ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده‌است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از | '''ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': کسی که راجع به [[مالکیت]] یا اصل [[حق ارتفاق]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] اقامه [[دعوا]] کرده‌است، نمی‌تواند نسبت به [[تصرف عدوانی]] و [[ممانعت از حق]]، طرح دعوا نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766088|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> | [[ممانعت از حق#دعوای ممانعت از حق|دعوای ممانعت از حق]]: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که [[متصرف]] [[حق]] مذکور است شخص دیگری مانع ادامه [[تصرف]] او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766088|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق غیرمنقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده‌است مشروط | [[تصرف عدوانی]]: این واژه مترادف با تصرف عادیه در [[فقه]] بوده و و به معنای تصرف بدون [[اذن]] [[مالک]] و [[قانون]] می‌باشد. دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] است علیه کسی که بدوت [[رضایت]] وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه [[مال]] مورد [[تعهد]] نبوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330704|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی | این ماده جانشین [[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بوده و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797476|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
شایان ذکر است این [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] بوده و رویه محاکم نیز آن‌ها را غیرمالی می‌دانند هرچند که قانون تصریحی در این مورد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به این ماده هر گاه [[خواهان]] به صورت همزمان در یک [[دادخواست]] یا دادخواست جداگانه، دعوای رفع تصرف عدوانی و یا دعوای رفع ممانعت از حق اقامه و همچنین راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع طرح دعوا کند، فقط دعوای راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع رسیدگی می‌شود و برای دادخواست دیگر مستند به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲]] و [[ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوا]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313968|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص دعوای مزاحمت شایان ذکر است در فرضی که خواهان در دعوای مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع، در ملک مورد نظر متصرف باشد، مزاحمت خوانده برای تصرف او محتمل و رخ دادنی است. به همین جهت، خواهان به منظور استفاده بهینه از مورد تصرف این حق را دارد تا در طول زمان تصرف خود دعوای مزاحمت مطرح نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313956|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان در مورد دعاوی سه‌گانه تصرف بوده‌است سکوت او در مورد دعوای مزاحمت صحیح به نظر نمی‌رسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313944|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> و در مقام تردید در مورد این دعوا، اصل بر این است که اشخاص می‌توانند برای استیفای حق خود در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید | با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان در مورد دعاوی سه‌گانه تصرف بوده‌است سکوت او در مورد دعوای مزاحمت صحیح به نظر نمی‌رسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5313944|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> و در مقام تردید در مورد این دعوا، اصل بر این است که اشخاص می‌توانند برای استیفای حق خود در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید و ممنوعیت از آن نیازمند نص صریح می‌باشد که در مورد دعوای مزاحمت در این ماده چیزی گفته نشده‌است.<ref name=":0" /> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۷
ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده‌است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
دعوای ممانعت از حق: دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۱]
تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می‌باشد. دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق غیرمنقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه مال مورد تعهد نبوده باشد.[۲][۳]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بوده و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۴][۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
شایان ذکر است این دعاوی غیرمالی بوده و رویه محاکم نیز آن‌ها را غیرمالی می‌دانند هرچند که قانون تصریحی در این مورد ندارد.[۶]
نکات توضیحی
با توجه به این ماده هر گاه خواهان به صورت همزمان در یک دادخواست یا دادخواست جداگانه، دعوای رفع تصرف عدوانی و یا دعوای رفع ممانعت از حق اقامه و همچنین راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع طرح دعوا کند، فقط دعوای راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع رسیدگی می‌شود و برای دادخواست دیگر مستند به مواد ۲ و ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌شود.[۷]
در خصوص دعوای مزاحمت شایان ذکر است در فرضی که خواهان در دعوای مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع، در ملک مورد نظر متصرف باشد، مزاحمت خوانده برای تصرف او محتمل و رخ دادنی است. به همین جهت، خواهان به منظور استفاده بهینه از مورد تصرف این حق را دارد تا در طول زمان تصرف خود دعوای مزاحمت مطرح نماید.[۸]
انتقادات
با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان در مورد دعاوی سه‌گانه تصرف بوده‌است سکوت او در مورد دعوای مزاحمت صحیح به نظر نمی‌رسد[۹] و در مقام تردید در مورد این دعوا، اصل بر این است که اشخاص می‌توانند برای استیفای حق خود در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید و ممنوعیت از آن نیازمند نص صریح می‌باشد که در مورد دعوای مزاحمت در این ماده چیزی گفته نشده‌است.[۸]
مقالات مرتبط
نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته
منابع
- ↑ صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797476
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797472
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571480
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313968
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313956
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313944