ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه [[اصحاب دعوا|طرفین]] در [[قرارداد داوری]] طریق خاصی برای [[ابلاغ]] [[رأی داوری]] پیشبینی نکرده باشند، [[داور]] مکلف است [[رأی]] خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال میدارد. | '''ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه [[اصحاب دعوا|طرفین]] در [[قرارداد داوری]] طریق خاصی برای [[ابلاغ]] [[رأی داوری]] پیشبینی نکرده باشند، [[داور]] مکلف است [[رأی]] خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. [[دفتر دادگاه]] اصل رأی را بایگانی نموده و [[رونوشت]] گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای [[اصحاب دعوا]] ارسال میدارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت | |||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی | مشابه مفاد این ماده ذیل [[ماده ۶۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیشبینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5278676|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
چنانچه طرفین داوری | چنانچه [[طرفین داوری]] رویهی خاصی را برای [[ابلاغ]] [[رأی داوری]] پیشبینی کرده باشند، مطابق آن رویه عمل خواهد شد و در غیر اینصورت داور مکلف است رأی خود را به دفتر ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در این مورد، تفاوتی میان فرضی که دادگاه به داوری ارجاع کرده باشد یا خود طرفین به داور مراجعه کرده باشند وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538616|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهی دیگر آن که، پس از ارسال رأی به دادگاه، [[دفتر دادگاه]] اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای [[اصحاب دعوا]] ارسال میدارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4798460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مطابق مفهوم '''ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' و [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] برای اجرای رأی داور، درخواست اجرا توسط [[ذی نفع|ذینفع]] و خود [[رأی داوری]] ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479944|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۹۱)]] | *[[رای دادگاه درباره ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۹۱)]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]] | *[[نظریه شماره 7/99/339 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ رای داوری به محکوم علیه]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۱۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۱۷)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۰۹۰۶)]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۰۹۰۶)]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[داوری چندجانبه در اختلافات درونشرکتی]] | * [[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]] | ||
* [[داوری چندجانبه در اختلافات درونشرکتی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۶ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۱
ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیشبینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال میدارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیشبینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
چنانچه طرفین داوری رویهی خاصی را برای ابلاغ رأی داوری پیشبینی کرده باشند، مطابق آن رویه عمل خواهد شد و در غیر اینصورت داور مکلف است رأی خود را به دفتر ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.[۳] در این مورد، تفاوتی میان فرضی که دادگاه به داوری ارجاع کرده باشد یا خود طرفین به داور مراجعه کرده باشند وجود ندارد.[۴] نکتهی دیگر آن که، پس از ارسال رأی به دادگاه، دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال میدارد.[۵][۶] مطابق مفهوم ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی برای اجرای رأی داور، درخواست اجرا توسط ذینفع و خود رأی داوری ضروری است.[۷]
رویههای قضایی
- نظریه شماره 7/99/339 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ رای داوری به محکوم علیه
- رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۱۷)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۰۹۰۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث
مقالات مرتبط
- محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
- داوری چندجانبه در اختلافات درونشرکتی
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5278676
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013524
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5538616
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4798460
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013472
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4479944