ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
[[دادرس]]: دادرس در معنای [[قاضی]] دادگاه استعمال می‌گردد و منحصر در [[دادرس علی‌البدل]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[دادرس]]: دادرس در معنای [[قاضی]] دادگاه استعمال می‌گردد و منحصر در [[دادرس علی‌البدل]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[قاضی تحقیق]]: واژه «[[قاضی تحقیق]]» در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۷۳ به کار برده شده‌است و هم‌اکنون با توجه به اینکه قانون مزبور در سال ۸۱ اصلاح گردیده و نهاد [[دادسرا]] احیا شده‌است، [[دادستان]]، [[بازپرس]]، و [[دادیار]] جانشین قاضی تحقیق شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[قاضی تحقیق]]: واژه «[[قاضی تحقیق]]» در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۷۳ به کار برده شده‌است و هم‌اکنون با توجه به اینکه قانون مزبور در سال ۸۱ اصلاح گردیده و نهاد [[دادسرا]] احیا شده‌است، [[دادستان]]، [[بازپرس]]، و [[دادیار]] جانشین قاضی تحقیق شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مطابق این ماده مجری قرار معاینه محل مکلف است معاینه و اطلاعات حاصل از آن را در حضور [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] (یا با [[ابلاغ قانونی]] برای حضور آن‌ها) در [[صورتجلسه]] قید نماید. و در صورت حضور طرفین آن را امضا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340636|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در صورتی که محل اجرای قرار، اماکن خصوصی باشد، در صورت ممانعت افراد از اجرای قرار، در حدود مقررات قرار قهراً اجرا می‌شود، بدین ترتیب که مجری قرار حسب مورد از [[نیروی انتظامی]] یا اگر مکان نظامی باشد از مأموران دژبانی کمک می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253400|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مقررات مربوط به فاصله [[ابلاغ]] در [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در خصوص ابلاغ‌های زمان و محل [[تحقیقات محلی|تحقیق]] و [[معاینه محل]] [[لازم الرعایه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ممکن است محل انجام معاینه محل خارج از [[حوزه قضایی|حوزه]] دادگاه باشد که در این صورت باید به دادگاه آن محل [[نیابت قضایی|نیابت]] داده شود تا آن را انجام دهد و درخواست‌ها به تفصیل در نیابت بیان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | مطابق این ماده مجری قرار معاینه محل مکلف است معاینه و اطلاعات حاصل از آن را در حضور [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] (یا با [[ابلاغ قانونی]] برای حضور آن‌ها) در [[صورتجلسه]] قید نماید. و در صورت حضور طرفین آن را امضا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340636|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در صورتی که محل اجرای قرار، اماکن خصوصی باشد، در صورت ممانعت افراد از اجرای قرار، در حدود مقررات قرار قهراً اجرا می‌شود، بدین ترتیب که مجری قرار حسب مورد از [[نیروی انتظامی]] یا اگر مکان نظامی باشد از مأموران دژبانی کمک می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253400|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مقررات مربوط به فاصله [[ابلاغ]] در [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در خصوص ابلاغ‌های زمان و محل [[تحقیقات محلی|تحقیق]] و [[معاینه محل]] [[لازم الرعایه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ممکن است محل انجام معاینه محل خارج از [[حوزه قضایی|حوزه]] دادگاه باشد که در این صورت باید به دادگاه آن محل [[نیابت قضایی|نیابت]] داده شود تا آن را انجام دهد و درخواست‌ها به تفصیل در نیابت بیان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق انجام شود. | # اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق انجام شود. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
# اگر معاینه یا تحقیقات محلی مبنای رأی دادگاه باشند، باید توسط شخص قاضی صادرکننده رأی انجام شوند. | # اگر معاینه یا تحقیقات محلی مبنای رأی دادگاه باشند، باید توسط شخص قاضی صادرکننده رأی انجام شوند. | ||
# در صورت نیاز به گزارش، گزارش باید مورد وثوق دادگاه باشد. | # در صورت نیاز به گزارش، گزارش باید مورد وثوق دادگاه باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر قابل تجزیه نبودن دعوا در رسیدگی فرجامی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر قابل تجزیه نبودن دعوا در رسیدگی فرجامی]] | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۵: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تصدی کارشناس برای اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تصدی کارشناس برای اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
[[خوانده]] می‌تواند در قرار معاینه محل، ایراداتی مطرح نماید. مانند اینکه اعلام کند که در صورت برداری محل اشتباه صورت گرفته‌است، یا مهم‌ترین ایراد اینکه اعلام کند قرار توسط شاغل غیر قضایی اجرا شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5126104|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | [[خوانده]] می‌تواند در قرار معاینه محل، ایراداتی مطرح نماید. مانند اینکه اعلام کند که در صورت برداری محل اشتباه صورت گرفته‌است، یا مهم‌ترین ایراد اینکه اعلام کند قرار توسط شاغل غیر قضایی اجرا شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5126104|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۵: | خط ۳۷: | ||
[[رده:تکالیف قاضی]] | [[رده:تکالیف قاضی]] | ||
[[رده:نیابت قضایی]] | [[رده:نیابت قضایی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1250}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۲
ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادرس: دادرس در معنای قاضی دادگاه استعمال می‌گردد و منحصر در دادرس علی‌البدل نمی‌باشد.[۱] قاضی تحقیق: واژه «قاضی تحقیق» در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۷۳ به کار برده شده‌است و هم‌اکنون با توجه به اینکه قانون مزبور در سال ۸۱ اصلاح گردیده و نهاد دادسرا احیا شده‌است، دادستان، بازپرس، و دادیار جانشین قاضی تحقیق شده‌اند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
مطابق این ماده مجری قرار معاینه محل مکلف است معاینه و اطلاعات حاصل از آن را در حضور طرفین دعوا (یا با ابلاغ قانونی برای حضور آن‌ها) در صورتجلسه قید نماید. و در صورت حضور طرفین آن را امضا نمایند.[۳] در صورتی که محل اجرای قرار، اماکن خصوصی باشد، در صورت ممانعت افراد از اجرای قرار، در حدود مقررات قرار قهراً اجرا می‌شود، بدین ترتیب که مجری قرار حسب مورد از نیروی انتظامی یا اگر مکان نظامی باشد از مأموران دژبانی کمک می‌گیرد.[۴] مقررات مربوط به فاصله ابلاغ در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص ابلاغ‌های زمان و محل تحقیق و معاینه محل لازم الرعایه می‌باشد.[۵] ممکن است محل انجام معاینه محل خارج از حوزه دادگاه باشد که در این صورت باید به دادگاه آن محل نیابت داده شود تا آن را انجام دهد و درخواست‌ها به تفصیل در نیابت بیان گردد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق انجام شود.
- اطلاع قبلی به طرفین درباره وقت و محل تحقیقات الزامی است.
- اگر محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید.
- اگر معاینه یا تحقیقات محلی مبنای رأی دادگاه باشند، باید توسط شخص قاضی صادرکننده رأی انجام شوند.
- در صورت نیاز به گزارش، گزارش باید مورد وثوق دادگاه باشد.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر قابل تجزیه نبودن دعوا در رسیدگی فرجامی
- رای دادگاه درباره اعتبار قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی توسط کارمند دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۹۷)
- نظریه شماره 7/1402/469 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تحقیق محلی در فضای مجازی در دعاوی ورشکستگی و اعسار
- نظریه شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تصدی کارشناس برای اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی
مصادیق و نمونه ها
خوانده می‌تواند در قرار معاینه محل، ایراداتی مطرح نماید. مانند اینکه اعلام کند که در صورت برداری محل اشتباه صورت گرفته‌است، یا مهم‌ترین ایراد اینکه اعلام کند قرار توسط شاغل غیر قضایی اجرا شده‌است.[۷]
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572948
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252404
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340636
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253400
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572960
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226824
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده). جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5126104