ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | * [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
اصطلاح «دستور موقت» از [[قانون آیین دادرسی مدنی آلمان]] گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | اصطلاح «دستور موقت» از [[قانون آیین دادرسی مدنی آلمان]] گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
هدف از صدور «دستور موقت» عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی است.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر در مورد امور فوری [[قانونگذار]] تأسیسی را در نظر گرفته‌است که بر اساس آن [[ذی‌نفع]] می‌تواند خواستار دستور موقتی در مورد موضوع گردد تا بدین نحو مانع از [[اضرار]] آتی گردد، به عبارت دیگر با دستور موقت وضعیت موجود تثبیت و این وضعیت تا تعیین تکلیف نسبت به دعوای اصلی ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958740|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> فلسفه دستور موقت آن است که حکمی که در آینده صادر خواهد شد بی فایده و همچون «نوش داروی پس از مرگ سهراب» نگردد به همین دلیل امکان بروز [[خسارت]] جبران ناپذیر یا قریب‌الوقوع قبل از صدور حکم ملاکی مناسب برای تعیین فوریت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341300|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | هدف از صدور «دستور موقت» عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی است.<ref name=":02">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر در مورد امور فوری [[قانونگذار]] تأسیسی را در نظر گرفته‌است که بر اساس آن [[ذی‌نفع]] می‌تواند خواستار دستور موقتی در مورد موضوع گردد تا بدین نحو مانع از [[اضرار]] آتی گردد، به عبارت دیگر با دستور موقت وضعیت موجود تثبیت و این وضعیت تا تعیین تکلیف نسبت به دعوای اصلی ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958740|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> فلسفه دستور موقت آن است که حکمی که در آینده صادر خواهد شد بی فایده و همچون «نوش داروی پس از مرگ سهراب» نگردد به همین دلیل امکان بروز [[خسارت]] جبران ناپذیر یا قریب‌الوقوع قبل از صدور حکم ملاکی مناسب برای تعیین فوریت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341300|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
فوریت اصولاً جنبه و خصیصه موضوعی دارد و فوریت موضوع با توجه به شرایط و استعلامات توسط دادگاه مشخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418268|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> البته فوریت مقرر در این ماده همان فوریت [[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیست چرا که فوریت مقرر در این ماده پیش از صدور قرار احراز شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340212|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، دستور موقت [[دعوی]] نیست و [[درخواست]] بوده و همچنین دستور موقت صادره وصف [[حکم]] را ندارد لذا [[اعتراض ثالث]] نسبت به آن غیرقابل استماع می‌باشد و اعتراض رد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416596|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که موجبات دستور موقت ممکن است در [[تجدیدنظر خواهی|مرحله تجدید نظر]] حادث شود لذا با توجه به اطلاق '''ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' طرح این موضوع در [[دادگاه تجدیدنظر]] بلامانع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340948|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | فوریت اصولاً جنبه و خصیصه موضوعی دارد و فوریت موضوع با توجه به شرایط و استعلامات توسط دادگاه مشخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418268|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> البته فوریت مقرر در این ماده همان فوریت [[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیست چرا که فوریت مقرر در این ماده پیش از صدور قرار احراز شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340212|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، دستور موقت [[دعوی]] نیست و [[درخواست]] بوده و همچنین دستور موقت صادره وصف [[حکم]] را ندارد لذا [[اعتراض ثالث]] نسبت به آن غیرقابل استماع می‌باشد و اعتراض رد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416596|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که موجبات دستور موقت ممکن است در [[تجدیدنظر خواهی|مرحله تجدید نظر]] حادث شود لذا با توجه به اطلاق '''ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' طرح این موضوع در [[دادگاه تجدیدنظر]] بلامانع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340948|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
صاحب قنات از شخص دیگری که در مجاورت آن در حال حفر قنات جدید می‌باشد، [[شکایت]] کرده و درخواست توقف عملیات حفر توسط وی را دارد. در اینجا با توجه به فوریت موضوع دادگاه با صدور دستور موقت عملیات احداث قنات وی را متوقف می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354916|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | صاحب قنات از شخص دیگری که در مجاورت آن در حال حفر قنات جدید می‌باشد، [[شکایت]] کرده و درخواست توقف عملیات حفر توسط وی را دارد. در اینجا با توجه به فوریت موضوع دادگاه با صدور دستور موقت عملیات احداث قنات وی را متوقف می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354916|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دستور موقت به درخواست ذی‌نفع صادر می‌شود. | # دستور موقت به درخواست ذی‌نفع صادر می‌شود. | ||
| خط ۴۷: | خط ۳۹: | ||
# صدور دستور موقت بر اساس مواد قانونی تنظیم می‌شود. | # صدور دستور موقت بر اساس مواد قانونی تنظیم می‌شود. | ||
# این ماده به قانون آیین دادرسی مدنی مربوط است. | # این ماده به قانون آیین دادرسی مدنی مربوط است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۱۹)]] | * [[رای دادگاه درباره دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۱۹)]] | ||
| خط ۷۸: | خط ۶۹: | ||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | [[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | ||
[[رده:تکالیف قاضی]] | [[رده:تکالیف قاضی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1550}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۸
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی
- ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲]
مطالعات تطبیقی
اصطلاح «دستور موقت» از قانون آیین دادرسی مدنی آلمان گرفته شده‌است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
هدف از صدور «دستور موقت» عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی است.[۴] به عبارت دیگر در مورد امور فوری قانونگذار تأسیسی را در نظر گرفته‌است که بر اساس آن ذی‌نفع می‌تواند خواستار دستور موقتی در مورد موضوع گردد تا بدین نحو مانع از اضرار آتی گردد، به عبارت دیگر با دستور موقت وضعیت موجود تثبیت و این وضعیت تا تعیین تکلیف نسبت به دعوای اصلی ادامه پیدا می‌کند.[۵] فلسفه دستور موقت آن است که حکمی که در آینده صادر خواهد شد بی فایده و همچون «نوش داروی پس از مرگ سهراب» نگردد به همین دلیل امکان بروز خسارت جبران ناپذیر یا قریب‌الوقوع قبل از صدور حکم ملاکی مناسب برای تعیین فوریت می‌باشد.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی
فوریت اصولاً جنبه و خصیصه موضوعی دارد و فوریت موضوع با توجه به شرایط و استعلامات توسط دادگاه مشخص می‌شود.[۷] البته فوریت مقرر در این ماده همان فوریت ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیست چرا که فوریت مقرر در این ماده پیش از صدور قرار احراز شده‌است.[۸] نکته‌ی دیگر آن که، دستور موقت دعوی نیست و درخواست بوده و همچنین دستور موقت صادره وصف حکم را ندارد لذا اعتراض ثالث نسبت به آن غیرقابل استماع می‌باشد و اعتراض رد می‌شود.[۹] همچنین، شایان ذکر است که موجبات دستور موقت ممکن است در مرحله تجدید نظر حادث شود لذا با توجه به اطلاق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی طرح این موضوع در دادگاه تجدیدنظر بلامانع می‌باشد.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
صاحب قنات از شخص دیگری که در مجاورت آن در حال حفر قنات جدید می‌باشد، شکایت کرده و درخواست توقف عملیات حفر توسط وی را دارد. در اینجا با توجه به فوریت موضوع دادگاه با صدور دستور موقت عملیات احداث قنات وی را متوقف می‌کند.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دستور موقت به درخواست ذی‌نفع صادر می‌شود.
- امور باید دارای فوریت باشند تا دستور موقت صادر شود.
- دادگاه مسئول صدور دستور موقت است.
- صدور دستور موقت بر اساس مواد قانونی تنظیم می‌شود.
- این ماده به قانون آیین دادرسی مدنی مربوط است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۱۹)
- رای دادگاه درباره ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی با وجود صدور حکم برائت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۱۳)
- نظریه شماره 7/99/1913 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی صدور دستور موقت توسط دادگاه در صورت ارجاع امر به داوری
- نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
- نظریه شماره 7/99/1203 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در قالب دستور موقت
- نظریه شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در زمین کشاورزی
- نظریه شماره 7/99/1913 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان‌سنجی صدور دستور موقت توسط دادگاه در صورت ارجاع امر به داوری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت
- الزام به تنظیم سند رسمی،هرچند موضوع درخواست صدور دستور موقت باشد؛ قابل ترتیب اثر نیست. زیرا نمی توان در قالب دستور موقت امری دائمی را مطالبه و در خصوص آن اتخاذ تصمیم کرد.[۱۲]
- صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اجرای آراء دادگاه ها مجاز نیست و این امر صرفا در مورد اجراییه های ثبتی امکان پذیر است.[۱۳]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۸۹۰۵)
مقالات مرتبط
- ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه
- توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي
- قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)
- اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 475192
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958740
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341300
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418268
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340212
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416596
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340948
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2354916
- ↑ نظریه شماره 7/99/1203 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در قالب دستور موقت
- ↑ نظریه شماره 7/99/144 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت برای احکام قطعی