ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۴: خط ۳۴:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
این ماده مختص زراعت بوده (تفاوتی بین بذر روئیده یا نروئیده در آن وجود ندارد)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248908|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و
در صورتی که [[محکوم علیه]] به اخذ قیمت و یا برداشت محصول [[رضایت]] ندهد، [[محکوم‌له]] می‌تواند معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی را [[درخواست]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است اختیار محکوم‌له جهت معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی، نیازمند قطعیت حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
 
در صورتی که محکوم علیه به اخذ قیمت ویا برداشت محصول رضایت ندهد محکوم له می‌تواند زراعت را معدوم و اصلاح آثار تخریبی را درخواست نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اختیار محکوم له برای معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که با قطعیت حکم ممکن می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> با دو ایراد مواجه است: اولا این امر با قاعده الرزع للزارع تعارض دارد، ثانیاً اصلاح شتخریب و زمان و شرایط آن معمولاً در حکم پیش‌بینی نمی‌شود لذا مامو اجرا باید اقدامی را انجام دهد که در حکم نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ضوابطی در مورد نحوه اجرای احکام مربوط به ماده ۱۶۵ آیین دادرسی بیان نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ضوابطی در مورد نحوه اجرای احکام مربوط به ماده ۱۶۵ آیین دادرسی بیان نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  
خط ۴۵: خط ۴۳:
==رویه‌های قضایی==
==رویه‌های قضایی==
*[[نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز]]
*[[نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز]]
*[[نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی]]
*[[نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی]]  
 
== انتقادات ==
اختیار محکوم‌له برای معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی با دو ایراد مواجه است: اولاً این امر با قاعده «[[الرزع للزارع]]» تعارض دارد. ثانیاً اصلاح تخریب و زمان و شرایط آن معمولاً در [[حکم]] پیش‌بینی نمی‌شود لذا [[مأمور اجرا]] باید اقدامی را انجام دهد که در حکم نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۴

ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

تبصره - در صورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌ المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوای تصرف عدوانی: دعوای متصرف سابق غیرمنقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده‌است مشروط بر اینکه مال مورد تعهد نبوده باشد.[۱]

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 می‌باشد.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که محکوم علیه به اخذ قیمت و یا برداشت محصول رضایت ندهد، محکوم‌له می‌تواند معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی را درخواست نماید.[۳] شایان ذکر است اختیار محکوم‌له جهت معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی، نیازمند قطعیت حکم است.[۴]

ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی ضوابطی در مورد نحوه اجرای احکام مربوط به ماده ۱۶۵ آیین دادرسی بیان نموده‌است.[۵]

نکات توضیحی

ناظر به وضعیت خاصی از تصرف عدوانی است که متصرف، زراعت نموده و مالک زمین به طرفیت متصرف عدوانی طرح دعوا کرده و حکم به رفع تصرف عدوانی داده شده و در مرحله اجرا می‌باشد.[۶]

رویه‌های قضایی

انتقادات

اختیار محکوم‌له برای معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی با دو ایراد مواجه است: اولاً این امر با قاعده «الرزع للزارع» تعارض دارد. ثانیاً اصلاح تخریب و زمان و شرایط آن معمولاً در حکم پیش‌بینی نمی‌شود لذا مأمور اجرا باید اقدامی را انجام دهد که در حکم نیامده است.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556916
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570988
  4. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471352
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458048
  6. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319324
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556924