ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
(←‏رویه های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/960 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی ذیل رویه ها)
خط ۳۴: خط ۳۴:
* [[رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بی احترامی و فشار روحی زوجه از مصادیق عسر و حرج]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره بی احترامی و فشار روحی زوجه از مصادیق عسر و حرج]]
* [[نظریه شماره 7/1401/960 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۱

ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.

هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و درروی کلیه برگ‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد.

تبصره ۱- در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می‌دارد.

چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.

تبصره ۲- در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می‌شود.

این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

تبصره ۳- دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن راقطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

توضیح واژگان

طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دادگاه باید ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای صادره را اعلام و مرجع آن را معین نماید.[۲] تاریخ ثبت دادخواست تجدیدنظر در هر یک از دفاتر نامبرده در این ماده، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می‌شود.[۳] با وجود تصریح قانون آیین دادرسی مدنی رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۵۲ این قانون در مورد دادخواست تجدیدنظر نیز الزامی می باشدو از حیث آثار عدم رعایت این شرایط همان است که در مورد دادخواست مرحله بدوی مقرر شده‌است.[۴] در صورتی که دادخواست ناقص خارج از مهلت مقرر تقدیم شود دیگر موجبی برای صدور اخطار رفع نقص نبوده و قرار رد دادخواست توسط دادگاه بدوی صادر خواهد شد[۵] در هر حال اعتراض به درخواست قرار رد دادخواست صادره نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و به دفتر دادگاه بدوی تسلیم می‌شود تا همراه با دادخواست تجدیدنظر و قرار صادره به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.[۶][۷]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی

منابع:

  1. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475576
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574420
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574384
  4. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254012
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898632
  6. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476180
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254036