ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[توقیف اموال]] اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] و [[صورت برداری اموال|صورت برداری]] و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] و حفظ [[مال|اموال]] توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی [[خوانده]] و اموال منقول وی که نزد [[شخص ثالث]] موجود است، به ترتیبی است که در [[قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده‌است.
'''ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[توقیف اموال]] اعم از [[مال منقول|منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] و [[صورت برداری اموال|صورت برداری]] و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] و حفظ [[مال|اموال]] توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی [[خوانده]] و اموال منقول وی که نزد [[شخص ثالث]] موجود است، به ترتیبی است که در [[قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده‌است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۲۱: خط ۲۱:
در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله [[دادگاه]] صادر کننده قرار به [[اداره ثبت اسناد و املاک]] محل ابلاغ شده و در [[دفتر املاک]] مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607632|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>
در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله [[دادگاه]] صادر کننده قرار به [[اداره ثبت اسناد و املاک]] محل ابلاغ شده و در [[دفتر املاک]] مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607632|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>


در توقیف اموال منقول نیز، بعد از جلب نظر [[کارشناس]] و قیمت گذاری اموال، دادگاه اموال را نزد [[امین]] که [[حافظ]] اموال می‌باشد، قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607568|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>  
در توقیف اموال منقول نیز، بعد از جلب نظر [[کارشناس]] و قیمت گذاری اموال، دادگاه اموال را نزد [[امین]] که [[حافظ]] اموال می‌باشد، قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607568|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۲

ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده‌است.

توضیح واژگان

اموال غیرمنقول: در فقه و حقوق به اموالی که امکان جابه جایی آن بدون تلف و کاستی ممکن نباشد مال غیرمنقول می‌گویند.[۱]

پیشینه

مفاد این ماده در قانون سابق وجود نداشته‌است.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در خصوص ماده فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، در مورد کارکنان دولت نیز امکان توقیف حقوق آنان به منظور اجرای قرار تأمین خواسته وجود دارد.[۳]

ثانیاً، توقیف اموال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌شود.[۴]

ثالثاً، در فرضی که ثالث واقعاً مدیون باشد و خودش هم دین را قبول داشته باشد، در این صورت از تأدیه طلب به شخص خوانده به میزان بازداشت شده خودداری نماید و در این مورد مسئول است. اما در صورتی که ثالث مدیون نباشد یا منکر باشد یا مدعی برائت ذمه باشد یا دین معلق باشد و … ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار اعلام نماید و دلایل صحت اظهارات خود را ابراز کند.[۵]

نکات توضیحی

در مورد توقیف اموال غیرمنقول مراتب به وسیله دادگاه صادر کننده قرار به اداره ثبت اسناد و املاک محل ابلاغ شده و در دفتر املاک مقابل پلاک تأمین شده مراتب نوشته می‌شود.[۶]

در توقیف اموال منقول نیز، بعد از جلب نظر کارشناس و قیمت گذاری اموال، دادگاه اموال را نزد امین که حافظ اموال می‌باشد، قرار می‌دهد.[۷]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108868
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555860
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567924
  4. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470308
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182944
  6. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607632
  7. قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی). چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607568