ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مقررات این ماده قبلاً در ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی سابق پیش‌بینی شده بود: «در آدرسی اختصاری همین که [[مدعی]]، [[دادخواست]] خود را با پیوست‌ها به [[دفتر دادگاه]] تقدیم نمود، مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل نباشد بلافاصله پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت [[جلسه دادرسی]] برای [[مدعی علیه]] ارسال دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مقررات این ماده قبلاً در ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی سابق پیش‌بینی شده بود: «در آدرسی اختصاری همین که [[مدعی]]، [[دادخواست]] خود را با پیوست‌ها به [[دفتر دادگاه]] تقدیم نمود، مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل نباشد بلافاصله پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت [[جلسه دادرسی]] برای [[مدعی علیه]] ارسال دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
نکته مثبتی که در ذیل ماده فوق وجود دارد آن است که برای خوانده ساکن خارج از کشور، فاصله ابلاغ را دو ماه تعیین کرده‌است. اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلاً نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه، امکان رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه (در مورد هر دو) نباید کمتر از دو ماه باشد. هر چند می‌توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دو ماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | نکته مثبتی که در ذیل ماده فوق وجود دارد آن است که برای خوانده ساکن خارج از کشور، فاصله ابلاغ را دو ماه تعیین کرده‌است. اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلاً نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه، امکان رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه (در مورد هر دو) نباید کمتر از دو ماه باشد. هر چند می‌توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دو ماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۸: | ||
شایان ذکر است که تعیین وقت برای رسیدگی به [[دادخواست]] [[واخواهی]] ضرورت قانونی ندارد، بلکه [[دادگاه]] مخیر است، حسب مورد عمل کند. چنانچه [[واخواه]] به [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارکی]] استناد کند که نیاز به رسیدگی داشته باشد وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در فرضی که لزومی به رسیدگی نباشد دادگاه می‌تواند در [[وقت فوق‌العاده]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که تعیین وقت برای رسیدگی به [[دادخواست]] [[واخواهی]] ضرورت قانونی ندارد، بلکه [[دادگاه]] مخیر است، حسب مورد عمل کند. چنانچه [[واخواه]] به [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارکی]] استناد کند که نیاز به رسیدگی داشته باشد وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در فرضی که لزومی به رسیدگی نباشد دادگاه می‌تواند در [[وقت فوق‌العاده]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
وقتی پرونده آماده رسیدگی در دادگاه شد، یعنی دادخواست و ضمائم آن به نحو کامل تقدیم دفتر دادگاه گردید و تمامی موارد از پرداخت [[هزینه دادرسی]] گرفته تا امضاء ذیل دادخواست بدون نقص، محقق شده باشد مدیر دفتر دادگاه پرونده را به نظر رئیس محکمه می‌رساند و وی پس از احراز کامل بودن پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3539548|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | وقتی پرونده آماده رسیدگی در دادگاه شد، یعنی دادخواست و ضمائم آن به نحو کامل تقدیم دفتر دادگاه گردید و تمامی موارد از پرداخت [[هزینه دادرسی]] گرفته تا امضاء ذیل دادخواست بدون نقص، محقق شده باشد مدیر دفتر دادگاه پرونده را به نظر رئیس محکمه می‌رساند و وی پس از احراز کامل بودن پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3539548|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را به دادگاه ارائه دهد. | # مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را به دادگاه ارائه دهد. | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۸: | ||
# فاصله بین ابلاغ وقت دادرسی به اصحاب دعوا و برگزاری جلسه نباید کمتر از پنج روز باشد. | # فاصله بین ابلاغ وقت دادرسی به اصحاب دعوا و برگزاری جلسه نباید کمتر از پنج روز باشد. | ||
# اگر نشانی یکی از طرفین یا هر دو در خارج از کشور باشد، فاصله زمانی ابلاغ وقت و جلسه نباید کمتر از دو ماه باشد. | # اگر نشانی یکی از طرفین یا هر دو در خارج از کشور باشد، فاصله زمانی ابلاغ وقت و جلسه نباید کمتر از دو ماه باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/356 مورخ 1398/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/356 مورخ 1398/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
* [[نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | * [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | ||
* [[راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی]] | * [[راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۰: | ||
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | [[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]] | ||
[[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]] | [[رده:تکالیف مدیر دفتر دادگاه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0320}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴
ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
مقررات این ماده قبلاً در ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی سابق پیش‌بینی شده بود: «در آدرسی اختصاری همین که مدعی، دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود، مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل نباشد بلافاصله پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد».[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی
نکته مثبتی که در ذیل ماده فوق وجود دارد آن است که برای خوانده ساکن خارج از کشور، فاصله ابلاغ را دو ماه تعیین کرده‌است. اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلاً نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه، امکان رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه (در مورد هر دو) نباید کمتر از دو ماه باشد. هر چند می‌توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دو ماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه‌تر است.[۲]
نکتهٔ دیگر آن که برای دفتر دادگاهی که تعداد موجودی پرونده کم است برحسب پیش‌بینی که از زمان ابلاغ دادخواست می‌نماید، به یک پرونده وقت دوماهه می‌دهد و به یک پرونده وقت یک‌ماهه و به پرونده سوم وقت چهارماهه و ایرادی هم بر آن دفتر در رعایت نوبت وارد نیست، اما در دادگاهی که موجودی زیاد باشد مثلاً وقت معمول و نوبتی برای همه پرونده‌ها شش ماه باشد دیگر ارزیابی برای رعایت قسمت اخیر ماده فوق لازم نیست و طبعاً فاصله ۵ روز بین ابلاغ و وقت جلسه حاصل می‌شود.[۳]
شایان ذکر است که تعیین وقت برای رسیدگی به دادخواست واخواهی ضرورت قانونی ندارد، بلکه دادگاه مخیر است، حسب مورد عمل کند. چنانچه واخواه به اسناد و مدارکی استناد کند که نیاز به رسیدگی داشته باشد وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در فرضی که لزومی به رسیدگی نباشد دادگاه می‌تواند در وقت فوق‌العاده اتخاذ تصمیم نماید.[۴]
نکات توضیحی ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی
وقتی پرونده آماده رسیدگی در دادگاه شد، یعنی دادخواست و ضمائم آن به نحو کامل تقدیم دفتر دادگاه گردید و تمامی موارد از پرداخت هزینه دادرسی گرفته تا امضاء ذیل دادخواست بدون نقص، محقق شده باشد مدیر دفتر دادگاه پرونده را به نظر رئیس محکمه می‌رساند و وی پس از احراز کامل بودن پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را صادر می‌کند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را به دادگاه ارائه دهد.
- دادگاه پرونده را بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل کند که کامل است.
- پس از تأیید کامل بودن پرونده، دادگاه دستور تعیین وقت به دفتر ابلاغ می‌نماید.
- دفتر دادگاه باید وقت دادرسی را مشخص کند و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید.
- فاصله بین ابلاغ وقت دادرسی به اصحاب دعوا و برگزاری جلسه نباید کمتر از پنج روز باشد.
- اگر نشانی یکی از طرفین یا هر دو در خارج از کشور باشد، فاصله زمانی ابلاغ وقت و جلسه نباید کمتر از دو ماه باشد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/356 مورخ 1398/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1191 مورخ 1398/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- حکم شماره ۱۹۴۶ مورخ ۱۳۲۸/۱۱/۱۲ شعبه ۶ دیوان عالی کشور بیان می‌دارد: «اگر دادگاه قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده مبادرت به صدور حکم نماید حکم صادره نقض خواهد شد».[۶]
- در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۱۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین آمده‌است: «به استناد ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد بنابراین مادام که دادخواست تکمیل نشود مدیر دفتر آن را به نظر دادگاه نمی‌رساند و باید شخصاً به وظایف قانونی خود وفق ماده ۵۲ به بعد قانون مورد بحث، اقدام کند؛ بنابراین دستور تعیین وقت در مورد دادخواست‌های ناقص از طرف دادگاه مستند قانونی ندارد».[۷]
- نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1008 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور
- نظریه شماره 7/1400/446 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت فاصله ابلاغ تا جلسه دادرسی
- نظریه شماره 7/99/556 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
- نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی
منابع
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553428
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463776
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180040
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643212
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3539548
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467948
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5523000