ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
[[دفتر دادگاه]]: دفتر دادگاه، محل تنظیم [[مدرک|مدارک]] و تهیهٔ مقدمات [[دادرسی]] است که [[مدیر دفتر]] و به قدر کافی اعضا، تحت ریاست رئیس [[دادگاه]] یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140232|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | [[دفتر دادگاه]]: دفتر دادگاه، محل تنظیم [[مدرک|مدارک]] و تهیهٔ مقدمات [[دادرسی]] است که [[مدیر دفتر]] و به قدر کافی اعضا، تحت ریاست رئیس [[دادگاه]] یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140232|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
[[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | [[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در [[قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰|ماده ۳۴۴]] و [[ماده ۳۴۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰|۳۴۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده در [[قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰|ماده ۳۴۴]] و [[ماده ۳۴۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰|۳۴۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در صورتی که استناد کننده سند در دادگاه حضور داشته باشد و ادعای جعلیت مطرح گردد، ادعا و ادله آن [[صورتجلسه]] شده و در صورتی که تصمیم استناد کننده به استفاده از سند باقی باشد، ده روز زمان دارد تا اصل سند را برای ضبط در پرونده به دفتر دادگاه تسلیم نماید، در صورت عدم حضور استناد کننده، مراتب فوق طی [[اخطاریه|اخطاریه‌ای]] به وی ابلاغ می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323904|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> چنانچه در مهلت مقرر اصل سند به دادگاه تقدیم نشود، سند از اعداد دلایل خارج می‌شود. شایان ذکر است که در تبصره این ماده حق استمهال برای ارائه سند، تنها برای وکیل یا نماینده قانونی وی منظور شده‌است و برای [[اصیل]] این [[حق]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323928|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> در این خصوص، عده‌ای معتقدند در صورتی که اصیل نیز با مانعی مواجه شود که برطرف کردن آن در اختیار وی نیست و تقدیم اصل سند را به دادگاه ناتوان سازد، طبق قاعده باید به او نیز مهلت داده شود. علت آن است که ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل در این فرض، کیفری سنگین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که استناد کننده سند در دادگاه حضور داشته باشد و ادعای جعلیت مطرح گردد، ادعا و ادله آن [[صورتجلسه]] شده و در صورتی که تصمیم استناد کننده به استفاده از سند باقی باشد، ده روز زمان دارد تا اصل سند را برای ضبط در پرونده به دفتر دادگاه تسلیم نماید، در صورت عدم حضور استناد کننده، مراتب فوق طی [[اخطاریه|اخطاریه‌ای]] به وی ابلاغ می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323904|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> چنانچه در مهلت مقرر اصل سند به دادگاه تقدیم نشود، سند از اعداد دلایل خارج می‌شود. شایان ذکر است که در تبصره این ماده حق استمهال برای ارائه سند، تنها برای وکیل یا نماینده قانونی وی منظور شده‌است و برای [[اصیل]] این [[حق]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323928|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> در این خصوص، عده‌ای معتقدند در صورتی که اصیل نیز با مانعی مواجه شود که برطرف کردن آن در اختیار وی نیست و تقدیم اصل سند را به دادگاه ناتوان سازد، طبق قاعده باید به او نیز مهلت داده شود. علت آن است که ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل در این فرض، کیفری سنگین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آن که طریقه مهر و موم سند، به گونه‌ای است که سند مورد ادعا در پاکت نامه گذارده شده و به وسیله دادگاه لاک و مهر می‌شود. جا به جایی پاکت هم به امضای رئیس دادگاه می‌رسد و آن را تحویل مدیر دفتر دادگاه می‌دهد تا در صندوق دفتر نگهداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3448796|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | نکته‌ی دیگر آن که طریقه مهر و موم سند، به گونه‌ای است که سند مورد ادعا در پاکت نامه گذارده شده و به وسیله دادگاه لاک و مهر می‌شود. جا به جایی پاکت هم به امضای رئیس دادگاه می‌رسد و آن را تحویل مدیر دفتر دادگاه می‌دهد تا در صندوق دفتر نگهداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3448796|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ادعای جعلیت و دلایل آن باید به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ شود. | # ادعای جعلیت و دلایل آن باید به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ شود. | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۸: | ||
# اگر وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی دخالت داشته باشد و به اصل سند دسترسی نداشته باشد، حق استمهال دارد. | # اگر وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی دخالت داشته باشد و به اصل سند دسترسی نداشته باشد، حق استمهال دارد. | ||
# دادگاه باید مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به وکیل یا نماینده قانونی بدهد. | # دادگاه باید مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به وکیل یا نماینده قانونی بدهد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره نحوه اعتراض به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۴)]] | * [[رای دادگاه درباره نحوه اعتراض به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۴)]] | ||
* [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | * [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | ||
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]] | * [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]] | ||
* [[اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی]] | * [[اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۵: | خط ۴۶: | ||
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]] | [[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]] | ||
[[رده:حق استمهال]] | [[رده:حق استمهال]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1100}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۳
ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید.
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره - در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می‌دهد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰
توضیح واژگان
دفتر دادگاه: دفتر دادگاه، محل تنظیم مدارک و تهیهٔ مقدمات دادرسی است که مدیر دفتر و به قدر کافی اعضا، تحت ریاست رئیس دادگاه یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند.[۱] ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۲] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۳]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۳۴۴ و ۳۴۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود.[۴]
نکات توضیحی ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که استناد کننده سند در دادگاه حضور داشته باشد و ادعای جعلیت مطرح گردد، ادعا و ادله آن صورتجلسه شده و در صورتی که تصمیم استناد کننده به استفاده از سند باقی باشد، ده روز زمان دارد تا اصل سند را برای ضبط در پرونده به دفتر دادگاه تسلیم نماید، در صورت عدم حضور استناد کننده، مراتب فوق طی اخطاریه‌ای به وی ابلاغ می‌شود.[۵] چنانچه در مهلت مقرر اصل سند به دادگاه تقدیم نشود، سند از اعداد دلایل خارج می‌شود. شایان ذکر است که در تبصره این ماده حق استمهال برای ارائه سند، تنها برای وکیل یا نماینده قانونی وی منظور شده‌است و برای اصیل این حق وجود ندارد.[۶] در این خصوص، عده‌ای معتقدند در صورتی که اصیل نیز با مانعی مواجه شود که برطرف کردن آن در اختیار وی نیست و تقدیم اصل سند را به دادگاه ناتوان سازد، طبق قاعده باید به او نیز مهلت داده شود. علت آن است که ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل در این فرض، کیفری سنگین می‌باشد.[۷]
نکته‌ی دیگر آن که طریقه مهر و موم سند، به گونه‌ای است که سند مورد ادعا در پاکت نامه گذارده شده و به وسیله دادگاه لاک و مهر می‌شود. جا به جایی پاکت هم به امضای رئیس دادگاه می‌رسد و آن را تحویل مدیر دفتر دادگاه می‌دهد تا در صندوق دفتر نگهداری شود.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ادعای جعلیت و دلایل آن باید به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ شود.
- طرف مقابل در صورت باقی بودن بر استفاده از سند، باید اصل سند را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه تسلیم کند.
- مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند.
- دادگاه پس از دریافت سند، باید آن را فوری مهر و موم کند.
- در صورتی که صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج می‌شود.
- اگر وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی دخالت داشته باشد و به اصل سند دسترسی نداشته باشد، حق استمهال دارد.
- دادگاه باید مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به وکیل یا نماینده قانونی بدهد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره نحوه اعتراض به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۴)
- نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی
- اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140232
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797676
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323904
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323928
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581764
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3448796