ظرف یک هفته از تاریخ این ابلاغ نسبت به پرداخت هزینه کارشناس اقدام نماید.[۳] بعد از اظهار نظر کارشناس، طرفین می‌توانند به نظر کارشناس اعتراض کنند و دادگاه با پذیرش این ادعا، کارشناس یا کارشناسان دیگری انتخاب نموده و معترض ملزم به پرداخت هزینه کارشناسی جدید می‌شود.[۴]
کارشناس مکلف است در مورد امر کارشناسی که دادگاه به او ارجاع داده‌است تظر کارشناسی خود را اعلام نماید، مگر اینکه عذری داشته باشد که توسط دادگاه موجه تشخیص داده شود.[۵] همچنین کارشناس باید در مدت کارشناسی که توسط دادگاه معین شده‌است، نظریه کارشناسی خود را تحویل دهد.[۶] گزارش کارشناس با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی جز اسناد رسمی محسوب می‌شود، بنابراین مندرجات آن از قبیل تاریخ، ذکر اسامی و وقایع تنها از راه طرح ادعای جعل قابل خدشه می‌باشد اما تشخیص اعتبار نظریه کارشناسی به نظر دادگاه بستگی دارد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- پس از صدور قرار کارشناسی، دادگاه کارشناس را انتخاب می‌کند.
- پس از انتخاب کارشناس، دادگاه دستمزد او را تعیین و واریز می‌کند.
- دادگاه به کارشناس اخطار می‌دهد که ظرف مهلت تعیین شده نظر خود را ارائه دهد.
- نظر کارشناس باید به طرفین ابلاغ شود.
- طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کرده و نظر کارشناس را ملاحظه کنند.
- طرفین می‌توانند مطالب خود را به‌طور کتبی به دادگاه ارائه دهند.
- پس از انقضای مهلت یک هفته، دادگاه پرونده را بررسی و درصورت آماده بودن، رأی صادر می‌کند.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ماهیت نظریه پزشکی قانونی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط استناد دادگاه به حکم دادگاه دیگر
- رای دادگاه درباره ماهیت تعهد وکیل دادگستری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۹۶)
- رای دادگاه درباره تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۲۶)
- نظریه شماره 7/97/178 مورخ 1397/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۴۰)
مصادیق و نمونه ها
در صورتی که نظر کارشناس در تاریخ ۱۳۷۹/۳/۱ به طرفین ابلاغ شود، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته ۱۳۷۹/۳/۹ به دادگاه مراجعه کنند.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 107732
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1686980
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132220
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340432
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181680
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5132208
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558812
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3851144