اصل ۱۷۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۷۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
این اصل در جهت نظارت قضایی بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی تدوین شده‌است؛ زیرا آییننامه ای که بر خلاف شرایط صحت ماهوی و صوری صادر شود، باطل و بلااثر بوده و برای افراد لازم الاتباع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | این اصل در جهت نظارت قضایی بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی تدوین شده‌است؛ زیرا آییننامه ای که بر خلاف شرایط صحت ماهوی و صوری صادر شود، باطل و بلااثر بوده و برای افراد لازم الاتباع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 170 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 170 قانون اساسی == | ||
قاضی در جایگاه [[تفسیر قضایی]] قوانین و مصوبات [[دولت]]، ضمن توجه به اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی این حق را خواهد داشت که [[قانون لاحق]] یا حسب مورد عالی را مورد حکم قرار دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> زیرا یکی از جمله صور مهم قضاوت، رسیدگی به چگونگی انطباق [[قوانین عادی]] و ارگانیک با اصول و نظامات برتر [[قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115532|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری فراتر از حقوق و منافع فردی است؛ بنابراین هر کسی حتی افراد غیر [[ذی نفع|ذینفع]] می‌توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744956|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | قاضی در جایگاه [[تفسیر قضایی]] قوانین و مصوبات [[دولت]]، ضمن توجه به اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی این حق را خواهد داشت که [[قانون لاحق]] یا حسب مورد عالی را مورد حکم قرار دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744948|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> زیرا یکی از جمله صور مهم قضاوت، رسیدگی به چگونگی انطباق [[قوانین عادی]] و ارگانیک با اصول و نظامات برتر [[قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115532|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری فراتر از حقوق و منافع فردی است؛ بنابراین هر کسی حتی افراد غیر [[ذی نفع|ذینفع]] می‌توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744956|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۹۳۸۷ /۳۰ /۸۳ مورخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۸۳ [[شورای نگهبان]]: با توجه به [[قرینه]] «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929484|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۹۳۸۷ /۳۰ /۸۳ مورخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۸۳ [[شورای نگهبان]]: با توجه به [[قرینه]] «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929484|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده‌است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظر تفسیری شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده‌است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 170 قانون اساسی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قضات دادگاه‌ها موظف به عدم اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخالف با قوانین و مقررات اسلامی هستند. | # قضات دادگاه‌ها موظف به عدم اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخالف با قوانین و مقررات اسلامی هستند. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۱: | ||
# امکان درخواست ابطال مقررات مغایر از دیوان عدالت اداری توسط هر شخص وجود دارد. | # امکان درخواست ابطال مقررات مغایر از دیوان عدالت اداری توسط هر شخص وجود دارد. | ||
# دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های غیرقانونی است. | # دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های غیرقانونی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو دستورالعمل شماره ۵۰۱۵ مورخ ۷/۱/۷۹ سازمان تامین اجتماعی در مورد تأخیر ده ساله در ایام بازنشستگی]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو دستورالعمل شماره ۵۰۱۵ مورخ ۷/۱/۷۹ سازمان تامین اجتماعی در مورد تأخیر ده ساله در ایام بازنشستگی]] | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۹۷: | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۲۴۶)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۲۴۶)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1562 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح مجدد عفو محکوم به سلب حیات در صورت عدم موافقت با آن در مرتبه اول]] | * [[نظریه شماره 7/99/1562 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح مجدد عفو محکوم به سلب حیات در صورت عدم موافقت با آن در مرتبه اول]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[صیانت از برتری قانون عادی توسط محاکم در حقوق ایران]] | * [[صیانت از برتری قانون عادی توسط محاکم در حقوق ایران]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی]] | * [[صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی]] | ||
| خط ۱۳۸: | خط ۱۲۹: | ||
* [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | * [[تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری]] | ||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | * [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۱
اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
مواد مرتبط
- اصل ۱۵۶ قانون اساسی
- اصل ۱۶۷ قانون اساسی
- اصل ۱۷۳ قانون اساسی
- ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
فلسفه و مبانی نظری
این اصل در جهت نظارت قضایی بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی تدوین شده‌است؛ زیرا آییننامه ای که بر خلاف شرایط صحت ماهوی و صوری صادر شود، باطل و بلااثر بوده و برای افراد لازم الاتباع نیست.[۱]
نکات تفسیری دکترین اصل 170 قانون اساسی
قاضی در جایگاه تفسیر قضایی قوانین و مصوبات دولت، ضمن توجه به اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی این حق را خواهد داشت که قانون لاحق یا حسب مورد عالی را مورد حکم قرار دهد،[۲] زیرا یکی از جمله صور مهم قضاوت، رسیدگی به چگونگی انطباق قوانین عادی و ارگانیک با اصول و نظامات برتر قانون اساسی است.[۳] ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری فراتر از حقوق و منافع فردی است؛ بنابراین هر کسی حتی افراد غیر ذینفع می‌توانند ابطال این نوع مقررات را از دیوان تقاضا کند.[۴]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۹۳۸۷ /۳۰ /۸۳ مورخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است.[۵]
نظر تفسیری شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده‌است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 170 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قضات دادگاه‌ها موظف به عدم اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخالف با قوانین و مقررات اسلامی هستند.
- آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نباید اجرا شوند.
- امکان درخواست ابطال مقررات مغایر از دیوان عدالت اداری توسط هر شخص وجود دارد.
- دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های غیرقانونی است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو دستورالعمل شماره ۵۰۱۵ مورخ ۷/۱/۷۹ سازمان تامین اجتماعی در مورد تأخیر ده ساله در ایام بازنشستگی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو اصلاحیه شماره ۹۷۳۶۸- ۷/۱۲/۶۳ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم بدوی و شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به انحلال سازمان چای کشور
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اصلاح ماده ۲ تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۸ت۳۷۱۵ه مورخ ۲۸/۱/۸۶ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اصلاح قسمتهائی از آییننامه تاسیس و اداره امور آزمایشگاههای تشخیص طبی و آسیب شناسی مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۸
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه مورخ ۲۵/۱۰/۸۲ شورای اسلامی شهر خمین
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شورای برنامهریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ هیأت مدیره سازمان میادین میوه و تره بار
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ و ۱۴/۶/۱۳۸۰ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۲۰ آییننامه راهنمایی و رانندگی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتهایی از آییننامه تعرفه حق الوکاله سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ قوه قضائیه
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال صورتجلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف ۶ بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۵۹۲۹/۲۰۲۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴ سازمان تأمین اجتماعی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۶۸۵؍۱۰۵؍د-۴؍۲؍۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل تکمیلی شماره ۱۲/۶۳۸۴ ستاد انتخابات مجلس دانش آموزی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویبنامه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲ ه مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویبنامه شماره ۴۲۸۹۰/ت۱۵۰۰۳ک مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۴ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه مورخ ۲/۲/۶۶ و ۱/۳/۷۶ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات رفاهی کارکنان دولت
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۱ کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی تبریز
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳ بیست و سومین جلسه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ شورای تأمین استان خراسان رضوی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۹۳ مجموع مقررات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند یک بخشنامه شماره ۹۲۸۵-۹۱ مورخ ۲۶/۶/۸۱ دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۵۳۲۰/آ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۱ معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۳۷۵/۳۴۳ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۶ سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۲۸۳/۳۰/۱۱۳ مورخ ۱۴/۲/۸۳ مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۲۵/۱۱۱۶/ی مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۳ ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۴۳۳۵/س مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۵۱/۳۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۶ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه بانک مرکزی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵-۵؍۷؍۱۳۹۴"
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۵۹ ،کلاسه پرونده: ۹۴۹/۸۷)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۱۸۶، ۱۸۷ ،کلاسه پرونده: ۷۳، ۹۲۰/۸۷)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۱۰۰ ،کلاسه پرونده: ۳۶۷/۸۷)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۷/۳۴۲ ،کلاسه پرونده: ۳۶۹/۸۵)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۴۰۸ ،کلاسه پرونده: ۸۶۷/۸۵)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۲۸۶، ۲۸۷ ،کلاسه پرونده: ۲۳۱، ۸۶/۸۵)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۵۴ ،کلاسه پرونده: ۶۰۶/۸۴)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۲۸۰ ،کلاسه پرونده: ۷۲/۸۰)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۷۵ ،کلاسه پرونده: ۲۰/۷۷)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۵ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۸۸۸)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۴/۸۸ ،کلاسه پرونده: ۱۹۷/۷۳)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۴/۱۲۶ ،کلاسه پرونده: ۱۹۵/۷۳)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۳۸۰)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۶۸ ،کلاسه پرونده: ۷۴۳/۸۸)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۹۱ ،کلاسه پرونده: ۵۰۹/۸۷)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۲۶ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۲۶۳)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۲۳ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۵۴۸)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه های ۶۹۴۴/۴۰۰ مورخ ۲۹/۳/۹۸ و ۱۰۳۴۸/۴۰۰ مورخ ۵/۵/۹۸
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۱۰ (عوارض حصارکشی) و ۱۴ (عوارض ابقای ساختمان) سال ۱۳۹۵
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیأت وزیران به لحاظ مغایر شرع بودن آن
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۷/۳۹۳۵ )
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۹)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۹ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۵۷۲)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۳/۷۷)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۰)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۰ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۵/۸۸۷)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره درج شرط عدم اشتغال به تحصیل در آگهی آزمون استخدامی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره نحوه احتساب سنوات برای بازنشستگی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ماهیت نظارت حراست بر انتخاب معلم نمونه کشوری
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره فوق العاده هم ترازی دارندگان فوق لیسانس و دکتری
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره فوق العاده جذب کارکنان غیر هیئت علمی سازمان انتقال خون
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره عدم عطف بما سبق نمودن مقررات دولتی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین عوارض جهت انتقال سرقفلی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاریخ بهره مندی از حقوق وظیفه
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعمال سهمیه ایثارگران و معلولان در آزمون استخدامی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اصل برابری در ورود به خدمت عمومی
- نظریه شماره 7/99/655 مورخ 1399/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2449 مورخ 1397/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1739 مورخ 1392/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2080/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تصمیمات اداری رئیس قوه قضاییه(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۲۴۶)
- نظریه شماره 7/99/1562 مورخ 1399/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح مجدد عفو محکوم به سلب حیات در صورت عدم موافقت با آن در مرتبه اول
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از نهادهای عمومی غیردولتی
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
- بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
- گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
- استنادپذیری اصول قانون اساسی در آرای محاکم
- تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان
- نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
- الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
- پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران
- جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- مستدل و مستند بودن آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی
- جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات هیئت های امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی
- نظارت قضایی دیوان عدالت ادارای بر مقررات اجرایی
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی
- عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- اصل قانونمداری در اعمال اداری
- تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
- تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداری‌و مرتبه مصوبات آن
- نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن
- تفسیر قضائی قانون اساسی در رویـه دیـوان عـدالت اداری
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456420
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744948
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115532
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744956
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929484
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929620