ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
مفاد این ماده، در [[ماده ۷۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> با این تفاوت که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به اخذ تأمین مناسب به منظور صدور دستور موقت می‌باشد، در حالی که در قانون سابق اخذ تأمین از اختیارات دادگاه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 55، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1692544|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مفاد این ماده، در [[ماده ۷۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> با این تفاوت که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به اخذ تأمین مناسب به منظور صدور دستور موقت می‌باشد، در حالی که در قانون سابق اخذ تأمین از اختیارات دادگاه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 55، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1692544|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
پس از احراز شرایط مربوط به [[صلاحیت]] و همچنین شرایط عمومی درخواست دستور موقت، دادگاه موظف است میزان تأمین را تعیین و به متقاضی [[ابلاغ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341392|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در هر حال تشخیص تناسب تأمین ماخوذه با موضوع دستور موقت به عهده دادگاه بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته عده‌ای معتقدند که با وجود [[نص]] صریح این ماده باز هم در صورت عدم وجود [[خسارت]] احتمالی دادگاه تکلیفی به اخذ تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است مهلت تأدیه تأمین نیز با توجه به [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۴۲ آیین دادرسی مدنی]] به تشخیص دادگاه تعیین می‌شود و در صورت عدم اجرای دستور در مهلت مقرر [[قرار رد درخواست دستور موقت]] صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | پس از احراز شرایط مربوط به [[صلاحیت]] و همچنین شرایط عمومی درخواست دستور موقت، دادگاه موظف است میزان تأمین را تعیین و به متقاضی [[ابلاغ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341392|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در هر حال تشخیص تناسب تأمین ماخوذه با موضوع دستور موقت به عهده دادگاه بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته عده‌ای معتقدند که با وجود [[نص]] صریح این ماده باز هم در صورت عدم وجود [[خسارت]] احتمالی دادگاه تکلیفی به اخذ تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است مهلت تأدیه تأمین نیز با توجه به [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۴۲ آیین دادرسی مدنی]] به تشخیص دادگاه تعیین می‌شود و در صورت عدم اجرای دستور در مهلت مقرر [[قرار رد درخواست دستور موقت]] صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه موظف است خسارت احتمالی ناشی از دستور موقت را در نظر بگیرد. | |||
# خواهان باید تأمین مناسبی برای جبران خسارت احتمالی ارائه دهد. | |||
# دستور موقت تنها در صورت سپردن تأمین از طرف خواهان صادر می‌شود. | |||
# هدف از أخذ تأمین، جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از اجرای دستور موقت است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط تجویز انجام عمل توسط متعهدله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به دلیل استفاده مسکونی از ملک تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۳۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حق تقدم استفاده از علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۶۵۳)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* تأمین می‌تواند بسته به نظر دادگاه [[وجه]] نقد، [[ضمانت نامه بانکی]]، [[وثیقه ملکی]] و مانند آن باشد اما رویه معمول سپردن وجه نقد به [[صندوق دادگستری]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * تأمین می‌تواند بسته به نظر دادگاه [[وجه]] نقد، [[ضمانت نامه بانکی]]، [[وثیقه ملکی]] و مانند آن باشد اما رویه معمول سپردن وجه نقد به [[صندوق دادگستری]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1251200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۵۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | * [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | ||
* [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]] | * [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۶۲: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۵
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
- خسارت دستور موقت: خسارات ناشی از اجرای دستور موقت دادگاه که به طرف دعوا یا دیگران وارد می‌شود را خسارت ناشی از دستور موقت نامند.[۴]
- تأمین: در قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.[۵]
پیشینه
مفاد این ماده، در ماده ۷۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود[۶] با این تفاوت که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به اخذ تأمین مناسب به منظور صدور دستور موقت می‌باشد، در حالی که در قانون سابق اخذ تأمین از اختیارات دادگاه بود.[۷]
نکات تفسیری دکترین
پس از احراز شرایط مربوط به صلاحیت و همچنین شرایط عمومی درخواست دستور موقت، دادگاه موظف است میزان تأمین را تعیین و به متقاضی ابلاغ نماید.[۸] در هر حال تشخیص تناسب تأمین ماخوذه با موضوع دستور موقت به عهده دادگاه بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.[۹] البته عده‌ای معتقدند که با وجود نص صریح این ماده باز هم در صورت عدم وجود خسارت احتمالی دادگاه تکلیفی به اخذ تأمین ندارد.[۱۰] همچنین، شایان ذکر است مهلت تأدیه تأمین نیز با توجه به ماده ۴۴۲ آیین دادرسی مدنی به تشخیص دادگاه تعیین می‌شود و در صورت عدم اجرای دستور در مهلت مقرر قرار رد درخواست دستور موقت صادر خواهد شد.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه موظف است خسارت احتمالی ناشی از دستور موقت را در نظر بگیرد.
- خواهان باید تأمین مناسبی برای جبران خسارت احتمالی ارائه دهد.
- دستور موقت تنها در صورت سپردن تأمین از طرف خواهان صادر می‌شود.
- هدف از أخذ تأمین، جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از اجرای دستور موقت است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره شرط تجویز انجام عمل توسط متعهدله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۲۲)
- رای دادگاه درباره درخواست تخلیه به دلیل استفاده مسکونی از ملک تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۳۲)
- رای دادگاه درباره حق تقدم استفاده از علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۶۵۳)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)
- رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)
مصادیق و نمونه ها
- تأمین می‌تواند بسته به نظر دادگاه وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی و مانند آن باشد اما رویه معمول سپردن وجه نقد به صندوق دادگستری می‌باشد.[۱۲]
کتب مرتبط
مقالات مرتبط
- ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه
- قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
- اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329824
- ↑ ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561376
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 55، فروردین و اردیبهشت 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1692544
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341392
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574220
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574212
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251204
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251200